قانون اساسی و برابری حقوق شهروندی

قانون اساسی در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات عرفی و مدون یا پراکنده ای گفته می شود که مربوط به قدرت و اجرای آن است. قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی کشور که چشم انداز و راهنمایی قانونگذار برای تصویب قوانین دیگر و مقررات کشور می باشد . این قانون عالی نظام سیاسی حاکم و اصول اساسی حاکمیت ، تعدد قوا و تقسیم و روابط آنها، ,جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور،تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور و آزادی های آنها است که قوانین و مقررات مصوب کشور نباید با این قانون عالی مغایرت نماید.

قانون اساسی اختیارات و مسئولیت هاى قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه در برابر شهروندان معین مى کند .در قانون اساسی پرچم ملی و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را بیان می نماید.اولین قانون اساسی ایران قانون اساسی مشروطه بود که در هشتم دی‌ماه سال ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ هجری قمری) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید این قانون اساسی با ۵۱ اصل تدوین گردید بعد از مدتی «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد. پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد. این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از همه پرسی نوع حکومت جمهوری اسلامی در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ به بحث گذاشته شد و پس از رای مردم به اجرا گذاشته شد. این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد در همه‌پرسی قانون اساسی ایران ۱۳۶۸ به تأیید اکثریت مردم ایران رسید.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم که بنام حقوق ملت تعریف شده از اصل ۱۹ الی ۴۲ به بیان حقوق شهروندان نموده است از مهمترین اصول این فصل دو اصل مترقی نوزدهم و بیستم می باشد .

اصول مذکور برابری حقوق شهروندان ایرانی را مقرر نموده است در اصل نوزدهم بیان می نماید ” مردم ایران از هر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند ورنگ ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود ” و اصل بیستم “همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند واز همه ی حقوق انسانی،سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. ” موجب این اصول کلیه قوانین و مقررات و سیاست ها و تصمیمات مدیران کشوری باید بر مبنای برابری حقوق شهروندان وضع گردد.برابری حقوق شهروندان در بهره برداری از حقوق مدنی ،فرهنگی، اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،قضایی و توزیع خدمات ،امکانات ، فرصتها ، ثروت ها ،استخدام و انتصابات در ذیل این اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی می باشد.

شهروندان ایرانی صرف نظر از دین ،مذهب ،نژاد، قومیت ،زبان، فرهنگ و منطقه خود حق بهره برداری از کلیه حقوق شهروندی و برابری و حمایت قانونی برابر اصول مذکور هستند.باداشتن تابعیت ایرانی تمام شهروندان مکلف به اجرای کلیه تکالیف وبهره مندی ازتمام حقوق شهروندی منصوص در قوانین و تصمیمات بطور برابر می باشند.

مسعد سلیتی