مجلس نباید راه استیفای حقوق شرعی بانوان را سد کند

دکتر عباس حیصمی : در خصوص مصوبه اخیر کمیسیون قضائی مجلس مبنی بر اینکه جزای عدم پرداخت مهریه های بیش از ۵ سکه، زندان نمی باشد،باید عرض کرد که این تصمیم در صورت تصویب نهائی در صحن مجلس،تبعات منفی بسیاری را در جامعه بدنبال خواهد داشت. اول اینکه؛ تعین پنج سکه، از کجا آمده و منطبق بر کدام معیارهای حقوقی و جزائی و دینی مترتب بر موضوع قراردادها و پیمان هاست؟!

ثانیا؛ وقتی شرع و قانون اجازه مداخله در پیمان های طرفینی و تحدید حد برای قراردادها قائل نیست و تماما منوط به پذیرش طرفینی است، چگونه در حق پیمان زناشوئی، چنین قانونی در جهت نادیده گرفتن و بلا اثر کردن محتوای پیمان منعقد شده قانونی و شرعی، مصوب و اجرائی می گردد.؟!

ثالثا؛ اگر نظام بر فرض محال قصد دارد از احکام ثانویه، برای مهریه ها سقفی تعین کند،باید بجای برداشتن حمایت های حقوقی از بانوان و بلا اثر کردن پیمان های زناشوئی، علاوه بر کار فرهنگی، دفاتر را موظف به رعایت سقف مهریه کنند. نه آنکه راه استیفای حقوق شرعی بانوان را سد کنند!!

رابعا؛از جمله تبعات منفی این مصوبه،بی باک شدن برخی مردان مسئولیت ناپذیر، در انعقاد پیمان های سنگین کاذب و بلا اثر است‌.بی شک،اگر مردی به هر دلیل،از جمله هوس بازی، تصمیم به ستم به همسرش بگیرد،با این قانون راه برای وی آسان و بلکه قانونی خواهد بود. متاسفانه این یک واقعیت است که برخی از شعارهای اوایل انقلاب، صرفا تئوری بوده و با واقعیات جامعه امروزی مطابقت نداشته اند. لذا اکنون در تاریخ دفن شده و اثری از آنها نیست.و زندان ها یکی از آنهاست.قرار بود زندان ها در نظام اسلامی به دانشگاه تبدیل شوند!! همانگونه که قرار بود،قلم ها جای سرنیزه ها را بگیرد.اما همانگونه که حجم دشمنان نظام،لزوم تقویت سرنیزه انکار ناپذیر شد، در خصوص زندان هم،صرف نظر از علل و عوامل بزه در جامعه دینی، نه تنها این شعار در عمل محقق نشد،بلکه یکی از جاهائی که در این چهار دهه در کشور ما توسعه بسیار یافته، زندان ها بوده اند.!

بقدری که علی رغم آمار قابل توجه ساخت و توسعه زندان ها،همچنان قوه قضائیه با حجم بالای پروندهای بزه و جرم و جنایت، و مشکل کمبود فضای کافی برای زندانیان مواجه است.پس واقعا نباید بی جهت زندان ها را اشغال کرد.و قطعا باید اولویت بندی نمود.اما آیا اعضای این کمیسیون محترم، راه جایگزینی برای استیفای حقوق بانوان و حمایت قضائی از آنها مصوب کرده اند؟!

پاک کردن صورت مسئله، امر دشواری نیست. و نیاز به نماینده و مجلس وکمیسیون ندارد.بی شک این قبیل تصمیمات، هر چند ممکن است مشکل کمبود فضای زندان ها را تا حدی التیام بخشد(که قطعا بخش عمده علت این تصمیم بوده است) اما قطعا کانون خانواده ها را نا امن و گریز از ازدواج و تشکیل خانواده را، حداقل از ناحیه دختران، بیشتر و احتمال رشد فساد اجتماعی و تسهیل در طلاق های ناخواسته را فراوان می کند.

در شرایطی که تاکید بر لزوم تشویق جوانان و بانوان بر ازدواج و فرزندآوری است، این مصوبه،که باعث تضعیف حمایت های حقوقی از بانوان است، به آنها حق خواهد داد که تصور نمایند نگاه نظام به آنها، ابزاری و شبه عاریه گرفتن رحم آنها، آنهم به ثمن بخس، است. و در جهت تحکیم رابطه قوی حقوقی و انسانی نیست.البته انجام کار فرهنگی در جامعه اسلامی، در جهت لزوم توجه بیشتر به ارزش های معنوی کانون خانواده و تربیت فرزندان صالح و خودداری از تقیدات ما لا یطاق در پیمان ازدواج،امری پسندیده است.

اما بهر دلیل،در صورت انعقاد قرارداد فی مابین زوج و زوجه، ضابط قانون موظف است از مفاد پیمان، هر چند مورد رضای ضابط نباشد،حمایت نماید. ونمی توان صرفا به بهانه نبود فضای کافی بازداشتگاه ها، زوجه را بی پشتوانه و بدون حمایت حقوقی در جامعه رها کرد. و به مثابه فریسه برای برخی مردان فرصت طلب و بی اعتنا به اخلاقیات باشند.بنظر می رسد، وظیفه حقوقدانان است که در این خصوص اظهار نظر کارشناسی و حقوقی بیشتری،بویژه ذیل موضوع پیمان ها و قرار دادها.نمایند.

لازم به یادآوری است ، اخیرا حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرده است : در مجلس گذشته قانونی در رابطه با مهریه مصوب شد که بالای ۱۱۰ سکه مهریه زندان نخواهد داشت. با توجه به افزایش قیمت سکه کمیسیون قضایی مجلس یازدهم طرحی مدنظر دارد که مهریه بیش از ۵ سکه زندان نداشته باشد.اعضای کمیسیون قضایی معتقد هستند که زندان جای بزهکار است نه بدهکار از این رو بدهکار مهریه اگر توان پرداخت آن را ندارد نباید روانه زندان شود.در چند سال گذشته قیمت سکه متعادل و معقول بود، اما اکنون این قیمت به بالای ۱۰ میلیون تومان رسیده است و افراد بدهکار مهریه نمی‌توانند این مبلغ گزاف را پرداخت کنند