قبح عقاب بلا بیان یا قصاص قبل از جنایت !

علی عبدالخانی: قریب به اتفاق نظامهای حقوقی جهان و کشور ما بر باطل بودن هرگونه سلب حق یا ایجاد محدودیت یا مجازات، بدون آگاهی مخاطب از جزئیات موضوع اتفاق نظر دارند. ابلاغ و ایجاد فرصت دفاع ۲ رکن اساسی عدالت جزایی هستند لذا این قاعده را می توان یکی از معتبرترین و مترقی ترین قواعد […]

علی عبدالخانی: قریب به اتفاق نظامهای حقوقی جهان و کشور ما بر باطل بودن هرگونه سلب حق یا ایجاد محدودیت یا مجازات، بدون آگاهی مخاطب از جزئیات موضوع اتفاق نظر دارند. ابلاغ و ایجاد فرصت دفاع ۲ رکن اساسی عدالت جزایی هستند لذا این قاعده را می توان یکی از معتبرترین و مترقی ترین قواعد و الزامات حقوقی در عرصه ی ملی و بین المللی به شمار آورد.

جالب است که حقوق اسلام قرنها قبل بر این قاعده تحت عنوان ” قبحِ عقابِ بلا بیان ” تاکید نموده و معنای آن این است که مواخذه و مجازات و بطور کلی هرگونه محکومیت یا محدودیت، بدون اعلام قبلی و بدون ایجاد فرصت دفاع، اقدامی زشت و مذموم و در تضاد کامل با اصل عدالت تلقی می شود.تعبیرِ قانونی بودن مجازات به معنای انحصار امر قضاوت در قوه قضائیه است و قوه مجریه نمی تواند تصمیمهای سالب یا محدود کننده حقوق اشخاص را اتخاذ کند.

دوستی کاملاً قابل اعتماد و موثق می گوید: یک موسسه خدمات رسان عمومی، بدون توجه به ممنوعیتِ مطلق اعمال قضایی و ممنوعیت این امر، رسماً اقدام به اتخاذ تصمیم های محدود کننده و سالب حق می نماید، بدون آنکه مخاطب را در جریان تصمیم های خود قرار دهد و فرصتی برای دفاع آن ایجاد کند.این دخالت آشکارِ قضایی که به ” قصاص قبل از جنایت ” شبیه است احتمالاً با هدف حذف برخی مخاطبان در فرصت مناسب صورت می پذیرد.

نام شخص و جزئیات مربوط به این موضوع جهت ارایه به مراجع قانونی نزد نگارنده محفوظ است. البته آن شخص جهت احقاق حق طبیعی و قانونی خود و رفع این ظلم آشکار قطعاً به مراجع صالح رجوع خواهد کرد.اتخاذ این شیوه از دخالت های غیرقانونی و کاملاً مشکوک، ارتباطی با مدیریت فعلی موسسه خدمات رسان نداشته و ریشه ی توسل به حذف و اضافه های اینچنینی را می توان در طول ۲ سال گذشته جستجو کرد.