تحریف واقعیت لایحه بودجه ۹۷؛ شگرد جدید برای حمله به دولت

برخی مخالفان دولت پس از تقدیم لایحه بودجه ۱۳۹۷ به مجلس شورای اسلامی، تلاش کردند با تحریف یا بیان ناقص واقعیت ها، افکار عمومی را با توجه به شرایط کنونی اقتصادی تهییج کنند.افزایش عوارض خروج از کشور، مقایسه بودجه هزینه ای برخی نهادهای مذهبی با بودجه هزینه ای سازمان حفاظت محیط زیست و افزایش ۷۰ درصدی حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ از جمله انتقادها به لایحه دولت بود که در شبکه های مجازی بویژه تلگرام دست به دست چرخید و جو منفی در جامعه ایجاد کرد.

** بودجه نهادهای مذهبی در قیاس با سازمان حفاظت محط زیست

یکی از مواردی که در روزهای اخیر فضای مجازی را تسخیر کرد، مقایسه بودجه هزینه ای سال آینده سازمان حفاظت محیط زیست و نهادهای مذهبی بود که در آن ادعا شد دولت آنگونه که به نهادهای مذهبی توجه کرده، به سازمان هایی مانند سازمان حفاظت محیط زیست توجه نکرده است.نکته قابل تامل تحریف عامدانه واقعیت ها برای ضربه زدن به تلاش دلسوزانه دولت برای اداره امور کشور در شرایط دشوار کنونی است.مخالفان دولت با غلو در مورد اعتبارات هزینه ای برخی نهادهای مذهبی آنها را با اعتبار هزینه ای سازمان حفاظت محیط زیست مقایسه کرده و بودجه پیشنهادی ۱۳۹۷ را زیر سول برده اند.

به عنوان مثال اعتبار هزینه ای پیشنهادی ستاد اقامه نماز برای سال ۱۳۹۷ به جای ۱۸۹ میلیارد ریال لایحه بودجه، ۲۲۹ میلیارد ریال ذکر شده است.این تحریف عامدانه در مورد اعتبار هزینه ای سازمان تبلیغات اسلامی، موسسه پژوهش و فرهنگی انقلاب اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شورای سیاستگذاری حوزه علمیه خواهران، موسسه نشر آثار امام خمینی(ره)، آستان مقدس امام خمینی (ره)، دانشگاه شهید مطهری و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها نیز اتفاق افتاده است.

مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه در این باره به ایرنا گفت: این هجمه ها به دولت در مورد بودجه پیشنهادی ۱۳۹۷ بی انصافی آشکار است.«محمد کردبچه» افزود: دولت در تنظیم بودجه پیشنهادی سال آینده در حالی که برای افزایش اعتبارات هزینه ای تمامی دستگاه ها از جمله نهادهای مذهبی محدودیت قایل شده؛ با وجود این، اعتبار هزینه ای سازمان حفاظت محیط زیست را از ۵۸۵ میلیارد ریال سال ۱۳۹۶ به ۸۱۷ میلیارد ریال در لایحه بودجه ۱۳۹۷ افزایش داده است.

وی ادامه داد: همچنین اعتبار هزینه ای پژوهشکده محیط زیست از ۳۲ میلیارد به ۳۴ میلیارد ریال و اعتبار هزینه ای دانشکده محیط زیست از ۱۰۶ میلیارد به ۱۲۵ میلیارد ریال رسانده است.وی اضافه کرد: اعتبارات هزینه ای سال آینده فقط در ۲بخش حقوق کارکنان دولت و هزینه های رفاه اجتماعی افزایش پیدا کرده و بقیه هزینه های جاری به طور تقریبی ثابت مانده است.

** افزایش ۷۰ درصدی حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی

مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین ادعای مطرح شده در مورد افزایش ۷۰ درصدی حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال آینده را تکذیب کرد و گفت: بر اساس لایحه بودجه ۱۳۹۷، اعتبارات هزینه ای مجلس شورای اسلامی در سال آینده چهار هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال است که نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۶ تغییری ندارد.وی اضافه کرد: از این رقم ۲ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال مربوط به حقوق و مزایاست که باز هم نسبت به بودجه امسال تغییری نکرده، بنابراین افزایش ۷۰ درصدی حقوق نمایندگان مجلس غیرممکن است.

** افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور

افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور نیز از دیگر مواردی بود که در فضای مجازی با انتقاد بسیاری از افراد حتی هنرمندان قرار گرفت.برخی کارشناسان چنین افزایشی را موجب کاهش سفرهای خارجی و افت فعالیت آژانس های مسافرتی می دانند اما عده ای دیگر نظر متفاوتی دارند.یک تحلیلگر اقتصادی در این زمینه به ایرنا گفت: بی شک هیچ ایرانی موافق نیست هدف افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت، از طریق گرانتر کردن نان اجرایی شود و طبیعی است که گرانتر کردن کالاها و خدمات لوکس مانند عوارض خروج از کشور، فشار کمتری بر جامعه وارد می کند.

«هوشیار رستمی» از روش مستقیم افزایش عوارض خروج در بودجه پیشنهادی ۱۳۹۷ انتقاد کرد و آن را نوعی کج سلیقگی دانست.رستمی افزود: عوارض خروج از کشور در همه کشورها وجود دارد اما معمولا از روش های غیرمستقیم برای افزایش آن استفاده می شود و میزان آن بر اساس دوری یا نزدیکی کشور مقصد تعیین و به قیمت بلیت هواپیما اضافه می شود.بهتر است همانگونه که بسیاری از مقام های کشور مانند مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از مردم خواسته اند، در مورد درستی اطلاعات دریافتی در فضای مجازی تحقیق کنند و آنها را به آسانی نپذیرند تا سودجویان نتوانند با تحریف واقعیت ها در جامعه التهاب ایجاد کنند.ذکر این نکته ضروری است که لایحه بودجه پیشنهادی دولت، هم اینک در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی از سوی نمایندگان ملت است و بودجه هیچ دستگاهی قطعیت نیافته و احتمال جرح و تعدیل در بودجه پیشنهادی برای هر یک از دستگاهها و نهادهای مندرج در این لایحه می رود.