آقای استاندار! به کجا چنین شتابان؟

ماجرا از دومین جمعه‌ی زمستان امسال آغاز شد. روزی که اسماعیل بخشی با درج یک پست اینستاگرامی در صفحه شخصی خود، ضمن طرح ادعای شکنجه در بازداشتگاه و شنود مکالمات خصوصی، محمود علوی را به مناظره زنده تلویزیونی فراخواند. دیری نپایید که ادعاهای این فعال کارگری خوزستانی در مرکز توجه جامعه قرار گرفت و بعدتر واکنش‌های مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و کنش‌گران اجتماعی را در پی داشت.

علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از وزارت اطلاعات، تاکید کرد در صورتی که حجه‌الاسلام علوی پاسخ قانع‌کننده‌ای برای نمایندگان نداشته باشد، مجلس به شکل جدی به ماجرا ورود خواهد کرد. علی‌اکبر گرجی، معاون پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهور با تاکید بر ممنوعیت شکنجه در نظام جمهوری اسلامی، متعهد شد این معاونت مساعدت‌های لازم را به اسماعیل بخشی داشته و پیگیر قضیه خواهد بود. علیرضا رحیمی و محمد کاظمی از ورود کمیسیون‌های امنیت ملی و قضایی مجلس به ماجرا تا روشن شدن ابعاد پرونده خبر دادند. سخنگوی فراکسیون امید از دعوت وزیر اطلاعات برای ادای توضیحات پیرامون شکنجه فعال کارگری سخن گفت و غلامحسین محسنی اژه‌ای نیز تاکید کرد در صورت شکایت بخشی، دستگاه قضا وارد ماجرا خواهد شد.

می‌بینید آقای استاندار؟ در حالی که از قوای سه‌گانه تا کنش‌گران اجتماعی، همگی متفق‌اند که باید ادعاهای اسماعیل بخشی مورد توجه و بررسی ویژه قرار گیرد، شما اما ماجرا را همان آغاز و از اساس تکذیب کردید. به راستی بر پایه کدام ادلّه‌ی مستدل و مستند و بدون انجام تحقیقات گسترده به ارائه‌ی تکذیبیه مبادرت ورزیدید؟ آیا می‌توان بر این اساس ‌که با نهاد مذکور تماس گرفته‌اید و آن‌ها شکنجه بخشی را تکذیب کرده‌اند، حکم قطعی داد؟ آیا این استدلال جنابعالی مرغ پخته را به خنده وانمی‌دارد؟

اشاره کرده‌اید که مدارک و مستنداتی در دست هست که نشان می‌دهد شکنجه‌ای در کار نبوده است. البته که همگی از صمیم قلب علاقه‌مندیم شکنجه‌ای صورت نگرفته باشد و صدالبته حتی در صورت اثبات ادعاهای بخشی و با بررسی پرونده‌هایی نظیر قتل‌های زنجیره‌ای، پرواضح است که نباید وجود شکنجه به صورت سیستماتیک را به کلیّت نهادهای اطلاعاتی امنیتی کشور تعمیم داد. با این حال باید پذیرفت که معمولاً برای اثبات یک اتفاق و نه نفی آن، مدرک ارائه می‌شود. حال باید پرسید مدرک مستند شما برای رد ادعای بخشی چیست؟ وی مدعی است مدارکش دال بر صحت شکنجه را ارائه خواهد داد. پس بنابراین قضاوت زودهنگام جناب‌تان نشانه‌ی چیست؟

عنوان کرده‌اید اسماعیل بخشی به دلیل انتخاب نشدن به عنوان عضو شورای اسلامی کار هفت‌تپه، دست به شایعه‌پراکنی زده است. به راستی به جز افرادی که در سلامت عقلی آنان تردید جدی وجود دارد، چه کسی حاضر است بخاطر انتخاب نشدن در یک شورای محلی کار، موضوعاتِ به غایت مهم و حساسی نظیر شکنجه و شنود را پیش کشیده و حاضر شود در یک مناظره زنده تلویزیونی به اثبات ادعاهایش بپردازد؟ ایراد اتهام از جانب نماینده عالی دولت در استان به یک کارگر آن هم بدون ارائه‌ی مستندات قابل دفاع با چه توجیهی صورت می‌پذیرد؟

راستی آقای استاندار! هیچ می‌دانید اظهارات ناشیانه و ناسنجیده‌ی شما اصل ماجرا را به حاشیه برده و دست‌مایه‌ انتقادات گسترده از دولت در اقصا نقاط کشور قرار گرفته است؟ هیچ می‌دانید بسیاری از هواداران دولت از این‌که استاندارِ منصوب دکتر روحانی اولین مقامی بوده که پیش از انجام تحقیقات شفاف و مستقل پیرامون ادعاهای اسماعیل بخشی، آن‌ها را قویاً تکذیب نموده است، سخت خشمگین شده‌اند؟ در حالی که حتی بسیج دانشجویی دانشگاه شهید چمران خواستار تحقیقات شفاف پیرامون ادعاهای بخشی است، چرا با آبروی دولتی که در تمامی این سال‌ها تاکید ویژه‌ای بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی داشته است، بازی کردید؟

آقای شریعتی! مخلص کلام این‌که در حالی که اکثریت قریب به اتفاق دستگاه‌های ذی‌ربط بر این باورند که باید تحقیقات شفافی پیرامون ادعاهاى اسماعیل بخشی صورت پذیرد، جنابعالی نه تنها ادعاهای این فعال کارگری خوزستانی را از اساس تکذیب کرده‌اید که حتی وی را متهم به شایعه‌پراکنی نموده‌اید. به راستی هدف شما از این حرکات عجیب و غریب چیست؟ اگر هدف‌تان خیر است، پس بایسته است ضمن اقرار به خطا و عذرخواهی از پیشگاه افکار عمومی، راه را برای تحقیقات باز نموده و همکاری‌های لازم را به عمل آورید.

ابعاد پرونده مشخص است. یک طرف بر محرز بودن شکنجه پافشاری می‌کند و طرف دیگر، ادعای مذکور را کذب محض می‌خواند. راه‌کار هم مشخص است. می‌بایست زمینه‌ی لازم برای انجام تحقیقات مستقل و شفاف توسط دستگاه‌های ذی‌ربط فراهم گردد. آقای استاندار! بپذیرید کاسه‌ی داغ‌تر از آش شدن در مسائل صنفی که ابداً وجهه سیاسی و حتی امنیتی ندارد، نه تنها نشانه دلسوزی برای نظام و کشور نیست که اتفاقاً مشکلات ساده و قابل حل را پیچیده ساخته و البته در نهایت بزرگ‌ترین ضربه را به اعتماد مردم خواهد زد.

گذشته از این، حال پرسش محوری افکار عمومی که بی‌پاسخ هم مانده این است که چرا نماینده عالی دولت در استان قبل از بررسی دقیق صحت و سقم ماجرا، عجولانه وارد صحنه شده و حکم صادر می‌کند؟ چرا با اظهارات کارشناسی‌نشده عملاً تحقیقات را از همین ابتدا با خطر انحراف روبرو می‌سازد؟

آقای دکتر! از پیِ عملکرد ضعیف و غیرقابل دفاع شما، اینک بسیاری از امورات اجرایی استان بر زمین مانده است. روا نیست در این شرایط بغرنج به اموراتی بپردازید که نه اطلاع چندانی از آن‌ها در دست دارید و نه ارتباط چندانی با وظایف شما دارند. بهتر است به جای توهین به کارگران و ایراد اتهام به آنان، هفت‌تپه‌ی از نفس افتاده را زنده کنید.

رضا بهرامی