اقدام شجاعانه دولت روحانی :توقف واگذاری داروخانه‌ بیمارستان های دولتی به بخش خصوصی

کمبود اعتبار بیمارستان‌ های دولتی جهت تامین داروها و ملزومات مورد نیاز بیماران، بهانه‌ ای شد که در چند سال گذشته زمینه واگذاری داروخانه‌ های بیمارستان‌ های دولتی به بخش خصوصی با توجیه “آسایش خاطر بیماران”، فراهم شود؛ واگذاری‌ هایی که به اذعان مسوولان وزارت بهداشت عملا توسعه تخلف بوده و ارمغانی جز تحمیل هزینه […]

کمبود اعتبار بیمارستان‌ های دولتی جهت تامین داروها و ملزومات مورد نیاز بیماران، بهانه‌ ای شد که در چند سال گذشته زمینه واگذاری داروخانه‌ های بیمارستان‌ های دولتی به بخش خصوصی با توجیه “آسایش خاطر بیماران”، فراهم شود؛ واگذاری‌ هایی که به اذعان مسوولان وزارت بهداشت عملا توسعه تخلف بوده و ارمغانی جز تحمیل هزینه به بیمار، بیمه و یارانه دولت ندارد.

9302x27x0x12148

به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما،واگذاری داروخانه‌ های بیمارستان‌ های دولتی به بخش خصوصی به این طریق بود که مزایده‌ ای برگزار و داروخانه به بالاترین ریال پیشنهاد شده از سوی بخش خصوصی واگذار می‌شد. به اذعان کارشناسان این واگذاری‌ ها در شرایطی بود که سود دارو در خوشبینانه‌ ترین حالت 16 و نهایتا تا 20 درصد است و بخش خصوصی به شرط ارایه سود 22 درصد و 24 درصد و حتی بالاتر به بیمارستان مربوطه، اداره داروخانه را عهده دار می‌شد؛ حال سودی که قرار است عاید داروخانه‌ داری که عمدتا هم افرادی غیر داروساز بودند، جای سوال داشت.در چنین شرایطی این تصور که با تخلف و کم‌فروشی، داروخانه اداره شود، چندان هم بی‌جا نیست؛ به طوری که تهیه برخی اقلام در خارج از بیمارستان حتی گاهی ارزان‌تر از تهیه آن از داروخانه بیمارستان، برای بیمار تمام می‌شد حال با اجرای طرح تحول نظام سلامت، داروخانه های بیمارستانی در کانون توجه قرار گرفته اند و مدیریت و ساماندهی آنها نقش بسزایی در موفقیت طرح دارد.

دکتر رسول دیناروند در این باره می‌ گوید: «ما در وزارت بهداشت با این چنین واگذاری‌ ها مخالف هستیم و موضع‌ مان را نیز صراحتا به دانشگاه‌ های علوم پزشکی تاکید کرده‌ ایم.»وی می‌گوید:«چنین واگذاری‌ هایی عملا توسعه تخلف است و تحمیل هزینه به بیمار، بیمه و اکنون هم به یارانه دولت است. پیگیر حل این موضوع هستیم. خصوصی سازی به این شیوه تجربه شکست خورده‌ ای است؛ این که بخشی از خدمات بیمارستان بدون اعمال نظارت و تنها بر اساس میزان سود بیشتر واگذار شود، نادرست است. داروخانه هم در زمره این موارد است و بیمارستان داروخانه‌ اش را به کسی واگذار کرده که بیشترین سود را به آن داده و این یعنی توسعه تخلف. البته خود بیمارستان هم نمی‌ تواند با آن تخلف برخورد کند؛ چرا که درآمدش وابسته به آن است.»

دیناروند مجددا تاکید می‌ کند که وزارت بهداشت مخالف این چنین واگذاری‌ هاست و ادامه می‌ دهد: « سیاست جدید وزارت بهداشت این نیست که واگذاری‌ های بخشی و جزیی در بیمارستان انجام شود. وزارت بهداشت معتقد است که اگر بخواهیم از بخش خصوصی استفاده کنیم روش مناسب آن است که کل بیمارستان را با رعایت تعرفه دولتی به بخش خصوصی واگذار و بر آن نظارت کنیم تا تعرفه‌ های دولتی در آنها اجرا شده و بیماران بتوانند خدمات باکیفیت را بدون تحمل هزینه اضافی دریافت کنند.»

وی در این باره می‌ افزاید: « اکنون تمام دانشگاه‌ های علوم پزشکی در جریان این موضوع هستند داروخانه‌ هایی که دوره واگذاری شان تمام شود، تمدید نخواهند شد. بنابراین خود بیمارستان موظف است داروخانه را اداره کند. پیشنهاد دیگر ما به دانشگاه‌ های علوم پزشکی آن است که می‌ توانند داروخانه‌ های بیمارستانی‌ شان را به صورت متمرکز و توسط مجموعه دانشگاه با نظارت‌ معاونت‌ های غذا و دارو اداره کنند تا تحمیل هزینه‌ ای هم به مردم صورت نگیرد.»