اینجا اهواز است؛ پست را به کیلو می فروشند!

شوراهای اسلامی شهر و روستا همچون مجلس شورای اسلامی نهاد قانونگذار به شمار رفته و در حدود شهر و روستا از قدرت قانونگذاری و ایجاد مقررات لازم بهره می برد. نکته جالب توجه آن است که نهاد شورا از مزیت قانونی نظارت بر عملکرد موسسه شهرداری نیز بهره مند است، لذا (در بحث اهواز) می توان به این نتیجه بدیهی دست یافت که منشاء وضعیت بی سابقه موجود در این شهر ناشی از اراده یا خواست مجموعه حداکثری شورائیان طی چند سال اخیر است.

چنانچه قبلا نیز به عرض رسانده بودیم اشکالات حاکم بر وضعیت شهرداری اهواز از عدد و رقم گذشته و اهواز را به یکی از مظلوم ترین کلانشهرها (از جهت شاخصهای خدماتی و توسعه ای) تبدیل کرده است. نگاهی به مدیران و معاونان ویژه و سهمیه ای منصوب و حوزه های حساس تحت امر هر کدام از آنها نشان از این مظلومیت و رها شدن شهر از مقوله انسجام لیاقتمند مدیریتی دارد که نقش شورا (بعنوان یک نهاد واحد) در آنچه شاهد آن هستیم نقش شریک برای همراهان و معاون برای تماشاگران را تداعی می کند. وقتی نظارتها از جنس باندی، رفاقتی، سهم خواهی، گروهی و در بهترین حالت از نوع انتفاعی یا مصلحتی باشد، وضع از آنچه هست بهتر نمی شود. در چنین حالتی قانون و مقررات نیز دور می خورد و در یک فرایند مافیایی وضعیت اسفبار سه سال گذشته، (همراه با جنگ قدرت و کسب غنیمت طالبان منفعت) ادامه می یابد و سالی بمراتب تلخ تر از گذشته برای مردم محروم این شهر مظلوم رقم می خورد و به دلیل سر شدن زبان اعتراض ناظران و مراجع مسئول یا مقطعی و حتی مصلحتی بودن انتقادات آنها آب از آب تکان نمی خورد و همه اتفاقات ریز و درشت که هر کدام تاملی قانونی می طلبد، به فراموشی سپرده می شود. می دانیم که یکی از اساسی ترین وجوه توسعه یک شهر تلاش در جهت تعریف منابع درآمدی جدید (با وصف پایدار و تجدید پذیر) و فاصله گرفتن از درآمد جنایت گونه تراکم فروشی از یک طرف و سالم سازی مقررات مربوط به هزینه کرد در شهرداری از طرف دیگر است.

سوال این است که اعضای شورای اسلامی اهواز طی سه سال گذشته تا چه میزان مبتکر ورود به چنین اولویت یا ضرورتی شده اند؟ بطور بدیهی وقتی منابع درآمدی پایدار و سالم نباشد، وقتی ناظر در قامت سهم خواه ظاهر بشود، وقتی استخدامهای فامیلی از قبح اولیه خارج گردد، وقتی نظام معاملاتی در جهت های معینی حرکت کند و همه چیز از اندازه حقیقی و واقعی بیرون برود، وقتی یک منطقه محروم که علی القاعده باید سهم قوی ترین و پرتجربه ترین نیروی شهرداری باشد، به ناکار آمد ترین آنها سپرده شود، وقتی قهر و صلح برخی شورائیان با شهردار تابعی از امور پشت یا روی پرده تفسیر شود، وقتی ظرف بلورین استخدام و ترقی در شهرداری بشکلی کاملا تبعیض آمیز بنفع عده ای می شکند و قاعده قانونی در آن به بازیچه امیال و منافع همان عده تبدیل می شود، وقتی کارمندان شریف که از لابی و حامی برخوردار نیستند، شاهد یکه تازی عناصر کم لیاقت، توصیه ای و تحمیل شده و نابودی منابع مالی و انسانی موسسه شان باشند، وقتی نظام کارشناسی در بسیاری از موارد ناقض اصل کارشناسی و مسیر دیگری را طی می کند، در حالیکه شهرداری به مرحله اشباع از جهت وجود کارشناسان خبره و قابل قبول رسیده است، وقتی انداختن توپ مسئولیت با یک جمله *اقدام طبق ضوابط قانونی* از سوی شهردارچیهای توصیه شده به کلیشه تکراری آنها تبدیل شده اما خروجی آن پارافها چیز دیگری از آب در می آید، وقتی وقت و انرژی باصطلاح مدیران شهرداری صرف تامین خواسته های دستور گونه و فرا شورایی می شود، وقتی مدیران بجای ارتقای شاخصهای عملیاتی حوزه تحت مدیریت خود، شبانه و روز را صرف نحوه نگه داشت خود (به هر قیمتی) بکنند. وقتی … در چنین حالت و وضعی چگونه و با کدام رنگ می توان به این نهاد به اصطلاح ناظر و قانونگذار نگریست و آیا می توان برای آن ارزشی از جنس قانونمداری، تعهد و مردم دوستی قایل شد؟

مگر فلسفه وجودی تاسیس شوراها چیزی جز ورود نمایندگان مردم به حوزه مدیریت شهری جهت توسعه اصولی شهر، ایجاد فضای منضبط در محیط اجرایی آن و دور کردن مفاسد مالی و معاملاتی و انحراف های اداری و زد و بندهای احتمالی از سوی مجریان نیست؟ آیا طی سه سال گذشته گامهایی هم راستا با این فلسفه از سوی منتخبان مردم برداشته شده است یا اینکه نفس وجود شورا به همه مشکلات پیش گفته دامن زده است؟ بزرگترین خطای عده ای از دوستان راقم این است که خوشبینانه گمان می کنند وجود چنین مجموعه عظیمی از مشکلات و معضلات زاییده اراده و خواست یک نفر بنام شهردار و تعدادی از همراهان شورایی و شهردارچی ایشان است در حالی که مجموعه شورا اعم از اکثریت و اقلیت (سهم گرفته یا نگرفته) به اتفاق مدیر ارشد شهرداری و مدیران و معاونان منصوب شده از سوی آنها یا ایشان، همگی در برابر مردم و در فرض وجود قانون در برابر آن مسئول و باید پاسخگو باشند. چندین سال است که شهرداری مبالغی را از مالکان تحت عنوان کسری پارکینگ دریافت می کند.

بر اساس قانون و مقررات شهرداری موظف است منابع حاصل از کسری پارکینگ را صرف احداث پارکینگ در شعاع معین مکانی در هر منطقه و بنوعی پرداخت کنندکنندگان را شریک مشاعی خود در این سرمایه گذاری بکند. سئوال ما از تک تک اعضای شورا این است که آنها بعنوان نمایندگان و امنای مردم تا چه میزان از غیر قانونی بودن دهها میلیارد تومان وجوه دریافت شده (بدلیل اینکه در برابر اخذ آنها پارکینگی احداث نشده است) آگاه و مطلع هستند؟ میزان مبالغ دریافتی طی سالیان گذشته به چه میزان بوده و در چه محلهای غیر قانونی به مصرف رسیده است؟ وکلای مردم چه تلاش قانونی در جهت استرداد آن پولها به صاحبان اصلی آنها یعنی مردم و چه اقدام بازدارنده مبنی بر توقف این تعامل نامشروع و غیر قانونی از سوی شهرداری از خود نشان داده اند؟ آیا اخذ منابع معین و تعریف شده قانونی و هزینه کردن آنها در محلی کاملا متفاوت از مصادیق بارز تخلفات مالی به شمار نمی رود؟ شورائیان (به اجتماع یا انفراد) پاسخ دهند که طی سه سال گذشته دست به کدام سیاست چابک سازی شهرداری و جلوگیری از اضافه وزن آن زده اند؟ آری وقتی وقتی اضطراب مدیریتی در یک موسسه فراگیر بشود و مدیریت حرفه ای، اقتصادی، قانون مدار و مردم محور از آن موسسه رخت بربندد لاجرم رسیدن به آنچه امروز به آن رسیده ایم دور انتظار نبوده و نخواهد بود. آنچه خواندید، مقدمه سلسله مباحث بررسی عملکرد شورا و شهرداری اهواز و بیان بسیاری از حرفهای ناگفته است که در چندین قسمت تقدیم خواهد شد.

ادامه دارد…….

علی عبدالخانی