رازِ تناقض سخنان رئیس بهداشت شرق با اظهارات رئیس شورای اهواز !

بازتاب خبری استفاده شهرداران اهواز و آبادان در دو سطح ملی و بین المللی سبب واکنشهای متعدد و بعضاً قاطع از سوی مقامات ارشد همچون وزیر بهداشت و معاون اول رئیس جمهور گردید. یک روز قبل یعنی اول فروردین جهانگیری در اظهاراتی دیرهنگام اما قابل تقدیر گفت: ” هر مدیری که با سوءاستفاده از فرصت دیگران واکسن بزند، صلاحیت مدیریت ندارد و به اعتماد عمومی خسارت زده و بسرعت باید برکنار شود “.

در همین تاریخ و در مقابل مواضع صریح جهانگیری، رئیس شورای شهر اهواز به ایرنا گفت: ” شهردار اهواز در زمینه تزریق واکسن کرونا هیچ قصوری ندارد!! و تخلفی مرتکب نشده است!! “.همزمان مردانی رئیس بهداشت شرق اهواز به همان خبرگزاری گفت: ” شهردار اهواز، به ضرس قاطع، از سهمیه غسال‌ها و پاکبان‌ها واکسن دریافت نکرده است “.در حالی که نوشادی اصل تزریق واکسن از سهمیه غسالها را پذیرفته و رئیس شورای شهر اهواز طبق گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ( ایرنا ) گفته است که شهردار هیچ قصور یا تخلفی مرتکب نشده و تزریق واکسن در دفتر ایشان صورت گرفته است، با وجود این اعترافهای رسمی، ادعای دیروز رئیس بهداشت شرق اهواز مبنی بر عدم دریافت واکسن از سوی شهردار اهواز ( که آن را با ضرس قاطع مزین نموده است )، ادعایی تعجب برانگیز است. این در حالی است که مردانی حتماً می دانند ارزش حقوقی یک اقرار رسمی به مراتب بیش از سایر ادله ی اثبات همچون لیست دریافت کنندگان واکسن است.

نگارنده در این یاداشتِ دو بخشی سعی خواهد کرد، مواضع و اظهارات متعارض ریاست شورای اسلامی شهر اهواز با سخنان ریاست بهداشت غرب اهواز و همزمانی این اظهارات با سخنان معاون اول رئیس جمهور مبنی بر لزوم عزل فوری شهرداران مذکور و سایر سوءاستفاده کنندگان را به نقدی منصفانه، حقوقی و اخلاق محورانه بکشانم.آقای سنواتی به حکم جایگاهشان قطعاً اطلاع دارند که امکان تفسیر و تاویل یا توجیه مفاد قوانین تکلیفی همچون سند ملی واکسیناسیون کرونا مطلقاً وجود ندارد. طبق این سندِ قانونی و لازم الاجرا تزریق واکسن انحصاراً فقط به افرادِ صاحب صفت که جزو اولویت و گروههای هدف هستند صورت می پذیرد و هیچ مقام و مسئولی که صفت مندرج در سند ملی همچون کادر درمان، پارکبانان و… را ندارد، مطلقاً نمی تواند واکسن مربوطه را دریافت نماید.همانطور که بیان شد این قانون امری و تکلیفی است و نقض آن با توسل به توجیه های سطحی از قبیل ترغیب و تشویق ناممکن خواهد بود و از ارکان سه گانه جهت تشکیل یک فعل مجرمانه نخواهد کاست.

 از زاویه ای دیگر ماهیت این موضوع جزایی است که بعنوان مثال دادستان آبادان در این زمینه توضیحات کافی ارایه و بر کیفری بودن موضوع و لزوم تسریع در تحقیق و رسیدگی به پرونده تاکید نمودند.به نظر نمی رسد که ورود به ماهیت این موضوع به ترتیبی که بیان شد در صلاحیت کمسیون تحقیق و نظارت شورا باشد. همچنین ذات اعلام قصور یا تخلف یا عدم قصور شهردار به هیچ عنوان در شرح وظایف و صلاحیتهای شورا و ریاست آن نمی گنجد و این امر از صلاحیتهای انحصاری دستگاه قضایی است.

************************************

اشاره: در مبحث اول به انکار رئیس بهداشت غرب اهواز مبنی بر عدم اعطای واکسن کرونا به شهردار این شهر همچنین به اظهارات رئیس شورا مبنی بر عدم قصور شهردار و اینکه عوامل مرکز بهداشت در دفتر شهردار وا‌کسن را به ایشان تزریق کرده اند‌ و… اشاره کرده بودیم. آنچه خواهید خواند پایان بخش این مبحث است:مردانی به استناد اینکه نام نوشادی در لیست دریافت کنندگان واکسن قرار نگرفته است، ( به ضرس قاطع!!! ) دریافت واکسن که به اقرار رئیس شورا و عدم انکار نوشادی در دفتر شهردار صورت گرفته را رد می کند. وی از این نکته بدیهی غافل می شود که چنانچه قرار بر این باشد که شخصی بجای شخص دیگر واکسن دریافت کند، عملیات دریافت به نام همان شخص اصلی صورت می پذیرد تا ردی از این سوء استفاده باقی نماند. بنابراین صرفِ عدم ذکر نام شهردار یا دیگران در لیست دلیلِ عدم دریافت نیست.

از طرفی اتکای به عدم درج نام شهردار در لیست دریافت کنندگان طبق قانون سندملی واکسیناسیون از اساس مردود است زیرا مشخصات دریافت کنندگان واجدشرایط از جمله شماره ملی آنها به محض دریافت واکسن در دو سامانه تیتک و سامانه سیب ثبت و قابل ردیابی و رهگیری خواهد بود.بطور کلی همه تخلفات لو رفته یا نرفته در سطح کشور به همین ترتیب است که شخص بیرون از لیست به نام شخص مندرج در لیست واکسن را دریافت می کند تا همه چیز در سامانه های وزارت بهداشت طبیعی و قانونی جلوه نماید.

از آنچه در بخش اول این گفتار و بخشِ پیش رو گفته شد به این نتیجه می رسیم که مواضع رئیس بهداشت شرق اهواز فاقد کمترین وجاهت قانونی و حقوقی است. جالب آنکه تیم شهردار بر دریافت واکسن در محلِ دفترِ شهردار تاکید کرده اند.در همین راستا یک دوگانگی بزرگ و تبعیض آشکار در تعامل وزارت بهداشت و درمان با عناصر خاطی در آبادان و اهواز ملاحظه و مشاهده می شود. اگر مبنای تنبیه و عزل عناصر مرکز بهداشت آبادان بر نفسِ عملِ اعطای واکسن به غیرِ ذیحقان استوار باشد، همین امر در اهواز اتفاق افتاده است؟ این یک تعارض عملکردی کوچک و قابل اغماض از سوی وزارت مذکور نیست.

در رابطه با توجیه سنواتی رئیس شورای شهر اهواز مبنی بر عدم قصور شهردار و اینکه ایشان جهت ترغیب و تشویق پارکبانان و غسالان پذیرای دریافت واکسن شده اند، درقسمت اول این مقال بقدر کافی در رد توجیه ایشان توضیح دادیم و گفتیم که صلاحیت رسیدگی به قصور یا عدم قصور شهردار انحصاراً در صلاحیت دستگاه قضایی است. همچنین گفتیم که سند ملی واکسیناسیون قانونی تکلیفی و غیرقابل تفسیر و تاویل است و توجیه هایی شبیه به ادعاهای شهردار آبادان یا اهواز مبنی بر ترغیب و تشویق پارکبانان در چارچوب آن بطور مطلق منع شده است زیرا پذیرش این قبیل توجیه ها بابِ سوءاستفاده های متعدد و مکرر در سطح کشور را باز خواهد کرد.

قوانین تکلیفی تشابه زیادی به ممنوعیت عبور از چراغ قرمز دارند. آیا می توان با تفسیر و تاویلی همچون عجله داشتن و امثال آن از سوی رانندگان، لزوم توقف مطلق در برابر آن رنگ را نقض کرد.انحصار واکسن در مرحله اول به عناوینی مشخص از جامعه موضوعی اختیاری نیست و همچون چراغ قرمز عبور از آن ممنوع است.نکته پایانی این بخش از اظهارات بسیار تعجب آورِ رئیس شورای شهر اهواز است. ایشان در همان گزارش اول اردیبهشت ( ایرنا ) گفته است: ” آنهایی به ماجرای واکسن زدن شهردار اهواز دامن می‌زنند، همان کسانی هستند که از ابتدا مخالف انتصاب او بودند “.

به نظر می رسد که انتقاد از یک اقدام یا موضوع که در بزرگترین بنگاهها و خبرگزاریهای جهان بازتاب داشته و ارشدترین مقامات دولت را به واکنش وا داشته است ارتباط چندانی به مسائل شخصی همچون موافقان و مخالفان انتصاب نوشادی ندارد.ایشان احتمالا می دانند نگارنده این سطور موافق پایان بخشیدن به عمر مدیریتی شهردار سابق بوده ام و این موافقت را با نوشتن یاداشتهای متعدد نشان داده ام.با شهردار فعلی همچون قبلی نیز هیچ اختلاف، خصومت یا موضوع شخصی نداشته و همچون شهردار قبلی حتی یک بار ایشان را از نزدیک ندیده ام. در همین راستا در این یاداشتِ دوقسمتی بنا را بر بیطرفی و رعایت انصاف و استناد به قواعد اخلاقی و حقوقی قرار داده ام بنابراین تعمیم موضوع به همه منتقدان از سوی ریاست شورای شهر اهواز مایه تاسف بسیار است.