بازگشت به عدالت!

سیاست های اقتصادی نئولیبرال که از دههٔ ۸۰ میلادی بر اساس نظریات فون هایک و میلتون فریدمن در دو قطب جهان سرمایه داری، آمریکا و انگلیس توسط دولتهای ریگان و تاچر اجرا و سپس در کشورهای پیرامونی به مثابه اکسیر حیات بخش رشد اقتصادی و تولید ثروت از طریق نهادهای پولی جهانی به آنان توصیه گردید، ضمن تأکید بر بازنگری قدرت دولت از طریق خصوصی سازی، عدول از تأمین هزینهٔ رفاه شهروندان، آزاد سازی قیمتها از طریق اجرای فرآیند بازار آزاد و باز گذاشتن دست نامرئی بازار در اقتصاد و کاهش قدرت چانه زنی اتحادیه های کارگری و صنفی نیروی کار و کالایی کردن آن، نوید رفاه، ثروت و آزادی بیشتر به مردم جهان میداد. اما امروز شاهدیم که اجرای این سیاستهای اقتصادی ضمن افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی، رشد سرمایه داری مالی و تجاری، تجاوز به حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان، انهدام نهادهای تأمین رفاه مردم، انباشت سرمایه در نزد یک درصدی های جامعه و سقوط طبقهٔ متوسط و گسترش تهیدستان شهری باعث ایجاد شورشهای اجتماعی و گسترش نیروهای راست افراطی و فاشیستی و به خطر انداختن ارزش های دمکراتیک در جوامع دمکراسی لیبرال شده است. همچنین از سویی کارگران، تهیدستان شهری، بازنشستگان و طبقهٔ متوسط رو به پایین به عنوان مظهر قربانیان سیاست های اقتصادی نئولیبرال با حضور در کف خیابانها به آثار خانمانسوز این سیاست اقتصادی اعتراض می کنند.

آثار فاجعه آمیز سیاست های اقتصادی نئولیبرال بر طبقهٔ متوسط و تهیدستان شهری، رشد نابرابری ثروت و فقدان عدالت توزیعی در کنار رشد الیگارشی های مالی و مافیایی ناشی از چپاول منابع عمومی به گونه ای اسفبار و تأثر برانگیز بوده که فیلسوف لیبرال فرانسیس فوکویاما در گفتگو با نیواستیتزمن در اعتراض به نتایج دهشتناک و فاجعه بار نظریهٔ اقتصادی نئولیبرال بر زندگی توده های مردم خواستار بازگشت نظریات سوسیالیزم مارکس در قالب سیاست عدالت توزیعی جهت ایجاد توازن در درآمد و ثروت و همچنین دخالت دولت در کنترل مالی الیگارشی اقتصادی و سیاسی شده است. همچنانکه جلیقه زردهای خیابان شانزه لیزهٔ پاریس با شورش اجتماعی خود دولت راستگرای فعلی فرانسه را مجبور به تجدید نظر در سیاست های ریاضتی خود که بر ضد طبقهٔ متوسط و فقرا و در جهت فربه نمودن ثروتمندان است، نمودند، بسیاری از اندیشمندان و روشنفکران جهان سرمایه داری را بر این باور استوار نمود که حفظ ارزش های دمکراتیک در گرو اجرای عنصر عدالت در اقتصاد و باز توزیع ثروت میسر میباشد. روشنفکرانی همانند توماس پیکتی، جان رالز، دیوید هاروی و فوکویاما با تأکید بر بازگشت به مفهوم عدالت در اقتصاد مظهر چنین روشنفکرانی از درون نظام سرمایه داری هستند.

در کشورمان ایران از سال ۶۸ به بعد سیاست های اقتصادی نئولیبرال با مدیریت اجرایی و تئوری پردازی اقتصاددانان حلقهٔ نیاوران بر اساس توصیه های نهادهای مالی جهانی اجرا گردید. این سیاست ها در قالب دولت حداقلی، خصوصی سازی بنگاههای تولیدی، برون سپاری وظایف دولت به بخش غیر دولتی، رهاسازی قیمت ها، بنیادگرایی بازار، کالایی نمودن آموزش و بهداشت مردم، رشد سرمایه داری مالی- تجاری و مستغلات و کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز و انباشت ثروت در نزد دو دهک اول جامعه و کالایی نمودن نیروی کار در تمام دولت های پس از جنگ تحمیلی اعمال گردید. اکثر این سیاست های اقتصادی به دلیل ساختار ناسالم اقتصاد ایران، وجود دولت رانتیر، عدم شفافیت و فساد در بدنهٔ بوروکراتیک و ناکارآمدی نهاد دولت و فقدان نهادهای لازم جهت اجرای این سیاستها نتوانست نتایج مطلوب را در جهت رشد و توسعهٔ اقتصادی فراهم کند. در صورتیکه همزمان به اجرای این سیاست ها در ایران کشورهای چین، ترکیه و کره بر اساس سیاست های بازار به دلیل فراهم نمودن ساختار سالم جهت سرمایه گذاری و بخش خصوصی، مبارزه با فساد ساختاری به عنوان آفت رشد اقتصادی، ساختار حزبی قوی و ایجاد فضای سیاسی نسبتأ دمکراتیک و تأسیس نهادهای قوی توسعه و توجه به واقعیت های اقتصاد ملی خود توانستند نتایج بهتری در زمینهٔ رشد اقتصادی و توسعه در مقایسه با همتایان ایرانی خود که بهره مند از درآمد نفت بودند، بدست آورند.

حاصل سیاست های اقتصادی این نحلهٔ فکری در اقتصاد ایران پس از سه دهه جولان در جامعه و فریب افکار عمومی افزایش شکاف طبقاتی، بیکاری گستردهٔ نیروی کار، ورشکستگی بنگاههای تولیدی، چپاول منابع بانکی، رشد سرمایه داری مالی- تجاری، تورم و کاهش ارزش پول ملی و سقوط طبقهٔ متوسط و گسترش تهیدستان شهری میباشد. اگر اندیشمندانی همانند فوکویاما، پیکتی و رالز با مشاهدهٔ درد و رنج قربانیان سیاست های اقتصادی نئولیبرالی ضمن نقد این سیاست های خانمانسوز خواستار تعدیل این سیاست ها از طریق اجرای عدالت توزیعی میشوند، متأسفانه نظریه پردازان اقتصاددان نئولیبرال وطنی علیرغم مشاهدهٔ آثار فاجعه آمیز سیاست های خود بر زندگی مردم ضمن تأکید بر درست بودن سیاست های اقتصادی خود حاضر به پذیرش مسئولیت اجرای نظریات خود و سوق دادن کارگران، بازنشستگان، مالباختگان مؤسسات مالی، معلمان و تهیدستان شهری در کف خیابانها نمیباشند. و در بزنگاه بحرانها ضمن مخفی نمودن حضور خود در رسانه از پاسخگویی به افکار عمومی جامعه اجتناب مینمایند. اجرای این سیاستها تاکنون هزینه های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی به جامعهٔ ایران تحمیل نموده است.

حوادث دی ماه ۹۶ و اعتراض کارگرانی که کارخانجات آنها تحت محمل خصوصی سازی و در حقیقت رها سازی و اختصاصی سازی، در معرض غارت و چپاول و ورشکستگی قرار گرفته است، همانند حضور اعتراضی کارگران هفت تپه و گروه ملی فولاد در کف خیابانهای شهر شوش و اهواز نمونهٔ بارزی از آثار فاجعه بار اجرای سیاستهای اقتصادی نئولیبرال همراه با ایجاد هزینه های امنیتی و اجتماعی برای جامعه میباشد. ضروریست بر اساس سخنان رهبر انقلاب که فرمودند عدالت حلقهٔ گمشدهٔ اقتصاد ایران است و در شرایطی که فاشیست های کاخ سفید به همراه متحدان خود با تحریم اقتصادی در صدد مشکل آفرینی جهت جامعهٔ ایرانی هستند، دولت باید در سیاست های اقتصادی خود ضمن توجه به عدالت توزیعی، مبارزه با فساد و رانت خواری، سیاستهای حمایتی جهت دهک های پایین جامعه و قشر تهیدست شهری، توقف کالایی شدن آموزش و بهداشت و نیروی کار، رشد سرمایه داری تولیدی، رسیدگی به کارخانجات بحران دار و بازنگری در سیاستهای اقتصادی بازار محور بتواند جامعه را از این پیچ خطرناک تاریخی و شرایط بحرانی به سلامت عبور و هدایت نماید. بازگشت به گفتمان عدالت و برابری در جامعه با محوریت عدالت توزیعی در ثروت و قدرت و کاهش شکاف طبقاتی و نابرابری های اقتصادی یکی از پارامترهای اعتماد مردم به جریانهای فکری و سیاسی در صحنهٔ شطرنج سیاسی ایران در آینده خواهد بود.

عبدالرضا نواصری

آذر ۹۷