نامه جمعی از کارکنان ساکن شهرک لوله سازی خطاب به رییس دادگستری خوزستان

علی رغم صدور احکام بازپرس شعبه دهم دادگستری در خصوص ممنوعیت خرید و فروش منازل لوله سازی و همچنین استقرار حراست شرکت لوله سازی جهت جلوگیری از معامله و فروش این منازل ، شرکت مهاب مهر اقدام به تخریب ، بازسازی ، تعمیرات و فروش چند واحد از منازل و ممانعت با استقرار حراست لوله سازی نموده است در همین راستا جمعی از ساکنین با ارسال نامه ای به ریاست دادگستری خوزستان ، خواهان ممانعت از این اقدامات شدند.

جناب حجت الاسلام والمسلیمین دکتر مرادی

ریاست محترم دادگستری استان خوزستان

موضوع: منازل سازمانی شرکت لوله سازی اهواز

باسلام ؛ احتراماً ضمن قدردانی و سپاس از حضرتعالی و بازپرس محترم شعبه دهم و شورای تامین استان در خصوص اقدامات شایسته حقوقی جهت تقابل با رانت و فساد در حیف و میل بیت المال به استحضار میرساند علی رغم صدور احکام بازپرس محترم شعبه دهم دادگستری در خصوص ممنوعیت خرید و فروش این منازل با توجه به احتمال ابطال مزایده ( پیوست۱) و ممنوعیت هرگونه بازسازی ، مرمت ، نوسازی و غیره ( پیوست ۲) و همچنین دستور استقرار حراست شرکت لوله سازی جهت جلوگیری از معامله و فروش این منازل ( پیوست ۳) به اطلاع می رساند شرکت مهاب مهر (با وکالت تام آقای مهران فرضی کاکش) با بی اعتنایی به احکام فوق الذکر هر سه حکم صادره را نادیده گرفته و اقدام به تخریب ، بازسازی ، تعمیرات و فروش چند واحد از منازل و ممانعت با استقرار حراست لوله سازی و همچنین ضمن تکمیل بازسازی کامل یک واحد از این منازل و فروش آن به یک فرد…. عملاً وضعیتی را بوجود آورده که شرایط برای مستقر شدن کامل ایشان در منزل شماره ۱۵ فراهم شده که در اینصورت موجبات بی حرمتی به قانون و سایر تبعات مرتبط با آن مهیا شده و باعث ترغیب مردم به خرید املاک مذکور و بروز مشکلات حقوقی و تعدد شکایات مردمی در آینده خواهد شد.

لذا از حضرتعالی استدعا دارد در راستای اجرای احکام صادره از بازپرسی محترم ، مدیریت شرکت مهاب مهر را ملزم به تمکین این احکام و جلوگیری از فرار قانون ، تا صدور حکم قطعی بفرمایید.درپایان اینجانیان ساکنین منازل سازمانی لوله سازی اهواز با توکل به خداوند متعال با رجاء واثق نسبت به عدالت محوری و ظلم ستیزی موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه قوه محترم قضائیه ، تا حصول نتیجه ، پیگیر موضوع و احقاق حق از دست رفته مان در سایه قانون خواهیم