ابلاغیه سئوال برانگیز معاون اول قوه قضائیه پیرامون منع رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص طرح های انتقال آب
معاون اول قوه قضائیه بنا به درخواست محرابیان وزیر نیرو ، طی نامه ای خطاب به دیوان عدالت اداری و روسای دادگستری استان ها آنان را از صدور آرای مغایر مصوبات شورای عالی آب منع کرد این نامه در شرایطی صادر شده است که بسیاری از پروژه های پر مناقشه سدسازی و انتقال آب همچون […]
معاون اول قوه قضائیه بنا به درخواست محرابیان وزیر نیرو ، طی نامه ای خطاب به دیوان عدالت اداری و روسای دادگستری استان ها آنان را از صدور آرای مغایر مصوبات شورای عالی آب منع کرد
این نامه در شرایطی صادر شده است که بسیاری از پروژه های پر مناقشه سدسازی و انتقال آب همچون بهشت آباد فاقد مجوزهای قانونی نظیر مجوز محیط زیستی هستند. این ابلاغیه که مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی است به نوعی پیگیریهای مدنی و قانونی فعالان محیط زیست را بیاثر خواهد کرد. پروژههای پر چالش سدسازی و انتقال آب کارون و خزر و خلیج فارس و دریای عمان از جمله طرحهای فاقد مجوز قانونی و مصوبات مجلس شورای اسلامی است که مصوبات شورای عالی آب را دارند.
اصل سی و چهارم قانون اساسی:* دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰