امانت معاون دادگستری خوزستان : مهاجرت و ناهمگونی جمعیتی در برخی شهرهای استان، باعث نزاع و درگیری شده است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان گفت: مهاجرت و ناهمگنی جمعیتی در برخی شهرهای استان، باعث بروز نزاع و درگیری شده است.به گزارش روابط عمومی دادگستری خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در جلسه کارگروه پیشگیری های فرهنگی- اجتماعی که با موضوع پیشگیری از خشونت، ضرب و جرح عمدی با سلاح و نزاع های دسته جمعی برگزار شد، اظهار کرد: آستانه تحمل بعضی از مردم پایین آمده است و با کوچکترین مسئله ای خشمگین می شوند که در صورت عدم کنترل خشم می تواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد.وی ادامه داد: میزان خسارتی که از این ناحیه به طرفین و اطرافیان آنان وارد می شود، کم نیست و از همین رو ضرب و جرح عمدی و نزاع دسته جمعی یکی از جرائم اولویت دار استان خوزستان انتخاب شده است.

امانت بهبهانی توجه جدی تر مسئولان فرهنگی استان به خشونت و نزاع دسته جمعی را خواستار شد و گفت: استفاده نادرست از سلاح گرم موجبات خونریزی و قتل را فراهم می کند و متاسفانه این سلاح در دست بعضی از مردم استان کم نیست.وی با بیان این که صرف داشتن مجوز اسلحه، نمی تواند جلوی بروز حوادث و جرائم را بگیرد، تصریح کرد: درصدی از این جرائم با استفاده از سلاح مجوزدار شکاری صورت می گیرد که باید در خصوص این افراد سخت گیرانه تر برخورد شود و پروانه سلاح آنان لغو شود.معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان اضافه کرد: مهاجرت ها و ناهمگنی جمعیتی در میان اقوام برخی شهرها، موجب ورود رفتارهای ناهنجار، برخورد فرهنگی و روانی میان شهروندان و بروز درگیری ها می شود که برای پیشگیری از این مسئله باید سازو کارهایی اندیشیده شود.

امانت بهبهانی افزود: گاهی اقوام طرفین دعوا به بهانه هواخواهی موجب دامن زدن به نزاع می شوند که برای این مسئله نیز باید چاره اندیشی و از ظرفیت بزرگان اقوام و سران عشایر استفاده کرد.وی با تأکید بر اهمیت حضور روحانیون در میان مردم، گفت: درماه محرم حدود سه هزار روحانی از حوزه علمیه به سراسر نقاط استان اعزام می شوند تا درباره اهداف قیام امام حسین (ع) برای مردم صحبت کنند. وی ادامه داد: طبق یک نظریه جرم شناسی آمار رشد نرخ جرائم در مناطق گرمسیر باید رو به افزایش باشد اما آنچه از آمار وقوع جرائم در سال جاری مشاهده می شود این است که مردم فهیم خوزستان به شرایط جوی فائق آمده اند و میزان جرائم کاهش یافته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان گفت: در سال جاری و به همت دستگاه قضایی، اداره کل زندان ها و به ویژه ستاد دیه استان، جمعیت کیفری استان از 15 هزار نفر به زیر 14 هزار نفر کاهش یافته است.وی با بیان این که برای فروکش کردن آمار جرائم ناشی از خشونت از جمله نزاع دسته جمعی نیاز به همکاری همه دستگاه هاست، گفت: انتظارات مردم از دستگاه قضایی و انتظامی به دلیل امید به این دو مجموعه است و نباید از نقش سایر دستگاه ها به ویژه نهادهای فرهنگی در پیشگیری از وقوع جرائم غافل شد.

*کاهش 9 درصدی همسرآزاری

در ادامه این جلسه شاپور سعیدی، مدیر داخلی اداره کل پزشکی قانونی استان با ارائه آماری از مراجعه کنندگان به این اداره، اظهار داشت: آمار مقایسه ای چهار ماه اول سال 94 به نسبت مدت مشابه سال 93 نشان می دهد که مجروحان ناشی از نزاع 20 درصد، مجروحان ناشی از استفاده سلاح گرم هفت درصد و مجروحان ناشی از همسرآزاری 9 درصد کاهش داشته اند.مسئول مددکاری اداره کل زندان ها و اقدامات تأمین و تربیتی استان خوزستان نیز در این جلسه، گفت: خشم یکی از هیجانات و پرشورترین آن هاست که برای حفظ بقای زندگی در همه موجودات به وجود می آید و منشاء زیستی، اجتماعی، وراثتی دارد.

علی هزاریان افزود: این اداره کل برای کاهش خشونت در زندان ها، اقدام به اجرای برخی اقدامات از جمله ارائه مشاوره های فردی و گروهی، ایجاد بحث های فرهنگی و عقیدتی، ایجاد اشتغال و حرفه آموزی برای زندانیان و آموزش مهارت های زندگی از جمله کنترل خشم برای زندانیان و برگزاری برخی دوره های آموزشی از جمله شیوه های فرزندپروری برای خانواده های آنان کرده است.

دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز نیز در این نشست گفت: اعمال مجازات های سنگین در جهت پیشگیری از وقوع جرم، کارآیی خود را از دست داده است و نباید برای پیشگیری از وقوع جرائم اجتماعی با نگاه پلیسی اقدام کرد.فواد نگراوی اظهار کرد: هدف اصلی از پیشگیری، چاره اندیشی برای پیشگیری از وقوع جرم است و 32 راهکار در این زمینه وجود دارد که باید به همه آن ها توجه و عمل شود.وی با تاکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت سران عشایر و بزرگان طوایف، افزود: هم اکنون بسیاری از این افراد اهمیت پیشگیری از وقوع جرم را درک کرده اند و از محکومان جرائم عمدی طوایف خود دفاع و حمایت نمی کنند.این استاد دانشگاه ادامه داد: جرائم و راهکارهای پیشگیری از وقوع آن ها، باید بر اساس مناطق اولویت بندی شود و شهرداری ها و فرمانداری ها از اجرای این برنامه ها حمایت کنند.