تامین اجتماعی و مدیریت درمان استان خوزستان نیازمند تحول و برنامه است!

سازمان تامین اجتماعی از جمله بنگاه های بزرگ اقتصادی استان با گردش مالی نجومی که برخلاف تکالیف قانونی ، مدیریت آن به یکی از چالش های توسعه استان تبدیل شده است.با وجود اینکه بیش ۶۰ درصد صنایع بزرگ خوزستان ، زیر مجموعه و در مالکیت صندوق بازنشستگی وابسته به تامین اجتماعی هستند و مجموعا حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار خوزستانی تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی بوده (معادل ۵۹ درصد جمعیت استان و ۵ درصد بالاتر از نرخ کشوری) و سالانه میلیاردها تومان بعنوان حق بیمه به سازمان مزبور پرداخت می کنند اما ضریب پشتیبانی این سازمان از بیمه گران در خوزستان معادل ۴/۶۸ درصد است این در حالی که ضریب کشوری ۵/۴۵ درصد و ضریب جهانی ۱۶ درصد می باشد.

این نهاد فربه و ثروتمند در سال ۱۳۹۵ مجموعا یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مطالبات را از کارگاه های خوزستان دریافت و طبق اعلام رسمی سازمان تامین اجتماعی خوزستان در سال ۹۵ حدود ۵۶۳ میلیارد تومان گردش مالی داشته است اما برخلاف انتظار تراز منابع و مصارف آن فقط مثبت ۲/۶ اعلام شده که نشان از ناکارآمدی و بی برنامگی مدیریت این سازمان دارد.متاسفانه با وجود دریافت های کلان و گردش مالی نجومی این سازمان اما نتوانسته خدمات قابل توجهی به خانوارها و افراد تحت پوشش خود مناطق و شهرهای استان در ابعاد رفاهی، بیمه ای و درمانی داشته باشد و حتی کارکنان تلاشگر و خدوم آن نیز از وضعیت رفاهی و مزایای خود ناراضی هستند.عدم انجام تعهدات بیمه ای و همچنین عدم ارائه تسهیلات به بیمه شدگان بویژه در حوزه امور درمانی کارمندان، کارگران و سایر بیمه شدگان را تحت فشار قرار داده و نگران کرده است

استخدام های قومی – ایلی و غیربومی در مراکز درمانی و شعب تحت پوشش از جمله چالش های دیگر مدیریت تامین اجتماعی و همچنین مدیریت درمان آن است.مدیریت درمان تامین اجتماعی سال گذشته ۱۵۰ نفر در بخش های مختلف و همچنین ۷۰ پزشک عمومی ، متخصص ، دندانپزشک و داروساز جذب کرده که بیش از ۸۰ درصد این ظرفیت ها مربوط به مراکز درمانی و مدیریت های اهواز ، دشت آزادگان، آبادان، خرمشهر، باوی ، کارون و شوش بوده که قریب به اتفاق نیروهای جذب شده غیربومی مناطق فوق الاشاره هستند.

از جمله مطالبات دیگر فعالان حوزه صنعت و کارآفرینی عملیاتی کردن مصوبات دولت و مجلس در خصوص بخشودگی کارگاه هاست که تاکنون اجرایی نشده و این کارگاه ها مجموعا با جرائم ۵۱۳ میلیارد تومانی در سال ۹۵ مواجه شده اند که در کنار مشکلات پرداخت حقوق و مزایای کارگران این معضل نیز باعث زمین خوردن بسیاری از کارگاه ها و کارافرینان شده است.

آمار ارائه شده خبر از شکاف بزرگ طبقاتی در خوزستان که بر گسل ناکارآمدی و قومیت گرایی در استخدام ها و انتصابات و دوری از شایسته سالاری بنا نهاده شده می دهد.امروز وجود صنایع ،کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی بجای کمک به فرآیند توسعه متوازن استان ، بدلیل نگاه منفعتی و سودجویانه برخی مدیران و فقدان برنامه و استراتژی روشن در حوزه توسعه ، عامل پسرفت و دامن زدن به آسیب های اجتماعی و شکاف طبقاتی شده اند

امید می رود ضمن تجدید نظر در ادامه کار مدیریت کنونی استان هم تامین اجتماعی هم مدیریت درمان شاهد تحول در این بخش همراستا با سیاست های دولت باشیم.حداقل انتظار می رفت طی یکسال اخیر جناب آقای استاندار بدلیل انتساب به صنف بهداشت و درمان به این حوزه سامان بیشتری می داد و نظارت خود تشدید می کرد تا چنین نتایج نگران کننده ای را شاهد نباشیم

نعیم حمیدی