پول کثیف وسیله ای برای خدمت! / علی عبدالخانی

هدف یا وسیله واینکه کدام یک دیگری راتوجیه میکند رامی توان یکی ازجدل های همیشگی عقلی-فلسفی آدمیان تلقی کرد.این بحث گاهی به مناصب ومسولیتهای مختلف کشیده می شودوادعایی بنام خدمت ازسوی یدک کشندگان عنوان مدیریتی پای بر عرصه وجود می گذارد.بارها وبه تکرار از زبان مسولین مختلف می شنویم که هدف آنها خدمت، و اداره […]

هدف یا وسیله واینکه کدام یک دیگری راتوجیه میکند رامی توان یکی ازجدل های همیشگی عقلی-فلسفی آدمیان تلقی کرد.این بحث گاهی به مناصب ومسولیتهای مختلف کشیده می شودوادعایی بنام خدمت ازسوی یدک کشندگان عنوان مدیریتی پای بر عرصه وجود می گذارد.بارها وبه تکرار از زبان مسولین مختلف می شنویم که هدف آنها خدمت، و اداره یاموسسه تحت مدیریتشان چیزی جز یک وسیله برای خدمت به مردم نیست.بعبارت مناسبتر بسیاری از صاحب منصبان اعم از مدیران ونمایندگان هدف ازوجودشان در یک مجموعه تقنینی یادر راس یک موسسه راخدمت و آن موسسه را وسیله وابزاری برای عینینت بخشی به مفهوم خدمت به مردم تلقی میکنند.

اما اینکه مرز میان حقیقت وادعا درکجای فرمایشاتشان قرار دارد،محور این نوشته است. فراموش نمی کنیم یکی ازشهرداران کلانشهرهای کشوردرآستانه انتخابات گذشته شوراهای اسلامی شهروروستا به نکته ظریف وتامل برانگیزی اشاره داشتند.ایشان گفته بود حداقل هزینه انتخاباتی برخی کاندیداهای شورا بیست میلیارد ریال است که اگرچنین هزینه ای را بادرآمد قانونی هرکدام ازپیروزشدگان درنظر بگیریم،نسبتی یک به صفرحاصل می شود.همین بحث را اخیرا وزیر کشور مطرح والبته با موجی از مخالفتهای برخی مجلس نشینان مواجه ودرنهایت مجبور به تعدیل گفته های خود در این زمینه شدند.عجیب در این بحث این است که داستان پولهای کثیف و نقش تاثیرگذار آنها در برخی حالات انتخاباتی از بدیهیات بوده ونیازمند تاکید یا رد از سوی مقام وزارت کشور نیست.جناب وزیر به هزینه بیست میلیاردی ریالی جریان انتخاباتی یک عضو شورا اشاره میکند وبه حوزه پر هزینه تر یعنی انتخابات مجلس اشاره ای نمیکند که اتفاقا این موضوع محل ابهام بود. متاسفانه پاسخ به این پرسش که منابع درآمدی چنین صنفی از کاندیداها چگونه و باکدامین توجیه قانونی-حقوقی تامین می شود،بحثی است که بدلیل موجهای به راه افتاده،از سوی وزیر نیمه تمام رها شد.در حقیقت غایت یا هدف مربوط به این نوشته واین نقل قولها آن است که متاسفانه آندسته از نمایندگان اعم از شورایی یا پارلمانی که در هزینه های انتخاباتی مسیر افراط را طی می کنند،در دوره تبلیغات وحتی پس ازپیروزی همواره بر ادعایی واحداصرار می ورزند وآن اینکه؛هدف خدمت است ومجلس یا شورا وسیله ای برای تحقق هدف.

می دانیم که میان درآمد مشروع آن اشخاص وحتی آنچه خودشان اعلام می کنند و میزان هزینه های انتخاباتی آنها تناسبی وجود ندارد،پس چنین حجمی از اموال از کجا وچگونه تامین می شوند. این یک تناقض بسیار آشکار ونمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. بدون شک گفته خواهد شد که عده ای در عالم رفاقت و ارادت چنین اموالی را هزینه می کنند.اما این منطق قابل پذیرش است یا آنکه نوعی از توجیه دقیق اقتصادی در پشت چنین بذل وبخششهایی خوابیده است؟ آیا این نوع تامین هزینه را نمی توان سرمایه گذاری ازنوع خاص تلقی کردکه بطور طبیعی منابع تامین کننده چنین هزینه هایی،به جهات مختلف به منافع مالی وشبه مالی بسیار بیشترازآنچه هزینه کرده اند دست خواهندیافت.بنابر این نفس هزینه های میلیاردی برخی کاندیداها بویژه درمبحث برخی جریانهای انتخاباتی موضوعی اخلاقی وقابل توجیه نیست بلکه در ذات امر رفتاری انتفاعی و به تعبیری معادله ای قطعی ازنوعی بده بستان وجود دارد.

اینکه یک منتخب چگونه میتواند به تعهدات وقولهای داده شده اش عمل کند وچنین هزینه هایی رادر حالتی پروار ومضاعف شده مسترد نماید،بحثی است که به خلاءهای متعدد قانونی وروزنه های فراوان مربوط به صلاحیتها و وظایف ومیزان تاثیرگذاری برسکانداران اجرایی باز می گردد،اتفاقا یکی از وظایف اصلی واساسی قوه مقننه همین است که چنین خلاءهایی را باقوانین کاربردی وتاثیرگذار پر کند ومحیط بروز چنین سوءاستفاده هایی را بر چنین اشخاصی ناامن نماید.رسانه ها هم در چارچوب قانون روحیه پرسشگری در این زمینه را افزایش و هزینه کنندگان افراطی را به چالش بکشانند.

این سخن بمعنای سیاه نمایی کلی یاتوصیفی مطلقا تیره وتار نیست بلکه مراد از آن این است که فرض صحت ادعای خدمت ازجانب هرکس زمانی صحیح خواهدبود که آن مدعی درمقام عمل چنین ادعایی رابه منصه ظهور برساند.مگر منطقی وپذیرفتنی است که برای رسیدن به هدفی مشروع به نام خدمت از وسایل نامشروع همچون پول آلوده وکثیف استفاده کرد.اکنون که شور فعالیتهای انتخاباتی بگونه ای زودهنگام کلید خورده وچیدمانهای ستادی-تدارکاتی شکلی جدی بخود گرفته ،باید دید که سیره عملی وشعاری کدامیک از کاندیداها منطبق بر آموزه های اخلاقی است وکدامیک با این معنا بیگانه؟کدامیک تنها وسایل مشروع را برای رسیدن به هدفشان برمیگزیند وکدامیک هر وسیله ای را؟ در پایان تنها این را میتوان گفت که:پول کثیف نمی تواند وسیله ای برای خدمت باشد. آینده بسیاری از ابهامات مربوط به این مرزبندی را برملا خواهد کرد.

علی عبدالخانی
دوشنبه چهاردهم اردیبهشت1394