آیا شورای فعلی شهر اهواز با شوراهای قبلی فرق می کند ؟!

آنچه راه را بر هرگونه اصلاح در شهرداری می بندد یا خواهد بست، در حقیقت توافقات پشت پرده ای است که با محور منافع مشترک میان اشخاص همواره مدیر بسته شده و فارغ از اینکه کدام شورا زمام امور را بدست گرفته یا بگیرد، این تیپ از منسوبان شهرداری به روند انتفاعی خود ادامه می […]

آنچه راه را بر هرگونه اصلاح در شهرداری می بندد یا خواهد بست، در حقیقت توافقات پشت پرده ای است که با محور منافع مشترک میان اشخاص همواره مدیر بسته شده و فارغ از اینکه کدام شورا زمام امور را بدست گرفته یا بگیرد، این تیپ از منسوبان شهرداری به روند انتفاعی خود ادامه می دهند. تجربه ثابت کرده است که طیف معینی از مدیران میانی و برخی لایه های کارشناسی بعنوان انجام دهندگان نهایی قریب به اتفاق کارها و اقدامات شهرداری، در حقیقت جهت دهندگان نهایی حرکت شورا و شهرداری بوده و خواهند بود. اگر فرض بر انحراف در ارقام کارشناسی به ضرر موسسه شهرداری و به نفع طرف قرارداد باشد

این کار فارغ از اینکه کدام شورا و کدام شهردار زمام امور را بدست گرفته یا خواهد گرفت، توسط همان لایه های همیشه مدیر و همواره کارشناس انجام خواهد پذیرفت، بنابر این صرف تغییر یک‌ شورا و شهردار به تنهایی نمی تواند نوید بخش اصلاحات ساختاری و ایجاد یک‌ تحول ملموس در زمینه کاستن از بی انضباطیهای مالی در مناسبات کلی شهرداری باشد. پیش زمینه هر گونه تحول و دگرگونی در ساختار شهرداری اهواز پاسخ به این سئوال است که نگاه شورای جدید ( در معیار هر کدام از اعضاء ) تا چه اندازه سهم خواهانه و انتفاعی است؟ نگاه اعضای شورای فعلی به مقوله انتصابات تا چه حد کارشناسی و به دور از پست فروشی است؟ در مفهوم کلان کلمه، آیا شورای جدید اعتقادی به اصلاح اساسی حوزه مالی - معاملاتی دارد یا خیر؟ راز و رمز اینکه وضع آینده شهر اهواز به کدام سمت حرکت خواهد کرد در حقیقت به سلوک‌ فردی و نگاه مجموعه شورا به موضوع منافع شخصی و گروهی از یک سو یا منافع شهر و شهروندان از سوی دیگر باز می گردد. آیا شورای جدید برخلاف همه شوراهای گذشته می تواند اصلاحات ساختاری شهرداری که قطعا با مخالفت گسترده ای مواجه خواهد شد را در دستور کار خود قرار دهد یا اینکه به یک‌ تغییر ظاهری و شکلی اکتفا خواهد کرد؟

هدر رفتن بیش از ۵۰ درصد از منابع مالی شهرداری بواسطه انحرافات یا سوء مدیریت عنصر انسانی واقعیت تلخی است که رییس قبلی شورای شهر اهواز به آن‌ اشاره کردند. در فرض صحت تنها ۵۰ درصد از نسبت فوق، شورا چه تمهیدی برای برون رفت از وضعیت مفروض اندیشیده است؟ و مهمترین سئوال این است که آیا شورای شهر اهواز برنامه‌ ای مدون و جامع جهت بررسی این قبیل مشکلات مالی و استریل برخی فضاهای آلوده دارد یا اینکه بیان چنین مشکلاتی بنا به هر مصلحت و توجیهی به خطوط قرمز فعالیت آنها تبدیل شده است؟

آیا شورا به این امر بدیهی فکر کرده است که یکی از مسیرهای منتهی به اصلاحات اساسی در شهرداری، تجدید نظر در انتخاب مجدد برخی باصطلاح کارشناسان همواره کارشناس و مدیران همیشه مدیر و اعطای فرصت خدمت به نیروهای هم عرض است. بخشهای فنی، شهرسازی، اجرائیات و حوزه مالی و قراردادی از جمله محل ها و مکانهایی است که ضمن نیاز شدید به بازبینی عملکردی، به اصلاحات گسترده نیز نیاز دارد زیرا بخش عمده ای از تضییع یا مکش اموال شهرداری دقیقا در چنین جاها و مکانهایی صورت می پذیرد. با نگاهی به عملکرد چندین ماهه این شورا، قرینه ای که بیانگر تفاوت ماهوی این شورا با انواع قبلی یا برنامه محوری آن باشد، ملاحظه نمی شود. آینده همه چیز را مشخص خواهد کرد.
ادامه دارد ...

علی عبدالخانی
جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶