نوبخت: افزایش قیمت حامل های انرژی بر اساس قانون جامع مصوب سال 88 صورت گرفته است

سخنگوی دولت در مصاحبه با شبکه خبر گفت افزایش قیمت در حامل های انرژی بر اساس مصوبات قانون توسعه و قانون بودجه سال 1394 انجام شده است و دولت با هرگونه افزایش قیمت بی ضابطه در کالا و خدمات با متخلفان مقابله کرده و برخودر قانونی می کند.شبکه خبر در برنامه تیتر سه شنبه شب […]

سخنگوی دولت در مصاحبه با شبکه خبر گفت افزایش قیمت در حامل های انرژی بر اساس مصوبات قانون توسعه و قانون بودجه سال 1394 انجام شده است و دولت با هرگونه افزایش قیمت بی ضابطه در کالا و خدمات با متخلفان مقابله کرده و برخودر قانونی می کند.شبکه خبر در برنامه تیتر سه شنبه شب با حضور محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت به بررسی موضوع تک نرخی شدن قیمت بنزین از قرار لیتری 1000 تومان و به تبع آن نگرانی ها از افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات و همچنین ضرورت اصلاح قیمت حامل های انرژی مانند بنزین، گاز و گازوییل و برنامه های دولت برای جلوگیری از تورم انتظاری ناشی از این اصلاحات پرداخت.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درمورد ضرورت تغییرات در قیمت حامل های انرژی گفت: اصولا دولتی که با هدف محدود کردن نرخ تورم فعالیت می کند و می داند که آثار افزایش قیمت ها هیچگاه در افکار عمومی و برای مردم خوشایند نیست، دوست دارد که مردم جامعه از عملکرد آن رضایت داشته باشند، حال این سوال پیش می آید که اصولا چه ضرورتی پیش آمده که دولت باید قیمت ها را در بخش حامل های انرژی افزایش دهد؟ که در نهایت این اقدام موجب نگرانی و تذکر مردم شود.

نوبخت توضیح داد: واقعیت این است که افزایش قیمت های حامل انرژی بر اساس قانون بوده و دولت هم ملزم به اجرای مصوبات این قانون است و این قانون درسال 1388 تصویب شده است.به گفته وی، این افزایش قیمت ها بر اساس قانون توسعه پنج ساله تحت عنوان قانون هدفمندی یارانه ها صورت گرفته و اساسا این یارانه هایی که در حال حاضر پرداخت می شود محصول این قانون است.وی اظهارداشت، در این قانون بیان شده که دولت قیمت ها را افزایش دهد و بخشی از این افزایش قیمت را (حدودا 50 درصد) در بین اقشار مردم تقسیم کند.

نوبخت گفت: در ارتباط با اینکه چرا باید قیمت ها افزایش داده شود، باید گفت که دلیلش اجرای قانون است، زیرا در قانون بیان شده که قیمت های حامل انرژی باید در سطح قیمت های متعارف منطقه و یا در حد قیمت های تمام شده نزدیک شود و دولت هم تلاش می کند تا در زمینه سوخت از اقدام به قاچاق آن جلوگیری شود و یا اینکه از آلودگی محیط زیست ناشی از مصرف سوخت بی رویه جلوگیری و کنترل شود.نوبخت اضافه کرد: در حالت کلی تصویب این قانون دلایل مختلفی داشت که در سال 1388 تصویب شد و این قانون هر ساله در قانون بودجه سنواتی هم به گونه ای مورد اصلاح قرار می گیرد.به گفته سخنگوی دولت، در قانون بودجه سنواتی سال جاری هم این موضوع لحاظ شده و دولت باید تا 48 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت ها منابعی را کسب می کرد تا احکامی که در تبصره 20 قانون بودجه سال 1394 آمده است را بتواند اجرا کند.

نوبخت گفت: واقعیت امر این است که دولت و خصوصا رییس جمهوری به شدت با افزایش قیمتی که بتواند 48 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد حاصل کند، مخالف بود.وی اظهارداشت: در سال گذشته بر اساس افزایش قیمت هایی که در این بخش انجام شد، مبلغ 32 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار دولت قرار گرفت که بر اساس قانون این منابع باید به دو بخش تقسیم شود. یعنی بخشی از آن بین خانوارهایی که نیازمند هستند که بر اساس درآمد آنها در بین این افراد توزیع شود که حدود 50 درصد از این منابع را شامل می گردد.سخنگوی دولت گفت: دولت از باقی مانده این منابع حدود 30 درصد را در اختیار بخش تولید قرار می دهد و 20 درصد را هم به خزانه واریز می کند تا در ارتباط با مخارج موردنیاز خود هزینه کند.

وی افزود: اما به نظر من این قانون از ابتدا غلط و نادرست اجرا شده است، یعنی آن چیزی که محصول افزایش قیمت ها بود نه تنها نصف نشد، بلکه دولت در ارتباط با پرداخت یارانه ها بین مردم از خزانه هم استقراض کرد.قانون هدفمند کردن یارانه ها مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23 دی ماه 1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.