آنچه باید مردم کوت عبدالله بدانند! ( حاشیه ای بر نشست شورای شهر اهواز) / علی عبدالخانی

منطقه ای که تا دیروز جزیی لاینفک از اهواز بشمار میرفت،امروز به نوعی استقلال ناقص ونامتوازن اداری دست یافته وبه مرکزیت شهرستان کارون درآمده یا تبدیل شده است.استقلالی که بدون لحاظ نظریه ها ومعیارهای علمی وکارشناسی وبدون توجه به فقدان بسیاری از زیرساختها،به جلوه ای نه چندان زیبا تبدیل شد.فقدان یا کمبود شدید زیرساختهای اولیه یک شهر در بخشهای مختلف آموزشی ،فرهنگی،خدماتی ،بهداشتی ،فضای سبز بویژه وضعیت وخیم آب وفاضلاب آن هیچ تناسبی با چشم انداز وشعارهای مربوط به زمان جداسازی آن از اهواز ندارد.

برای ترسیم نمایی دقیق از وضعیت اسفبار فاضلاب این منطقه کافی است بگوییم که تنها ده درصد از معابر وخیابانهای این شهر مجهز به سیستم فاضلاب بوده ومابقی آن از هرگونه شرح وتوصیف خارج است.آموزش وپرورش آن برغم تلاش ویژه مسولین آن،اما با مشکلات اساسی مربوط به عدم وجود اعتبار وکمبود فضای کافی وتجهیزات مناسب و…مواجه است.حقیقت امر آن است که جدا کردن این فرزند از اهواز تابعی از یک کار منسجم و کارشناسانه نبوده که اگر میبود حداقل فکری برای خدمات اولیه وحیاتی ساکنان اندیشیده میشد.برای اثبات ناهمخوانی طرح ادغام با واقعیتهای موجود کافی است به بحران آموزشی ناشی از عدم تامین کادر آموزشی کافی(مهرسال۹۳) از یک طرف وعدم تخصیص اعتبار یاجابجایی نیروی آموزشی بمنظور پوشش این خلاء از سوی دیگر اشاره کنیم.

لذا ودر یک کلام می توان ادعا کرد قسمت اعظم بخش دولتی قادر به ارتقای خود درسطح نیازهای شهرستانی بنام کارون ومرکز آن نبوده است.اما بخش انتخابی یعنی شورای شهر کوت عبدالله وعنصر اجرایی آن یعنی شهرداری نیز حکایت بهتر ومناسبتر از بخش دولتی نداشته وتحت هیچ عنوانی قادر به تامین حداقل های شهروندان کوت عبداللهی نشده اند.عدم ارایه عملکرد ملموس ومشخص(مثلا انجام پروژه های تاثیرگذار وحداقل نامدار)وپیوند خوردن بسیاری از مطالبات مشروع شهروندان درقالب وعده و وعید بر نارضایتی اهالی افزوده است.

بی پاسخ گذاردن برخی شایعات یا شبهات(متداول در فضاهای حقیقی ومجازی)از قبیل استخدامهای فامیلی یا واسطه ای وعدم تبعیت آن موسسه از مقررات مربوط به استخدام یا بکارگیری مشاوران غیرانطباقی،صدور مجوز بهربرداریهای ویژه،معاملات فراچارچوبی و…بر تیرگی وکدری وضعیت حاکم براین نهاد وبخش اجرایی از نگاه شهروندان آن منطقه محروم بشدت افزوده که درفرض عدم روشنگری صادقانه ،دقیق و شفاف بطور قطع برحجم تیرگی حاکم برافکارعمومی افزوده خواهد شد.

اما موضوع لایحه شهرداری اهواز وتصویب آن توسط شورای اسلامی (ولو با کاستن از بسیار از برآورد پیشنهادی)نباید از سوی کس یا کسانی مصادره به مطلوب شود،زیرا اصل و اساس این کار به لایحه دهنده یعنی شهرداری اهواز باز میگردد. شهرداری اهواز با استدلال کاستن از بار ترافیکی (کلی شهر) چنین لایحه ای رامکمل طرحهای مربوط به کاهش مشکلات ترافیکی وتسهیل تردد در مناطق جنوب-شمال شهر و… تلقی وبر به سرانجام رسیدن آن اصرار نمود.شورای اهواز درچارچوب صلاحیتهای خود و طبیعی بودن مناقشات مربوط به چنین لوایحی وقانونی بودن شرح وبرسی انها،پس از ایجاد تعدیلهایی در اعداد وارقام لایحه ،اقدام به تصویب آن نمود.اساسا آغاز نیاز به وجود چنین طرح وایده ای وکارهای کارشناسی آن وتبدیل شدن این ایده به یک ضرورت وسپس استقرار آن درقالب لایحه و تقدیم آن به رکن قانونی بمنظور مشروعیت بخشی و…فرایندی است که در شهرداری طی وبواسطه شورا تکمیل گردید.بنابراین نمی توان اصل چنین فرایندی را بگونه ای نادیده بینگاریم وحواشی غیرمرتبط وبسیار بسیار دور را موثر در آن بپنداریم. چنین صورت شفافی از مسله رانباید بگونه پاک یا ارقام واعداد ان را تغییر یا جابجا کرد که یک غیر مطلع به خطا گمان کند که مصوبه مذکور مدیون فلان شخص یا اشخاص(باهرنام وعنوانی که باشند) بوده است.

در یک کلام اصل واساس این موضوع به شهرداری اهواز در درجه اول وشورای شهر اهواز بعنوان مشروعیت بخش نهایی بازمیگردد.حال اگر شخصی (هر ایکس یا ایگرد محترمی که باشد)وارد عمل شده ونزد این یا آن عضو شورا رفته واستکانی ازچای یا قهوه(البته قبل از ماه مبارک) را نوش جان کرده اند، این امر بخودی خود مطلوب ونشاندهنده حساسیت واحساس مسولیت آن شخص به محیط زندگی خود است ونه بیشتر…لایحه شهرداری اهواز نباید توجیه کننده ناکارآمدی مدیریتی عده ای در کوت عبدالله شود. از طرفی شهرداری کوت عبدالله ضمن برجسته کردن مرز خود از حدود آن مصوبه(که درنهایت لطف شهرداری وشورای اهواز به کوت عبدالله است) از این فرصت بوجود آمده استفاده وخارج از وعده و وعیدهای تکراری، دست آوردهای خود طی دو سال گذشته را درمعرض افکار عمومی قرار دهد وپایان بخش بسیاری از نگرانیها،شبهه ها وتردیدهای باشد. آیا لطف ومحبت دیگران از قبیل مصوبه مذکوربه کوت عبدالله را می توان جزیی از دستاوردهای آن شهرداری (وشورا) دانست یا برشمرد؟قطعا اینگونه نیست.بنابراین باید حسابها بشکل ریشه ای از همدیگر جدا تا عملیات تدلیس درناکارآمدی و کارآمدی دو بخش کاملا مجزا به سرانجام نرسد. واقعا دوسال مدت زمان کمی برای چنین حجمی از سکون و رکود در حوزه شهرداری کوت عبدالله نیست ودر فضایی شفاف باید علل وعوامل این ایست وتوقف شبه کامل برسی شود.همه آنچه بعرض رسید تنها بخاطر جلوگیری از بهربرداری احتمالی از موضوع لایحه شهرداری است ولاغیر!!

ادامه دارد