ممنوعیت نمایندگان سه دوره‌ای از کاندیداتوری در تضاد با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام

دکتر محمد خطیب : سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، خبر داد: «طبق مصوبه کمیسیون، ثبت نام داوطلبانی که تجربه سه دوره نمایندگی را در کارنامه خود دارند ممنوع شد. در صورتی که معاونت قوانین اشکالی به مصوبات کمیسیون وارد نکند، موارد ارجاعی در سامانه ثبت و در صحن علنی مجلس مورد بررسی نهایی قرار خواهد گرفت.»
این خبر امروز و در طلیعه سال ۱۴۰۲ از این حیث در صدر توجه قرار گرفت که مقرر است در اسفند ماه امسال دوازدهمین دوره انتخابات مجلس برگزار شود.
پرسش اصلی این است که آیا این مصوبه کمیسیون پس از تصویب نهایی در صحن علنی قانون شده و به وزارت کشور ابلاغ می‌شود یا سدِ قانونی را پیش‌روی خواهد داشت؟
در پاسخ باید گفت؛ چنانچه در قانون اساسی تصریح شده است: «دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی ۴ سال است و انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.»
از این روی، ملاحظه می‎شود که در اصل ۶۳ قانون اساسی قیدی وجود ندارد الا محدود بودن دوره نمایندگی به چهار سال. بنابراین با توجه به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی که حاوی اعلام تساوی حقوق همه آحاد ملت است، کسانی که شرایط انتخاب شدن را داشته باشند می‎توانند برای عضویت در مجلس شورای اسلامی نامزد شوند.
بدیهی است که بعضی شرایط لازم برای این نامزدی ممکن است در قوانین عادی پیش‌بینی شود؛ مثل شرط حداقل و حداکثر سن بر مبنای مطالعات اجتماعی و علمی درخصوص توان بدنی و قوای فکری انسان‎ها و یا شرط داشتن حداقل تحصیلات با توجه به اینکه نمایندگان به امر خطیری اشتغال دارند. یا شرط نداشتن سوءپیشینه کیفری بر مبنای گواهی رسمی مراجع قضایی. اما هر قید و شرط دیگری که با اطلاق اصل ۶۳ قانون اساسی مغایر باشد محل تأمل خواهد بود. همچنان که برخی ایرادات که به پاره‌ای از کاندیداها گرفته می‌شود و باعث محرومیت آنان از نامزدی می‎گردد بدون اینکه نص صریح قانونی داشته باشد هم‌اکنون نیز محل بحث و مناقشه است و تاکنون مباحثات در اطراف آن حل نشده است. اینکه قانونی تصویب شود دایر بر اینکه نمایندگان با سابقه سه دوره متوالی یا متناوب نمی‌توانند نماینده باشند بسیار درخور تأمل خواهد بود.
زیرا این حکم شامل محروم کردن انتخاب شونده از حقی است که اصل ۶۳ به او داده است. همچنین ممکن است محرومیت انتخاب کنندگان را از برگزیدن فردی که مایلند به او امکان ادامه خدمت دهند، دربر داشته باشد.
قانونگذار قانون اساسی هرجا قیدی را در حدی مهم می‎دانسته که به رعایت آن تمایل داشته آن را تصریح کرده است. مثلا در اصل ۱۱۴ این قانون اذعان شده است: «رئیس جمهوری برای مدت ۴ سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.» ملاحظه می‌شود در این اصل برای انتخاب رئیس جمهوری قیدی آمده است که تاکنون نیز اجرا شده و کسی هم با آن معارضه‌ای ندارد.
بر این اساس، روشن است در قانون اساسی، محدودیت زمان تعریف نشده است و شورای نگهبان این پیشنهاد را حتی در صورت تصویب و قانون شدن ایراد می‌گیرد. افزون این‌که؛ بند ۱۰ سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب(پس از تدوین در مجمع تشخیص مصلحت نظام)، ارتقا و شایسته‌گزینی را مبنا قرار داده است، اگر قرار باشد شایسته‌گزینی را همراه فرمول‌هایی که داده شده مبنا قرار دهیم، ممکن است در بین نمایندگان افراد با تجربه و متخصص وجود داشته باشند که با این کار آن‌ها را از حضور در مجلس منع می‌کند. نکته جالب توجه دیگر، مصوبه کمیسیون داخلی، از سوی تعداد زیادی از نمایندگانی که سابقه سه دوره یا بیش از آن نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند، ارائه شده است. یعنی این پیشنهاد باعث می‌شود که به جوانان در عرصه‌های قانونگذاری و قوه مقننه فرصت داده و راه برای جوانان متخصص و آشنا به علم روز باز شود و از این رهگذر این طرح به ورود نخبگان و جوانان به مجلس می‌انجامد. با همه این و آن، حسب مستفاد از قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، پیش‌بینی می‌شود این مصوبه کمیسیون داخلی مجلس یازدهم با سدِ شورای نگهبان قانون اساسی یا هیئت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام روبرو شود.