استقرار مراکز اداری و خدماتی در مرکز شهرستان کرخه عین قانون است !

علی عبدالخانی:گاهی در مباحث حقوقی با مفهومی به نام ” نقض غرض ” برخورد می کنیم و آن مربوط به زمانی است که یک موضوع مشخص بر خلاف نصِ صریح آن بگونه ای دیگر اجرا بشود.مستفاد از این مفهوم هر گونه تلاش جهت خارج کردن محل استقرار واحدهای اداری – خدماتی دولتی – عمومی از مرکز شهرستان و انتساب آنها به سایر مناطق آن شهرستان نه تنها یک نقض غرض قانونی است بلکه تلاشی متضاد با صراحت مقررات حاکم بر کشور است.

تبصره ۳ ماده ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، مرکز شهرستان را بشرح ذیل تعریف کرده است: مرکز شهرستان یکی از شهرهای همان شهرستان است که مناسبترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن محدوده‌ شناخته می‌شود.از طرف دیگر ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی قانون فوق بشکل دقیق تری مبادرت به تعریف مرکز شهرستان و استحقاقهای قانونی آن نموده است. تعریف مرکز شهرستان طبق این ماده اینگونه آمده است:”… مرکز شهرستان شهری است که از نظر موقعیت طبیعی و شرایط‌ سیاسی، اجتماعی همچنین از لحاظ مسائل اقتصادی، ارتباطات، سهولت دسترسی و قابلیت توسعه از اهمیت بیشتری نسبت به سایر شهرها برخوردار بوده و به همین دلیل مناسب‌ترین کانون شناخته می شود‌…”.

هیات وزیران در آذر ۱۳۹۹ شهرستان کرخه با مرکزیت شهر الوان را به عنوان بیست و هشتمین شهرستان خوزستان تصویب کرد و بر اهمیت شهر الوان بعنوان مناسبترین کانون طبیعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، ارتباطی همچنین بعنوان شهری با قابلیت توسعه و سهولت دسترسی صحه گذارد.در همین راستا ماده ۱۴ قانون مزبور بر رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی از جمله مراکز شهرستانها برای تمامی واحدها و سازمانهای اداری (‌اجرایی و قضایی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور تاکید نموده است.

بنا بر آنچه بیان گردید صرفِ طرح مباحثی همچون استقرار دستگاهها و واحدهای اداری – اجرایی و خدماتی همچون بهداشت و درمان و… در مکانی به غیر از مرکز شهرستان، مباحثی فراقانونی و از مصادیق نقض غرض قانونگذار تلقی می شود.در محافل حقوقی – سیاسی اصطلاحی به نام ” فصل الخطاب ” وجود دارد.تمرکز دستگاههای اداری – اجرایی و خدماتی در مرکز شهرستان ( کرخه ) از آن جهت که طبق قانون صورت می پذیرد یک فصل الخطاب است و داعیه داران قانونمندی و قانونمداری در هر موقعیت و جایگاهی که قرار دارند مُلزم به تمکین نسبت آن فصل الخطاب هستند.
نکته بسیار مهم آن است که مرکزیت شهرستان کرخه بر اساس سلیقه یا حُب و بُغض شخصی یا اعمال نفوذ تعیین نشده بلکه طبق ضوابط و الگوهای غیرقابل مناقشه به چنین مرکزیتی از سوی هیات وزیران دست یافته و به حکم قانون جایی برای اعمال سلیقه یا دنبال کردن منافع شخصی در بحث استحقاقات ذاتی شهر الوان بعنوان مرکز شهرستان کرخه وجود ندارد.فارغ از صراحت آشکار قانون و ناممکن بودن سلبِ استحقاقات صریح مرکز شهرستان، باید توجه داشت که دسترسی ۷۰ تا ۸۰ درصد ساکنان شهرستان کرخه به شهر الوان به مراتب آسانتر از دسترسی آنان به شاوور می باشد لذا منطقی نخواهد بود اگر ثقلِ جمعیت شهرستان که در شهر الوان و روستاهای مجاور آن سکونت دارند، جهت دریافت خدمات بهداشتی – درمانی یا سایر خدمات مورد نیاز خود مسافت طولانی ( تا شاوور ) را طی کنند.

تاکید مجدد می نمائیم که وفق رویه قانونی ( حاکم بر کل کشور )، مراکز اداری و خدماتی لزوماً در مرکز شهرستان مستقر می شوند که از قضا فاصله ی آخرین نقطه محدوده شهرستان کرخه از سمت اهواز و آخرین نقطه از سمت شهرستان شوش بگونه ای است که شهر الوان حد وسط محدوده ی شهرستانهای اهواز و شوش بوده و از جهت سرعت دسترسی ساکنان به خدمات مذکور، شهر الوان در بهترین شرایط جغرافیایی واقع است. ذکر این نکته نیز ضرورت دارد که فاصله زمانی شاوور تا مرکز شهرستان شوش حدود ۱۰ دقیقه است و استقرار هر دستگاه دولتی در آن شهر ( ضمن نقض صریح قانون ) به معنای اجبار اکثریت ساکنان به طی کردن مسافت طولانی و تحمیل هزینه ی اضافی به شهروندان است که چنین امری از جهت قانونی ممنوع و از جهت منطقی و عرفی اتفاقی مردود و محکوم به شکست خواهد بود.نماینده مردم در قوه تقنینی با هدف پاسداشت قانون و منع ترویج چنین شایعاتی همچنین با قصد جلوگیری از بروز اختلاف نظرهای فرسایشی میان مردم، بیانیه ای شفاف صادر و موضع روشن خود نسبت به آنچه در حال رواج و ترویج است مشخص کنند و به شایعات!! موجود خاتمه دهند.