مقتدایی : تجميع وزارت‌خانه​ها، موجب تمركز سازمان​ها در مركز است / مسئولين نظام بايد پاسخگوي اين مساله باشند

استاندار خوزستان با بیان این‌که در استان ​آب از سرچشمه گل آلود است و بايد با انجام كارهاي تحقيقاتي به این سوال که خوزستان با چه ساختاري اداره مي‌شود پاسخ داد، گفت: خوزستاني كه در گذشته به بهترين نحو سدها و رودخانه​ها را اداره كرده و قطب كشاورزي كشور و در بخش نفت و خدمات […]

استاندار خوزستان با بیان این‌که در استان ​آب از سرچشمه گل آلود است و بايد با انجام كارهاي تحقيقاتي به این سوال که خوزستان با چه ساختاري اداره مي‌شود پاسخ داد، گفت: خوزستاني كه در گذشته به بهترين نحو سدها و رودخانه​ها را اداره كرده و قطب كشاورزي كشور و در بخش نفت و خدمات آن نيز سرآمد بوده است اكنون با كاهش اختيارات داراي جايگاه مناسبي در كشور نيست.عبدالحسن مقتدايي در نشستی که امروز 17 اسفندماه، با موضوع ساماندهي شوراي راهبردي مديريت استان در محل استانداري برگزار شد، با اشاره به كاهش اختيارات سازمان​هاي بزرگ و تلفيق وزارت‌خانه​ها اظهارکرد: ​اين اقدامات موجب شده كه نوع ارتباط ما با مركز، پاسخ​گویی ها، تشكيل جلسات ضروري و راه​گشايي براي امور در استان‌ها به تعويق بيافتد؛ یعنی قبل از انجام فعاليت​ها بايد مركز بازنگري کند و سپس به تصميم​گيري بپردازد.

وي افزود:​ تجميع وزارت‌خانه​ها، موجب تمركز سازمان​ها در مركز است كه يكي از اشكالات اساسي اين تجميع‌ها به حساب می‌آید و این عامل مديران عملياتي را به مديران ستادي تبديل كرده است.مقتدايي تصریح کرد: ​از اول انقلاب اسلامی با سليقه‌ به خرج دادن قدرت​هايي كه در مركز قرار داشته‌اند، وضعيت كنوني اتفاق افتاد و هر كسي در موضع قدرت قرار گرفت و به جاي هميت ملي، به فكر قسمت خود بود و به هميت بخشي، فكر مي​كرد.وی عنوان‌کرد: ​چرا بايد وزارت نيرو در استان خوزستان كوچك شود و سپس همين اتفاق براي شركت نفت‌خيز هم بيافتد. آيا مساله كوچك شدن اين سازمان​​ها مفيد بوده است؟ اگر عمليات كوچك‌سازي مفيد بوده است بايد براي همه بخش‌ها عملياتي می‌شد و همه​ سازمان​ها را در بر می‌گرفت اما در عوض 3 وزارت‌خانه بزرگ را با هم تجميع كردند كه هر كدام داراي بخش​هاي بسيار زيادي بودند.

مقتدایی با اشاره به انجام كار تحقيقاتي در خصوص اين‌كه پس از انقلاب چرا خوزستان داراي ساختار بهم ريخته در بخش هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است، ادامه داد: علت اين‌كه كارمندان اداري مي​خواهند از استان بروند، ​نبود خدمات در استان بوده و موجب شده است انگيزه در بخش​هاي مختلف كاهش پيدا كند. دليل اين‌كه خوزستان در اين جايگاه قرار دارد بايد ريشه يابي شود و مسئولين نظام بايد پاسخگوي اين مساله باشند كه چرا تمركز مالي صورت گرفته و ساختار اداري به صورت بدقواره رشد كرده است.در اين نشست علی عماد، معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار خوزستان با اشاره به آماري از وضعيت نیروی انسانی دستگاه‌های استان اظهارکرد: بر اساس آمار در 97 دستگاه، 163 هزار و 251 نفر نیروی انسانی وجود دارد كه 16 هزار 129 نفر دارای مدرک زير ديپلم، 24 هزار و 60 نفر ديپلم، 32 هزار و 154 نفر فوق ديپلم، 80 هزار و 686 نفر ليسانس، 8 هزار 844 نفر فوق ليسانس و 1374 نفر دارای مقطع دكتري هستند و 57 درصد از اين تعداد را مردان و 43 درصد را زنان تشکیل می‌دهند.وی افزود: خروجي نیرو در برنامه چهارم در سال 89، 12 هزار 911 نفر و خروجي برنامه پنجم در سال 94، 9 هزار 806 نفر بوده است كه در مجموع 22 هزار و 717 نفر از مجموعه​ دستگاه​هاي اجرايي خارج شده​اند.

عماد درباره​ اقدامات ادارات مختلف خوزستان قبل از تشكيل اين شورا تصریح کرد: ​اجرايي کردن برنامه عملياتي نقشه راه و اصلاح نظام اداري، برگزاري نمايشگاه در هفته پژوهش و تجليل از پژوهشگران برتر دستگاه​هاي اجرايي و بخش خصوصي، تجليل از بازنشستگان نمونه استان، جشنواره تجليل از مديران و كارمندان نمونه بر اساس ارزيابي عملكرد، اجراي طرح تكريم مردم و جذب رضايت ارباب رجوع از جمله اقدامات ادارات مختلف استان بوده است.وی در خصوص چالش​هاي خوزستان كه مانع از اجراي نقشه راه و اصلاح نظام اداري و دولت الكترونيك مي‌شود، اظهارکرد:​ عدم وجود ساختار سازماني لازم در شهرستان​هاي جديد استان، عدم وجود اختيار لازم در استان براي ساماندهي و بكارگيري نيروي انساني مناسب، عدم وجود منابع لازم و نيروي متخصص كار آمد و بودجه لازم و اهتمام در اجراي نقشه اصلاح نظام اداراي و نقشه تحقق دولت الكترونيك، بالا بودن آمار بيكاري و عدم وجود زمینه لازم جهت ايجاد اشتغال، خروج نيروي انساني متخصص با توجه به بالا بودن ميانگين سني كاركنان بخش دولتي، عدم امكان جذب نيروي جديد و نبود انگيزه كافي در ماندگاري كاركنان به دليل عدم برخورداري از امكانات و مشوق​هاي مالي از جمله مشكلات و چالش هاي پيش رو براي اجرايي كردن نقشه راه و اصلاح نظام اداري است كه اميدواريم با توسعه اين شورا در سطح استان و توجه به منابع انساني بتوانيم به اصلاح ساختارها بپردازيم.

همچنین در این نشست داوريان زاده، نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خصوص تفاوت چابك سازي و كوچك​سازي ادارات وسازمان اظهارکرد: ​اشتباهي كه در بحث ساختارهاي سازماني مي‌شود تفاوت قائل نشدن بين مفاهیم چابك سازي و كوچك سازي سازمان​ها و همچنين متناسب سازي و متوازن سازي سازمان​ها است.وی افزود: تمامي زير ساخت​هاي كشور از استان خوزستان است و اين استان فرهنگ و ريشه​ كشور در بخش‌هاي مختلف را نشان مي‌دهد.داوریان زاده تصریح کرد: نظام اداري يك وسيله براي استان است اما موتور محرك نيست كه بتوان به كمك آن با شتاب بيشتري به هدف رسيد و با اصلاحات است كه مي‌توانيم به افزايش ظرفيت​هاي اين نظام در استان دست یابیم.وی عنوان کرد: بحث تمركز اختیارات، عارضه​اي 200 ساله بوده كه مملكت دچار آن است و به اين زودي‌ها برطرف نمي‌شود. اگر از زير ساخت​هاي موجود به خوبي استفاده كنيم، مي توانيم براي استان اختياراتي در نظر بگيريم و با كمك این اختيارات، استان را به جايگاه اصلي خود در كشور بازگردانيم.