دولت دوازدهم ،نمایندگان مجلس و حقوق شهروندان!

دکتر حسن روحانی با شعار دوباره ایران و با عنوان آزادی و امنیت؛ آرامش و پیشرفت در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری نامزدی خود را اعلام نمود وبرنامه های دولت دوازدهم با این مطلب آغاز کرد که (جامعه ایرانی ترکیبی از اقوام، ادیان، مذاهب و گروه‌هایی با تفکرات و سلیقه‌های‌ متفاوت است. زنان و مردان […]

دکتر حسن روحانی با شعار دوباره ایران و با عنوان آزادی و امنیت؛ آرامش و پیشرفت در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری نامزدی خود را اعلام نمود وبرنامه های دولت دوازدهم با این مطلب آغاز کرد که (جامعه ایرانی ترکیبی از اقوام، ادیان، مذاهب و گروه‌هایی با تفکرات و سلیقه‌های‌ متفاوت است. زنان و مردان ما به یک شیوه زندگی نمی‌کنند. همه برداشت یکسانی از فرهنگ و هنر و سبک زندگی ندارند. این تفاوت و تنوع را باید به رسمیت شناخت.

اقوام ما همواره ایرانی بوده‌اند و در چارچوب این سرزمین زیسته‌اند و برای حفظ آن تلاش کرده‌اند. کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترک‌ها، لرها، ترکمن‌ها و سایر اقوام پاره تن ایران هستند. اقوام حق دارند از برخی کاستی‌ها ناراضی باشند. روند توسعه کشور به گونه‌ای بوده که توسعه در مرکز کشور ایجاد شده و استان‌های مرزی کم‌بهره مانده‌اند. توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متوازن و عادلانه باید در همه کشور محقق شود و گروه‌هایی که تاکنون کمتر برخوردار بوده‌اند باید بهره‌مندتر شوند).

در برنامه تبلیغاتی دولت دوازدهم دکتر روحانی بیان شد ،آزادی از حقوق اساسی بشر است که در اسلام نیز محترم شمرده شده است.و در ادامه آزادی سیاسی و اقتصادی و آزادی اندیشه و فرهنگ را باید به رسمیت شناخت و به آن احترام گذارد. محدود کردن آزادی به زیرزمینی شدن هر فعالیتی، از موسیقی گرفته تا کارسیاسی می انجامد. تحدید آزادی به نام امنیت را هم باید پایان داد. این برنامه که مشتمل بر بیان مسائل اساسی کشور و برنامه های اقتصادی و توسعه اشتغال های ، سیاسی ، فرهنگی ،اجتماعی،علم فناوری و نوآوری،محیط زیست و توسعه پایدار ،سلامت ،بهداشت و درمان،سیاست خارجی ، امور دفاعی در ۲۲۴ صحفه می باشد تقدیم ملت ایران گردید و شهروندان ایرانی با بررسی این برنامه ها و اعتقاد به اجرای آنها توسط دکتر روحانی رای هوشمندانه خود را به وی اعطا نمودند و آقاى روحانی با کسب رای اکثریت شهروندان ایرانی به ریاست جمهوری ایران برگزیده شد.

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری دکتر روحانی توسط رهبر انقلاب در۱۲ مردادماه در حسینیه امام خمینی (ره) و با حضور سران قوا و جمعی از مقامات لشکری و کشوری برگزار می‌شود پس از آن مراسم تحلیف ریاست جمهوری با حضور رییس دیوان عالی کشور، اعضای شورای نگهبان قانون اساسی و رئیس قوه قضائیه و سایر مقامات کشوری و لشکری در مجلس شورای اسلامی در نیمه مرداد ماه برگزار خواهد شد و طی آن رئیس جمهور منتخب بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی سوگند یاد می‌کند که همهٔ استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که برعهده گرفته است، به کار گیرد و در پایان سوگندنامه را امضاء می‌کند.

نظر به اینکه هدف از تشکیل دولت تامین نیازهای عمومی و تحقق مطالبات جامعه با اجرای برنامه های از پیش تعیین شده می باشد در این حالت حضور دولت در مجلس شورای اسلامی نیازمند ارائه برنامه ى برای اداره کشور است برنامه ی که دولت در حین تبلیغات انتخاباتی وعده عملی کردن آن را به شهروندان داد و بر پایه آن اکثریت آراء را کسب نمود که برابر آیین نامه داخلی مجلس لزوم ارائه برنامه توسط دولت وجود دارد پس لازم است نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن مطالعه برنامه دولت دوازدهم در حین تبلیغات انتخابات و تشکیل جلسات با نخبگان حوزه انتخابیه خود خواهان درج مطالبات شهروندان در برنامه دولت دوازدهم باشند.

با عنایت به اصل ۸۷ قانون اساسی رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد در این حالت رئیس جمهور ظرف دو هفته پس از تحلیف کتبا اسامی وزراء و برنامه دولت را تقدیم مجلس می نماید در اینجا مسئولیت نمایندگان مجلس بعنوان نمایندگان شهروندان بسیار تجلی پیدا می کند تا با تشکیل کارگروه ها نسبت به ارائه مطالبات و خواسته های شهروندان از جمله تعیین معاونین رئیس جمهورو وزراء از استان های مختلف کشور ودرج برنامه ها و دغدغه های استان ها در برنامه های دولت و وزراء که برنامه عمومی اداره کشور برای چهار سال را مشخص می کند اهتمام داشته باشند و از این فرصت برای وصول مطالبات شهروندان به مرحله عمل بهره گیری نماید چرا که در صورت تدوین این مطالبات در زمره برنامه دولت یا تصویب قانون به منصه ظهور و عمل خواهد رسید.

بنابراین باتوجه به تشکیل هیات دولت جدید در مرداد ماه لزوم مد نظر قرار گرفتن حقوق شهروندان توسط ریاست جمهوری و عمل به وعده های انتخاباتی و انتخاب وزیرانی همسو با اراده ملت و همچنین رعایت و تحقق مطالبات شهروندان توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حین تصویب برنامه دولت و رای اعتماد به وزیران و کابینه دولت دوازدهم و رعایت اصل تقسیم عادلانه وزرا و معاونین رئیس جمهور از استانهای کشور الزامی است

مسعد سلیتی