امین زاده : 15 ميليون پرونده در دستگاه قضايي وجود دارد که حدود 60 میلیون نفر درگیر آنها می باشند/ بیشترین ادعاهای ملکی خوزستان مربوط به نفت است
معاون حقوقي ریيس جمهور گفت: فعاليت هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايتهاي مناقصات در استانها، موجب ميشود كه استانها بتوانند امنيت حقوقي براي سرمايهگذاران بخش خصوصي فراهم كنند.دكتر الهام امينزاده در جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي خوزستان كه امروز (7 شهريورماه) در سالن اجتماعات شهيد هاشمي استانداري خوزستان برگزار شد، اظهار كرد: […]
معاون حقوقي ریيس جمهور گفت: فعاليت هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايتهاي مناقصات در استانها، موجب ميشود كه استانها بتوانند امنيت حقوقي براي سرمايهگذاران بخش خصوصي فراهم كنند.دكتر الهام امينزاده در جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي خوزستان كه امروز (7 شهريورماه) در سالن اجتماعات شهيد هاشمي استانداري خوزستان برگزار شد، اظهار كرد: در 24 ماه گذشته از عمر این دولت، هدف و برنامهاي را براي خود در حوزه حقوقي تعريف كرديم. از آن زمان تاكنون سعي شد اتفاقات مهمي در حوزه حقوقي در كشور رقم بخورد و يكي از اين اقدامات، تشكيل سازمان حقوقي و شبكه سراسري حقوقي در كشور بوده كه به دنبال آن يك روز حقوقي براي هر استان تعريف كرديم و در هر نوبت با شوراي هماهنگي، كانون وكلا، دستگاههاي نظارتي، دانشكدههاي حقوق، اساتيد و دانشجويان حقوقي جلسات مشترك برگزار شد.
وي ادامه داد: شناسايي قوانين كسب و كار، قوانين مزاحم اقتصاد مقاومتي، تشكيل هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايتها در مناقصات از جمله ماموريتهايي بود كه به معاونت حقوقي محول شد. هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايتها در مناقصات، پس از هفت سال مجددا فعال شد؛ در اين هفت سال 23 پرونده در اين زمينهها وجود داشت كه شركتهاي بزرگ عليه دستگاههاي اجرايي در خصوص برگزاري مناقصات شكايت داشتند. از اين تعداد، هفت پرونده به استانها ارجاع داده شد تا در هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايتها در استان خود مورد بررسي قرار گیرند.معاون حقوقي ریيس جمهور گفت: فعاليت هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايتهاي مناقصات در استانها، موجب ميشود كه استانها بتوانند امنيت حقوقي براي سرمايهگذاران بخش خصوصي فراهم كنند.
امينزاده افزود: از ديگر اقدامات، تشكيل كميته ماده 76، در راستای رسيدگي به قوانين مزاحم كسب و كار است. در شرایطی که بخش دولتي فربه شده و اقتصاد دولتي با وجود تحريمها نميتوانست حسابهايي را باز كند، عملکرد این بخش پاسخگوي نيازها نبود ولی بخش خصوصي راحتتر با اين مساله كنار ميآمد. برای حل این مشکل، در حال شناسايي قوانين مزاحم كسب و كار در كميته ماده 76 قانون برنامه پنجم هستيم.وي اظهار كرد: چنانچه حل اختلافات بين دستگاههاي اجرايي به خوبي انجام نشود، محيط فرسايشي اجازه خدمترساني مناسب به مردم را نمیدهد بنابراين بايد نوعي امنيت و آرامشي بين دستگاههاي حاكم باشد تا دستگاهها بتوانند خدمترساني خود را به خوبي انجام دهند.
معاون حقوقي ریيس جمهور افزود: در تهران حل اختلاف را بين وزارتخانهها انجام ميدهيم و هيچ يك از دستگاهها اجازه ندارند پرونده خود را به دستگاه قضايي ارجاع بدهند. در استانها دستور استاندار در اين زمينه فصلالخطاب حل اين اختلافها بين دو دستگاه اجرايي خواهد بود.امينزاده گفت: خوشبختانه آقاي مقتدايي استاندار خوزستان در اين استان، دستور اجرای قانوني را در جهت مبادلات مرزي و ايجاد اشتغال داشته است. اين بخشنامه نشانه ميدهد بسياري از قوانين بدون اجرا هستند و اگر از ظرفيتهاي قانوني استفاده شود ميتوانيم فضاي اشتغال و اقتصاد را بسيار بالنده و شكوفا كنيم. در اين استان نبض انرژي كشور وجود دارد، همچنين ظرفيت بنادر خوزستان ظرفيت بسيار بزرگي است و صادرات غيرنفتي و كشاورزي نيز در خوزستان به خوبي انجام ميشود.
وي به فرصت استفاده از انرژي خورشيدي در خوزستان اشاره كرد و گفت: به گفته وزير نيرو، در صورتی که تقاضای راهاندازي تاسيسات انرژيهاي تجديدپذير وجود داشته باشد، وزارت نيرو آمادگي دارد كه در يك هفته مجوزهاي لازم را صادر كند. با توجه به آفتابي بودن اين استان، صنعت انرژيهاي تجديدپذير و انرژي خورشيدي در صورت راهاندازي شدن، ميتواند جايگزين خوبي براي انرژيهاي فسيلي باشد.معاون حقوقي ریيس جمهور در ادامه اظهار كرد: وزارتخانهها هزاران قانون و بخشنامه و آييننامه دارند که ميتوانند منشا فساد از سوی بسیاری افراد شوند. بنابراين از وزارتخانهها درخواست شد تمام بخشنامههايي که زمان آنها گذشته را كنار بگذارند و دستورالعملهاي جاري و صحيح را از طريق سامانهاي كه به معاونت حقوقي متصل ميشود، در اختيار مردم قرار دهند تا مردم از اين مقررات آگاه شده و بدانند چه منافع و حقوقي براي آنها تعريف شده است. اين امر به مراتب از رانت و فساد جلوگيري ميكند.
امينزاده افزود: در ديوان عدالت اداري شاهد كاهش پروندههای ورودي بودهایم و شكايتها عليه دولت و تصميمهاي دولتي به طور چشمگيری كمتر شده و اين بدان علت است كه مديران اجرايي ميدانند چنانچه بخواهند مصوبهاي را تصويب كنند چه حقوق و تكاليفي براي مردم در نظر گرفته ميشود تا مردم به خاطر ضرر وارد شده به آنها، عليه دولت شكايت نکنند.وي گفت: همچنين در ديوان عدالت اداري بحثي وجود دارد كه اگر قرار است پولي از دستگاه اجرايي به دليل صدور حكم برداشته شود، معمولا يك سال فرصت ميدهند و دستگاه مورد نظر هم ميتواند اين مبلغ را در بودجه خود پيشبيني كند. بنابراين ديوان عدالت نيز بر اين موضوع تاكيد دارد كه مديران اجرايي از حقوق دولتي و بيتالمال به خوبي دفاع كنند.
معاون حقوقي ریيس جمهور گفت: در حوزه حقوقي كار را شروع كردهايم و جلسه مشتركي را با مديران حقوقي وزارتخانهها و روساي دانشكدههاي حقوق برگزار كرديم و موضوع پژوهش در اين زمينه در جلسه مورد نظر مطرح شد. به طور نمونه در استان خوزستان مباحث مربوط به حقوق نفت و گاز، حقوق صادرات غيرنفتي، حقوق كشاورزي و غيره مورد توجه قرار گرفت.امينزاده اظهار كرد: چنانچه اين امور به نحو عالي در استانها انجام شود، به يكباره شاهد خواهيم بود كه كشور به لحاظ حقوقي توانمند ميشود و كارآمدي نظام را بالاتر ميبرد. لذا به زودي آموزشهاي لازم در اين زمينه آغاز ميشود و استانها ميتوانند سرفصلهاي مورد نياز خود را پيشنهاد دهند و معاونت حقوقي نيز سرفصلهاي آموزشهاي تعريف شده را نيز به استانهاي ابلاغ ميكند. اساتيد برجسته نيز در اين حوزه شناسايي ميشوند.
وي در ادامه به روز هفتم شهريورماه (يكي از روزهاي هفته دولت) اشاره كرد و گفت: استان خوزستان اين روز را به نام “حقوق و فرهنگ شهروندي” نامگذاري كرده كه نامگذاري بسيار جالب توجهي است. اگر فرهنگ شهروندي را ارتقا دهيم ميتوانيم حقوقمحور بودن و قانونمداری شهروندان خود را هم تضمين كنيم. حقوق شهروندي در قالب بزرگتري به نام فرهنگ شهروندي قرار دارد كه اميدواريم با كمك رسانهها و استفاده از آموزشهاي بخش جرايد، بتوانيم حقوق شهروندي را آموزش دهيم.
معاون حقوقي ریيس جمهور گفت: متاسفانه در كشور ما پروندهها به شدت انباشته شده است؛ 15 ميليون پرونده در دستگاه قضايي وجود دارد كه چنانچه يك پرونده به يك خانواده چهار نفره تعلق داشته باشد تقريبا 60 ميليون نفر با اين پروندهها درگير هستند و اين به هيچ عنوان خوب نيست.امينزاده ادامه داد: هزينه، دغدغه، تنش و استرس با اين موضوع همراه است و اگر بتوانيم ملتي با آرامش و رفاه داشته باشيم آن وقت است كه ميتوانيم بگوييم قدمهاي توسعه و پيشرفت را ميتوانيم در زمينههاي مختلف برداريم.
وي در ادامه به پروندههاي موجود در استان خوزستان اشاره كرد و گفت: 5 پرونده مربوط آموزش و پرورش و مسكن و شهرسازي، ادارهكل بنادر و دريانوردي و ادارهكل تامين اجتماعي، ارشاد و شهرداري آبادان، دانشگاه علوم پزشكي و دانشگاه پيام نور و پرونده محيط زيست و بخشداران نيسان، پروندههايي است كه از استان به معاونت حقوقي ارجاع داده شد. البته با توافق دو طرفه ميتوان اين پروندهها را حل كرد.معاون حقوقي رييس جمهور درباره اراضي و مسايل ملكي كه در خوزستان وجود دارد، اظهار كرد: در اين زمينه نفت بيشترين متقاضي را دارد. 10 مورد پرونده در اين حوزه وجود دارد كه نفت، نيرو و آموزش و پرورش متقاضي رسيدگي به اين مسايل هستند كه بهرهبرداري كنوني در اين اراضي، بیشتر در دست جهاد كشاورزي است.وی افزود: در شوش، هفتكل، انديمشك، آبادان، دشتآزادگان، اهواز و مسجدسليمان مشكلات ملكي وجود دارد كه اگر بتوانيم كميسيون مستقرسازي را فعال كنيم ميتوان اقدامات لازم را در اين جهت انجام داد.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰