ماجرای نمایندگان مجلس و لغو مزایای مناطق جنگی

مهدی مکارمی : اخیرا و پس از ابلاغ رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر محدود نمودن شمول بندهای ث و ج ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم در خصوص فوق العاده مربوط به مناطق جنگی کارکنان، برخی نمایندگان مجلس با مصاحبه ها و احتمالا نطق هایی نسبت به این اقدام دیوان اعتراض نموده و […]

مهدی مکارمی : اخیرا و پس از ابلاغ رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر محدود نمودن شمول بندهای ث و ج ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم در خصوص فوق العاده مربوط به مناطق جنگی کارکنان، برخی نمایندگان مجلس با مصاحبه ها و احتمالا نطق هایی نسبت به این اقدام دیوان اعتراض نموده و بعضا خواهان لغو این رای شده اند.
این در حالیست که بنظر می رسد رای صادره از سوی دیوان، قانونی و اتفاقا منطبق بر مصوبه استفساریه ای خودِ مجلس است.

ماجرا از چه قرار است؟

واقعیت آنست که در متن قانون برنامه ششم(ماده۱۱۲) محدودیتی از حیث شمول قانون ایجاد نشده و این مزایا صرفا محدود به کسانی که از زمان جنگ شاغل بوده اند نبود، اما متاسفانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال ۹۹ قانون تفسیر ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم را در مجلس تصویب نمودند که به موجب آن، این مزایا به کسانی تعلق می گیرد که "از زمان شروع دفاع مقدس در مناطق جنگی اشتغال داشته و دارند."

در سال ۹۹، نمایندگان برای آنکه بازنشستگان را هم شامل این حقوق و مزایا کنند بجای اصلاح قانون، دست به تفسیر قانون زدند منتها چون متن ماده ۱۱۲، صریح بود و صرفا از "شاغلان" سخن می گفت امکان افزودن بازنشستگان بوسیله استفساریه مقدور نبود و با مخالفت شورای نگهبان روبرو می شد. نهایتا در رفت و برگشت طرح استفساریه بین مجلس و شورای نگهبان، آنچه تصویب شد بدلیل عدم دقت نمایندگان، محدود شدن دایره شمول کارکنان و حذف این مزایا از احکام طیف وسیعی از کارکنانی شد که بعد از جنگ در مناطق جنگی شاغل شده اند، در حالیکه هدف از قانون جبران خسارات عقب افتادگی مناطق جنگی بود و این مساله منطقا محدود به کارکنان شاغل از زمان جنگ نیست و صدر ماده ۱۱۲ قانون برنامه هدف قانونگذار را روشن کرده بود.

به همین منظور بهتر است نمایندگان محترم بجای اعتراض به دیوان عدالت اداری، اشتباه خود در تضییع حقوق طیف وسیعی از کارکنان مناطق جنگی را تصحیح و اصلاح نموده و با تصویب استفساریه مجدد یا لغو استفساریه مورد اشاره، مشکل پیش آمده را رفع نمایند چرا که مصوبه دیوان مطابق با قانون استفساریه مصوب مجلس صادر شده و امکان لغو آن توسط دیوان بعید بنظر می رسد. ضمن آنکه انتظار می رود نمایندگان مجلس در تصویب قوانین دقت لازم را به خرج دهند تا شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

 

***مدیرکل سابق برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری