نماینده ایذه و حقوق معنوی رد صلاحیت شده ها !

هدایت الله خادمی عضو هیات نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستای استان خوزستان پیرامون رد صلاحیت شدگان گفت: << همه کسانی که مشکلات خاص امنیتی و مسائل بزرگ اقتصادی نداشتند، تایید صلاحیت شدند >>.▫ منبع: <<انتخاب>>.برداشت خواننده یا معنای مخالف جمله فوق این است : << همه رد صلاحیت شدگان یا مشکلات خاص امنیتی داشتند یا مسائل بزرگ اقتصادی >>.در رابطه با این گفته خادمی (نماینده ایذه) ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد:

قانونگذار جرم را به << هر فعل یا ترک فعلی که نظم جامعه را مختل کند و قانون برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد،>> تعریف کرده است.بر اساس قوانین موضوعه موجود مشکلات خاص امنیتی یا مسائل بزرگ اقتصادی هر دو در زمره جرایم قرار می گیرند و لازمه انتساب مجرمیت به هر شخص، وجود حکم محکومیت است که توسط مراجع صالح قضایی برای آن شخص صادر شده باشد، لذا تصور اینکه شخصی در دایره مشکلات بزرگ اقتصادی یا مسائل خاص امنیتی قرار گرفته، اما حکمی برای وی صادر نشده باشد، تصوری غیر منطبق بر قوانین بنظر می رسد و نمی توان چنین شخصی را از استیفای حقوق قانونی خود محروم کرد، مگر آنکه سلیقه جایگزین تعریف و فرایند قانونی فوق قرار بگیرد.

با این توضیحات می خواهیم جمله فوق خادمی را از جهت انطباق با قوانین و میزان تضاد آن با منافع معنوی برخی از رد صلاحت شده ها بویژه خلق شبهه مجرمیت برای آنها ارزیابی نماییم.روی این نوشتار انعطافی به آن دسته از رد صلاحیت شدگان که مصداق جرایم اقتصادی و امنیتی هستند، ندارد و انحصارا متوجه آن دسته از اشخاص است که در پرونده خود هیچ سابقه اینچنینی یا محکومیت مرتبط نداشته اند، است. بزرگترین ایراد وارد بر جمله فوق خادمی این است که ایشان همه رد صلاحیت شدگان را بطور مطلق و نه نسبی در دو دسته بزرگ،

الف: دارندگان مشکلات خاص امنیتی.

ب: دارندگان مسائل بزرگ اقتصادی،

قرار داده و هیچ نسبتی برای اشخاصی که ممکن است جزء این دو دسته نباشند، قائل نشده است که چنین اتفاقی، حکایت از عدم درک ایشان از آثار حقوقی این قبیل اظهارات دارد.اگر شخص یا اشخاصی از بین رد صلاحیت شدگان پیدا بشوند که مصداق دو دسته مورد نظر خادمی نباشند و تنها بابت اظهارات ایشان در معرض بدنامی یا تداعی مجرمیت نزد افکار عمومی قرار گرفته اند، چگونه می توانند نسبت به اعاده حیثیت خود اقدام کنند؟بکارگیری روش اتهام عام برای اشخاصی که عمدتا سوابق انقلابی برجسته و مدیریت ممتد دولتی داشته و آنهایی که تحت هیچ عنوان در قالب اتهامی مورد نظر خادمی قرار نمی گیرند، بر چه اساس و بر مبنای کدام قانون صورت گرفته است؟

شیوه موجود در تمام کشور اعلام کلی رد صلاحیت شدگان و تایید صلاحیت شدگان است و هیچگاه از شیوه اتهامی یا دست بندی اشخاص (به شیوه خادمی) استفاده نمی شود و طبعا حق کسی از این بابت در معرض تضییع قرار نمی گیرد.صرفنظر از حق رد صلاحیت شدگان به اعتراض در هیات عالی نظارت (تهران) که احتمالا وضع موجود را تعدیل خواهد کرد، اما بحث راقم این است که اشخاص در معرض اتهام قرار گرفه چگونه می توانند خود را از تونل تنگ اتهامات ( امنیتی-اقتصادی خادمی ) خارج یا خلاص کنند و وضعیت حیثیتی خود نزد افکار عمومی را به شرایط قبل از اظهارات خادمی برگردانند؟

علی عبدالخانی
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۶