مردم آبادان و خرمشهر در انتظار بهبود وضعیت زندگی

ابراهیم افتخار :در این هفته محمدرضا اسکندری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند اعلام کرد حکم حاکمیت منطقه آزاد اروند توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.وی در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی سیمای مرکز آبادان گفت:« به‌دنبال ارائه مصوبات کارگروه اعمال ماده ۶۵ احکام دائمی به رییس‌جمهور، ایشان مصوبات اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی و نحوه اعمال حاکمیت مناطق‌آزاد را اعلام کردند.

بر همین اساس با ابلاغ رسمی این مصوبه، حاکمیت در منطقه آزاد اروند برعهده این سازمان خواهد بود.اگرچه اسکندری در این گفت وگوی زنده در مورد سوء استفاده در منطقه آزاد اروند وپرونده هایی که به دستگاه قضایی ارسال شده است،نیز سخن گفت(که دراین مجال فرصت پرداختن به آنها نیست.)او اظهار کرد: «رسما دو شهر آبادان و خرمشهر توسط منطقه آزاد اروند اداره خواهند شد وحکم انتصاب شهرداران آبادان و خرمشهر با امضای مدیرعامل منطقه آزاد اروند صادر خواهد شدو کلیه انتصابات با پیشنهاد منطقه آزاد اروند انجام خواهد شد، تمام ادارات با ابلاغیه رییس جمهور که امروز صادر شد پاسخگوی منطقه آزاد اروند خواهند بود».

آنچه براساس مصاحبه محمدرضا اسکندری مدیر سازمان منطقه آزاد اروند و وزیر سابق جهاد کشاورزی در دوره محمود احمدی نژاد ملاحظه می کنیم، این ابلاغیه حکم حاکمیتی واحد در دوشهر آبادان و خرمشهر علی القاعده باید برای کارشناسان و فعالان اقتصادی در خرمشهر و آبادان خوش بینی به همراه آورد، ولی در این چند روز شاهد دیدگاههای متفاوتی بودیم که برخی از آنها خوش بینانه و برخی با بی تفاوتی و تعدادی هم نظرات بدبینانه دیده میشد..
ولی مردم شهرهای آبادان و خرمشهر بی تفاوت در عمل منتظرند تا ببینند آیا با این ابلاغ حاکمیت واحد، مشکلات زندگی مردم در این دوشهر کاهش پیدا خواهند کرد؟آیا در وضعیت بیکاری و گرانی در این دوشهر مهم خوزستان تغییری ایجاد خواهدشد؟

واقعیت این است که از زمانی که منطقه آزاد اروند تاسیس شد حاکمیت دوگانه در آبادان و خرمشهر باعث نارضایتی مردم شده بود. آبادان و خرمشهر منطقه آزاد اعلام شد به این دلیل که جهشی در زندگی مردم اتفاق بیافتد اما مضرات منطقه آزاد برای آبادان و خرمشهر بیشتر بود و مردم مزیتی را احساس نکردند،و شاهد فسادهای نجومی هم بودند.

منطقه آزاد اروند با مساحت ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر(جزیره مینو) است که در محل تلاقی دو رودخانه اروند و کارون واقع است.

این منطقه در همجواری با کشورهای عراق و کویت با داشتن ظرفیت های مناسب نظیر حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.طبق قوانین مناطق آزاد ، اهالی مناطق آزاد با محدوده مشخص جغرافیایی تابع این قوانین هستند مثل جزیره کیش.

سازمان منطقه آزاد اروند که در دل خرمشهر و آبادان قرار داشت و برای سهولت مبادلات تجاری با عراق و سایر کشورهای همسایه ایجاد شده بود درعمل نه تنها سودی برای مردم آبادان و خرمشهر نداشت،بلکه عوارض منفی هم برآنها تحمیل کرده بود. حاکمیت دوگانه ادارات دولتی و منطقه آزاد برآنها اعمال میشد و این موضوع همیشه یکی از موارد نارضایتی و شکایت مردم این دوشهر و فعالان اقتصادی اش بود.

سعید محمد رییس سازمان مناطق آزاد کشور اسفندماه سال گذشته در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد:« ۲۷ نهاد و دستگاه کار اعمال نظر و قانون بر مرز و روند صادرات و واردات را بر عهده دارند و هر مجموعه به صورت جزیره‌ای عمل می کند که این موضوع بازرگانان و کارآفرینان را دچار مشکل کرده است.»

بعد از حادثه متروپل توجه دولت برای پایان دادن به یکی از عوامل نارضایتی مردم آبادان و خرمشهر معطوف به تصمیم گیری برای حل نهایی این مشکل شد، و از این رو محدوده جغرافیایی منطقه آزاد اروند شامل آبادان و خرمشهر تعیین شد واز نظر جغرافیایی هم دیوار کشی ۴۰کیلومتری و دروازه گذاری منطقه از ورودی آبادان و خرمشهر که مدتها قبل شروع شده بود، نهایی شد. واز این به بعد همانند جزیره کیش ،شهرداران این دوشهرنیز توسط مدیر منطقه آزاد اروند تعیین می‌شوند و مدیران ادارات نیز با پیشنهاد مدیر این منطقه و ابلاغ سازمان یا نهاد و یا وزارتخانه مربوطه صورت میگیرد و مردم آبادان و خرمشهر هم میتوانند از امتیازات منطقه آزاد بهره مند شوند و هم از قوانین اداری مالی دست وپاگیر دولتی و دوگانگی حاکمیتی رهایی پیدا کنند.

حال مردم شریف آبادان و خرمشهر و جزیره مینو و فعالان اقتصادی و کارآفرینان در انتظارند عملا تاثیرات این تصمیم را بر کیفیت زندگی وکار و کسب خود ببینند. خواسته و انتظار مردم چیزی جز پایان دادن به مشکلات آبادان و خرمشهر ،و شروع یک فصل نوین و شکوفایی اقتصادی برای این دوشهر آسیب دیده از جنگ تحمیلی و سوء مدیریت نیست.