آسیب شناسی «نقد رانتی» / محمد جواد حق شناس و امیر محبیان

نقد جاده ی یک طرفه نیست؛ نمی توان فقط نقد کرد اما به نقد دیگران گوش نکرد. انتقاد زمانی ارزش دارد که محدود به شخص و قوه ی خاصی نباشد و همه بتوانند آزادانه به طرح نقد و نظرهای خود در همه ی حوزه ها و درباره ی همه ی شخصیت ها و نهادها بپردازند.

«از همه می خواهیم با شناسنامه حرف بزنند و بگویند از کجا و وابسته به کدام جناح هستند؛ با نام خود سخن بگویند نه با نام ملت ایران»؛ این بخشی از سخنان چندی پیش «حسن روحانی» رییس جمهوری خطاب به کسانی بود که طی ماه های گذشته بی توجه به دستاوردهای دولت، روحانی و حامیانش را آماج حملات خود قرار داده اند و نام این کار خود را نیز «نقد» گذاشته اند.آغاز بکار دولت روحانی در شرایطی بود که کشور از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، با معضل ها و چالش های فراوانی روبرو بود؛ شرایطی که رای قاطع مردم به دولتی با شعارهایی نظیر «اعتدال، تدبیر و امید» نشان از لزوم تغییر آن ها می داد. با وجود این از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، موج بی سابقه یی از مخالفت ها و انتقادهایی که به نظر می رسد بیشتر آن ها غیرمستند و به نوعی شایعه پراکنی و حاشیه سازی است، علیه برنامه های دولت آغاز شد.نقد که در لغت به معنای «جدا کردن سره از ناسره» است، یکی از راه های مفید در مسیر بازنمایی واقعیت ها و مشکل ها در حوزه های مختلف و تبیین نقاط قوت و ضعف است. گسترش فضای نقادی در جامعه به افزایش آگاهی عمومی و رشد و بالندگی فرهنگ سیاسی و از همه مهمتر شفافیت بیشتر امور و کاهش خطر گستردگی فساد ناشی از سوء استفاده از قدرت منجر می شود.نقد نباید منحصر به گروهی خاص و به اصطلاح شکل «رانتی» داشته باشد. از طرفی دیگر نقد با شایعه پراکنی و دروغ پردازی به طور کامل متفاوت است؛ چرا که اولی بر اساس استدلال و سند و مدرک است اما دومی تنها مبتنی بر تبلیغات و موج سواری رسانه یی.

***شاخصه های نقد و منتقد سیاسی چیست؟

برای درک بهتر شرایط و شاخصه های نقد با محوریت سیاست، شاید بهتر باشد ابتدا نگاهی به مفهوم لغوی این واژه داشته باشیم. پیدایش واژه ی نقد به زمانی برمی گردد که پول از طلا و نقره ساخته می شد و به صورت مسکوک رایج بود. محدود بودن میزان طلا و نقره یی که در اختیار بشر بود باعث شد تا به مرور عده یی بجای طلا و نقره ی حقیقی، از نمونه ی بدلی و تقلبی آن استفاده کنند. از همین رو و برای تمییز دادن طلا و نقره ی واقعی از تقلبی، حرفه یی با عنوان «نقادی» پایه گذاری شد. نقادها افرادی بودند که توانایی تمییز دادن سکه های واقعی از تقلبی را که در اصطلاح به آن «نقد کردن» گفته می شد، داشتند. نقد کردن در حوزه ی پولی و مالی امروزه نیز رایج است و ما هنوز هم از این اصطلاح استفاده می کنیم. این بحث که بر پایه ی تفکیک کالا و خدمات بد از خوب بنا شده است، به مرور زمان از اقتصاد وارد سایر حوزه های فرهنگی، هنری، ادبیات، موضوع های اجتماعی و البته سیاسی نیز شد و به این ترتیب، مقوله ی نقد و نقاد در بیشتر حوزه ها شکل گرفت.با در نظر گرفتن معنای نقد به عنوان بیان شدن نظر فرد یا گروه در خصوص خوبی یا بدی، مزیت یا عیب، کمبود یا پیشرفت و … در حوزه یی خاص، می توان حق نقد کردن را برای طیف های مختلفی از مردم قایل شد. ولی چنین نقدی از اعتبار و سندیت کافی برخوردار نخواهد بود. زمانی که از شرایط یک منتقد حرف می زنیم، مهم ترین نکته یی که باید به آن توجه کرد برخورداری از تخصص و آگاهی کافی و نگاه کارشناسی است. یک فرد بدون دارا بودن چنین شاخصه هایی قادر نخواهد بود به عنوان یک منتقد در حوزه یی خاص اظهارنظر کند.

«محمدجواد حق شناس» روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب،در خصوص نقد و شرایط آن گفت: نقد کالایی است که مردم به عنوان خریداران آن باید قادر باشد عملکرد همه ی افراد حاضر در دولت و حاکمیت را زیر نظر بگیرد و تشخیص دهد که آیا این افراد(کسانی که با رای مردم روی کار آمده اند) قادر هستند به وظایف خود عمل کنند و خروجی مثبتی از قدرتی که به واسطه ی مردم در اختیار آن ها قرار گرفته است ارایه دهند؟

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ادامه داد: در اینجا است که بحث نقد سیاسی مطرح می شود تا مردم افزون بر نظارت بیشتر بتوانند بخش هایی از عملکرد دولت و حاکمیت را که در جهت منافع عمومی نیست یا مغایر با وعده های داده شده به آن ها است، زیر سوال ببرند. این کارشناسان هستند که باید مشخص کنند آیا دولت و رییس جمهوری، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و … در مقابل رایی که به آن ها داده شده است پاسخگو هستند یا خیر. در سایه ی پاسخ دادن به همین پرسش ها است که ما شاهد شکل گیری جایگاهی برای نقد سیاسی هستیم.

نقد و نقادی در حوزه های غیر سیاسی در ایران به واسطه ی تاثیرپذیری از نگاه های کارشناسی و صحیح، پیشرفت های قابل توجهی داشته است. این در حالی است که در حوزه ی سیاست، ما دچار کمبودها و مشکل های فراوانی هستیم. حق شناس در این خصوص گفت: باوجود همه ی کاستی هایی که ما در بیشتر حوزه ها شاهد آن ها هستیم، ولی روند نقد در حوزه های هنری، ادبی و حتی اقتصادی در ایران، رشد سریع تری را نسبت به عرصه ی سیاست تجربه کرده است. البته ما در کشور، منتقدان سیاسی برجسته ی زیادی داریم که حرف آن ها می تواند معتبر و مهم باشد ولی ما شاهد هستیم که از آنجایی که با سیاست نیز همچون کالایی کمی و در عین حال کیفی برخورد می شود، عده ی خاصی از افراد این کالا را با هدف و به قصدی خاص برای مردم نقد و خود را منتقد سیاسی عنوان می کنند.

***نقد شناسنامه دار

سخنان تازه ی رییس جمهوری در خصوص لزوم رعایت اصول نقد و استفاده از عبارت «نقد شناسنامه دار» واکنش های مثبت و منفی بسیاری برانگیخت. به نظر می رسد تاکید بر شناسنامه دار شدن نقدها به این مساله ارتباط دارد که آرایش سیاسی باید به گونه یی شفاف باشد که مشخص باشد هر فرد وقتی اظهار نظر می کند، متعلق به چه جریان سیاسی است.«امیر محبیان» روزنامه نگار و فعال سیاسی اصولگرا در خصوص نقد شناسنامه دار با تاکید بر لزوم شناخته شدن منتقدان بوسیله ی مردم گفت: افراد فاقد شجاعت یا فاقد اعتماد بنفس به طور معمول برای نقد نقاب برچهره می زنند. اینان اگر شناخته شوند شجاعت نقد را ندارند.

موسس حزب نواندیشان ایران اسلامی ادامه داد: به گمانم شجاعتِ ناقد مهم نیست. مهم درستی نقد او است. بگذارید ناقدانی با نقاب نقد کنند شاید سخن درستی در کلام آنها باشد. زیرا هستند افرادی که شجاعانه و شاید بهتر بگوییم گستاخانه شناسنامه در دست می گیرند و بجای نقد، دروغ می گویند. برای فردی که خود هویتی ندارد، هیچ برگه یی هویت نخواهد ساخت. پس دولت خود را درگیر این بازی ها نکند بهتر است. باطل السحر همه ی دروغ ها, راست کرداری و راست گفتاری است.

حق شناس نیز در بخش دیگری از گفت و گوی خود با ایرنا با اشاره به اینکه شناسنامه یی که رییس جمهوری به آن اشاره کرد ارتباط مستقیم با تخصص و آگاهی کافی دارد، گفت: در پاسخ به مخالفان بدون شناسنامه باید گفت مگر می شود کسی بدون اینکه شناخت و آگاهی کافی در حوزه یی داشته باشد خود را منتقد آن حوزه بداند؟ طبیعی است که بدون شناخت نباید به حوزه یی ورود کرد و اگر این افراد بدون توجه به شرایط اولیه ی نقد و نقادی وارد این حوزه شدند، با واکنش رییس جمهوری رو به رو شوند.

مدیر مسوول پیشین روزنامه ی «اعتماد ملی» با بیان اینکه غالب بودن اینگونه نظرها بر فضای نقد و مطبوعات کشور بسیار مخرب است ادامه داد: بطور مشخص زمانی که نزدیک به 130 نماینده ی مجلس به محمد جواد ظریف اعتراض کردند و در نامه ی خود بجای واژه ی «ان پی تی»(پیمان منع گسترش سلاح های هسته یی) از «ام پی تی» استفاده می کنند، آیا نمی توان گفت که این افراد باید شناسنامه دار بودن نقد خود و تخصص کافی در حوزه ی هسته یی را که محور اصلی انتقادهای اخیر بوده است مشخص کنند؟ آیا در این شرایط رییس جمهوری حق این را ندارد که به مردم بگوید دلواپسی و مخالفت و نقدهای این گونه ی افراد با برنامه های دولت، نه زیر تاثیر تلاش و نگرانی برای بهبود شرایط کشور بلکه بدلیل نبود اطلاع و آگاهی است. این حق روحانی است که به مردم بگوید منتقدان افراطیِ او از سواد کافی برای نقد دولت و برنامه هایش برخوردار نیستند.

نکته ی دیگری که باید در فضای حاکم بر نقد سیاسی کشور مورد توجه قرار بگیرد این است که مشخص شود رویکرد و هدف این افراد از نقد کردن چیست؟ نگاهی دقیق و موشکافانه به پشت پرده ی برخی از این نقدها و قصد منتقدان آن ها نشان می دهد که بسیاری از این افراد به این دلیل در برخی مسایل (بطور مشخص مساله ی هسته یی و توافق ایران و 1+5) ورود کرده اند و به نقد غیرمنصفانه ی آن ها می پردازند که ممکن است کاسب تحریم باشند و به عبارت دیگر منفعت اصلی آن ها در به نتیجه نرسیدن این مذاکره ها است.

حق شناس در این خصوص گفت: این افراد ممکن است زیر تاثیر تحریم های کشور، رانت وسیعی در اختیار داشته باشند و در نتیجه ی ادامه نیافتن تحریم ها دچار ضررهای بسیاری شوند.این افراد در شرایطی دست به نقد و زیر سوال بردن برنامه های دولت می کنند که نه تنها دغدغه ی آن ها فشاری که ممکن است مردم متحمل شوند نیست، بلکه از این شرایط منفعت های سیاسی و گاه مالی نیز می برند.

به گفته ی حق شناس، مردم ما امروزه نسبت به قصد و هدف های این افراد دیدِ روشن تری پیدا کرده اند. جامعه به مرور درک خواهد کرد که افرادی که اقدام به نقد شبانه روزی سیاست های دولت در همه ی زمینه ها یا ساخت فیلم «من روحانی هستم» می کنند چه قصدی دارند. این فیلم گرچه به نام کارگردانی بی نام و نشان، ولی با بهره گیری از امکاناتی نظیر آرشیوها و اطلاعات محرمانه یی که کمتر کسی به آن ها دسترسی دارد ساخته شده است. ساخت چنین فیلمی از نظر من اشکالی ندارد و همه باید در ارایه ی نظرهای خود آزاد باشند، ولی شناخت کافی نسبت به سازندگان این محصول و هدف آن ها از ساخت آن باید برای جامعه فراهم شود و به نوعی شناسنامه ی این افراد باید مشخص شود.

محبیان نیز ضمن برشمردن تاثیرهای منفی «نقد رانتی» گفت: راهکار مفید برای از بین رفتن فضای رانتی نقد، نه خارج کردن فرصت نقد از دست ناقدان بلکه قرار دادن این فرصت بصورت برابر در اختیار همه است.

ضروری و البته عادلانه است که مردم به عنوان کسانی که دولتی را که آن را روی کار آورده اند و اکنون آماج حملات قرار می گیرد، بدانند چرا افراد و رسانه های حامی دولت در فعالیت آزادانه ی خود محدود هستند و با خطرهایی همچون «توقیف» رو به رو هستند اما برخی دیگر با داشتن «دژ پولادین» به راحتی شایعه پراکنی و دروغ پردازی می کنند؟ چگونه در کشوریی که بسیاری افراد و بویژه اصلاح طلبان برای دریافت مجوز ساده ی یک نشریه دچار هزاران مشکل و ملزم به طی کردن مسیری دشوار هستند، برخی به راحتی علیه شخص اول اجرایی کشور، مستند تهیه می کنند؟

حق شناس در این خصوص گفت: در شرایطی که این اعتدال و برابری در بیان نظرهای موافق و مخالف به هیچ وجه رعایت نمی شود، آیا منطقی نیست که مردم تصور کنند این افراد به رانت و جایگاهی بزرگ وابسته هستند؟

*** نقد و مطبوعات آزاد

منتقدان سیاسی باید قادر باشند به عنوان نمایندگان مردم نظر خود را قاطعانه و صریح و از راه های مختلف بیان کنند. البته بهترین و قابل دسترس ترین این راه ها بدون شک مطبوعات است و مردم می توانند از طریق روزنامه ها، سایت ها، مجله ها و … علاوه بر اطلاع از شرایط سیاسی کشور که ضروری است بدون سانسور و ملاحظه کاری به مردم ارایه شوند، از نقدهای صحیح و سالم مطرح شده در راستای بهبود این شرایط نیز بهره مند شوند. متاسفانه این روند در کشور ما و در حالی که تعریف و حتی تمایل درستی از «مطبوعات آزاد» نزد مسوولان مربوطه وجود ندارد با دشواری های فراوانی روبرو است.

شاید مطبوعات در کشور ما بطور 100 درصد دولتی نباشند و درصد محدودی از مطبوعات خصوصی نیز در ایران فعالیت کنند، ولی این نکته را نیز نمی توان نادیده گرفت که فعالیت آزاد در عرصه ی مطبوعاتی گویا در اختیار و انحصار برخی جریان های خاص است؛ نکته یی که به گفته ی حق شناس تا حد زیادی مانع بی طرفی منتقدان و در نتیجه جهت دارشدن نقد می شود؛ چرا که در بسیاری از موارد، افرادی که مسوولیت این نشریه ها را بر عهده دارند بدون توجه به اهمیت آزادی در فعالیت مطبوعات، عقیده و قصد خود را در کار این نشریه ها اعمال می کنند و این بدون شک به پایمال شدن انصاف و اخلاق گرایی منجر خواهد شد.وی با یادآور شدن این نکته که حوزه ی سیاست حوزه یی به طور کامل تخصصی است، گفت: بنابراین نقدی که در این حوزه عنوان می شود نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. ما باید با ارایه ی نقد صحیح به جامعه، آن را به گونه یی تغذیه و تربیت و تقویت کنیم تا خود قادر باشد کالای سالم و ناسالم و به عبارت دیگر نقد و منتقد توانمند را از ناتوان و دارای شایبه تفکیک کند.

محبیان نیز گفت: ما باید به شعور مردم اطمینان کنیم. باید اجازه دهیم نقد صورت بگیرد؛ چرا که اگر یک خیر در آن باشد به صدها ناراحتی حاصل از دروغ خواهد ارزید.بدون شک چنین فضایی محقق نخواهد شد مگر در سایه ی فعالیت مطبوعات آزاد؛ چرا که در صورت تحقق این مهم، علاوه بر ایجاد ثبات در مطبوعات، نظرهای موافق و مخالف از زبان افراد مختلف بیان می شود و آنگاه مردم قادر خواهند بود ببینند چه کسانی در حقیقت دلسوز آن ها و کشور و چه کسانی منتقد منفعت طلب هستند.

حق شناس در این خصوص توضیح داد: حمایت از مطبوعات آزاد در شرایط فعلی بهترین راهکار پیش روی دولت است. ولی این به آن معنی نیست که خود دولت وارد بنگاه داری و اداره ی روزنامه ها و خبرگزاری ها و .. شود. چراکه همیشه زمانی که دولت ها (صرف نظر از رویکردهای سیاسی آن ها) در چنین حوزه هایی ورود می کنند، به نوعی بدترین شکل، کار به مخاطبان ارایه می شود. جامعه ی ما استعداد بالقوه ی بسیار بالایی دارد. در صورتی که فضای مناسب و امکان فعالیت آزاد فراهم شود، افراد قادر خواهند بود وارد این حوزه شوند و در فضایی که شاخص هایی نظیر تعادل و نگاه کارشناسی بر آن حاکم هستند، فعالیت کنند. در این فضا، نقدهای صحیح امکان مقایسه شدن با نقدهای ناصحیح را دارد و منتقد معتبر و نامعتبر نیز از یکدیگر تمییز داده می شوند.

برخی معتقدند دولت باوجود داشتن برنامه ها و هدف های درست در راستای بهبود وضعیت فعالیت مطبوعات، قادر نبوده است برخی از حداقل ها را در این حوزه فراهم کند؛ تا جایی که ما شاهد هستیم در کنار فعالیت آزادانه و بدون محدودیت مخالفان، روزنامه های طرفدار دولت دچار مشکل های فراوانی هستند و گاه برخوردهای تند و حتی غیرقانونی با آن ها صورت می گیرد. به گفته ی حق شناس این بیش از همه به این خاطر است که افزون بر جریان های خودسر و قوه ی قضاییه، هیات نظارتی که در خودِ بدنه ی دولت وجود دارد نیز برای مطبوعات حامی دولت و فعالیت آزادانه ی این حوزه مانع تراشی می کند.

چنین محدودیت هایی در کنار آزادی طرف مقابل که بدون پایبندی به هیچ اصولی از نقد بیرحمانه همچون سلاح علیه دولت و حامیان آن استفاده می کند، فضای رقابتی ناعادلانه یی را شکل داده است. به این دشواری ها می توان تنهایی دولت و شخص رییس جمهوری در رویارویی و ایستادگی در برابر این فضای نابرابر را نیز افزود. در شرایطی که مجلس و قوه ی قضاییه با دولت برای اعطای فرصت های برابر نقادی و آزادی گسترده همکاری نکنند، قوه ی مجریه قادر نخواهد بود به تنهایی با منتقدان تندرو و بی شناسنامه رویارویی و وعده ها و برنامه های خود را عملی کند.

امیر محبیان در بخش دیگری از گفت و گوی خود با ایرنا گفت: من برای مطبوعات قایل به فاکتور حسن نیت هستم. ممکن است که یک اهل رسانه از نقد سوء استفاده کند ولی برخورد با او را توصیه نمی کنم مگر آنکه از حریم قانون خارج شود. تردیدی ندارم که هزینه های بستن باب نقد بسیار بسیار بیشتر از هزینه های ورود یک فرصت طلب از در آن است. دولت بویژه دولت روحانی اگر می خواهد نقادی را در جامعه به فرهنگ تبدیل کند باید هزینه ها و تلخی های نقد را ولو نقد غیر منصفانه به جان بخرد و بداند که برخلاف آنانی که فکر می کنند مردم متوجه نمی شوند فرق انتقاد و انتقام چیست، مردم خوب این دو را از هم تفکیک می کنند.

حق شناس نیز گفت: رییس جمهوری نباید به تنهایی در صف اول رویارویی با مخالفان قرار بگیرد. در هفته ی گذشته ما شاهد لغو چندین نشست و جلسه ی مختلف منسوب به اصلاح طلبان بودیم. چندی پیش نیز شاهد ایجاد اخلال در سخنرانی «سیدحسن خمینی» نوه ی بنیانگذار جمهوری اسلامی و لغو کنسرت یکی از خواننده های دارای مجوز رسمی بودیم. به نظر می رسد که مخالفت ها از جنبه ی لفظی خارج شده و بُعدی عملی-اجرایی یافته است. بسیاری از این مخالفان جزو مدیران پیشین کشور و منتسب به دولت نهم و دهم هستند. این افراد هنوز هم با رویکردهای گذشته به فعالیت می پردازند و گاه حتی مواضعی مغایر با رویکردهای دولت اتخاذ می کنند.

وی در خصوص راهکارهای خروج از این فضا و کمک به بهبود وضعیت گفت: علاوه بر اینکه دولت با راهکارهایی نظیر حمایت از مطبوعات آزاد و استفاده از قدرت اجرایی خود برای قرار دادن فرصت برابر به منتقدان باید با این فضا رویارویی کند، لازم است که علاوه بر رییس جمهوری، مدیران در رده های بالا و پایین دولت، همگی از حقوق مردم دفاع کنند و در این راه قاطعیت لازم را داشته باشند. رییس جمهوری باید این رویکرد را به عنوان یک الزام با وزیران خود مطرح کند و همچنین همه ی مسایل کشور را شفاف و بدون محافظه کاری به مردم بگوید.

حق شناس در پایان به این موضوع اشاره کرد که اتفاقی که در خرداد 92 رخ داد، نشان از درک صحیح مردم از این شرایط حساس و لزوم ایجاد تغییر داشت. این درک باید در انتخابات 94 مجلس نیز اعمال شود چراکه در غیر این صورت کشور بار دیگر در ورطه ی سقوط قرار خواهد گرفت.

او گفت: نگرانی اصلی ما نباید فعالیت مخالفان و جبهه ی پایداری ها و … باشد. ما باید به این فکر کنیم که در کنار فعالیت این افراد، سایر گروه ها نیز قادر به بیان نظرها و فعالیت آزادانه باشند. ما باید فضایی برابر را در اختیار کسانی که تفکری مغایر با این افراد دارند قرار دهیم. فضایی که در آن مطبوعات به عنوان نمایندگان مردم بتوانند مجلس، قوه ی قضاییه، صدا و سیما، نظام بانکی کشور و حتی خود دولت را نقد کنند. در صورت نهادینه شدن فرهنگ نقد در جامعه، همه ی افراد سود خواهند کرد.