نقدی بر مصوبه جدیدکنکور!

جمال بیت سیاح : بر اساس این مصوبه سهم نمره سوابق تحصیلی دانش آموزان در کنکور به شرح زیر خواهد بود:
*سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ فقط پایه دوازدهم به میزان ۴۰ درصد با تأثیر قطعی
*سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ فقط پایه دوازدهم به میزان ۵۰ درصد با تأثیر قطعی
*سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ فقط پایه یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد با تأثیر قطعی
*برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ و بعد از آن پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی خواهد بود.

در ابتدا به نظر می‌رسد متولیان امر به دنبال حذف کنکور و مافیای مرتبطِ با آن هستند ولی با کمی دقت می‌توان دید که نه تنها معضلات فوق حذف نمی‌شوند بلکه با چهره ای متفاوت در سطح متوسطه دوم ظاهر خواهند شد!
این مصوبه علاوه بر آنکه فاصله طبقاتی را بر اساس اقتصاد خانواده بیشتر می‌کند ، متأسفانه مناطق و دانش آموزان غیر برخوردار را محروم تر و دسترسی آنها را به آنچه در سند تحول بنیادین به عنوان حیات طیبه عنوان شده ، بسیار سخت تر خواهد کرد!

در این مصوبه آمده است در ۵ سال آینده مهمترین عامل موفقیت دانش آموزان در رشته و شهر دانشگاهی خوب را نمرات دروس نهایی در پایه های دهم ،یازدهم و دوازدهم می‌باشد ، ولی با توجه به تنوع در نوع مدارس و تبعیض ناشی از دستورالعمل ثبت نام و شیوه نامه توسعه سنواتی، و بدون ایجاد زمینه لازم برای تحقق شعارهای موجود در سند تحول بنیادین، این مصوبه بیشتر از آنکه عدالت آموزشی را محقق کند ، آنرا در هاله ای از ابهام برده و تحصیل در مدارس عادی و دولتی را خدشه دار می‌نماید تا جایی که دیر یا زود فاصله طبقاتی موجود در جامعه متناسب با اقتصاد خانواده بیشتر خواهد شد!

لازم است بدانید در دستورالعمل ثبت نام که خود بر خلاف عدالت آموزشی است و محتوای این مصوبه را زیر سوال می‌برد آمده است که دانش آموزان باید در منطقه جغرافیایی منزل خود در مدرسه ای نزدیک به محل زندگی، حتی بدون داشتن حداقل های لازم برای تحصیل با کیفیت آموزشی مطلوب بصورت اجبار ثبت نام نمایند و این قضیه به مفهوم آن است که دانش آموزان مناطق غیر برخوردار که عمدتا مورد بی مهری مدیران آموزش و پرورش قرار میگیرند از احتمال کمتری در قبولی در رشته‌های خوب دانشگاهی خواهند داشت و در طرف مقابل، دانش آموزان مناطق برخوردار از شانس بیشتری در موفقیت در رشته و شهر های خوب دانشگاهی به خود اختصاص خواهند داد.

ضمن آنکه در دستور العمل سنواتی که بصورت سالانه به ادارات آموزش و پرورش ابلاغ می‌شود صراحتا تخصیص نیروی آموزشی با کیفیت بهتر را برای مدارس خاص در اولویت قرار داده و عمدتا مدارس و مناطق محروم از آموزش پایین تر از حد متوسط برخوردار خواهند بود!

علاوه بر موارد فوق و تخصیص سهم ۶۰ درصدی به امتحانات نهایی سه پایه ی دوره ی متوسطه دوم بر اساس این مصوبه و نداشتن زیر ساخت های لازم برای تامین امنیت برگزاری امتحانات نهایی، در حال حاضر شرایط کافی برای برگزاری عادلانه و بدون خدشه ی امتحانات نهایی موجود نمی باشد. ضمن آن که با توجه به نگرش های متفاوت در روشهای تدریس و تصحیح اوراق امتحانی نمی توان متصور بود که تصحیح کننده ها عدالت لازم را در منطقه ،شهر، و استان های متفاوت بالسویه رعایت نمایند و این خود عامل اصلی برای تخلف های منطقه ای،شهری و استانی خواهد شد به نحوی که با خطاهای جزیی از رفتار های سلیقه ای، یک دانش آموز و یک مدرسه ، یک منطقه‌ و استان ، احتمال پذیرش یا عدم پذیرش آن در دانشگاه افزایش می یابد تا جایی که برای مطرح شدن یک منطقه یک شهر یا یک استان پست های کارشناسی های سنجش(امتحانات) بر اساس معامله های پشت برده اختصاص یافته و در دراز مدت عوامل اجرایی حوزه های اجرا و حوزه های تصحیح تحت فشار تخلفات گسترده قرار گرفته و نمرات به سمت غیر واقعی شدن رفته و در نهایت با نسلی از فارغ التحصیلان که عمدتا با تخلفات عمدی و سهوی به مراتب بالاتر رسیده اند مواجه خواهیم شد