سخنگوی قوه قضائیه : اتهام نویسنده ‘شنود اشباح’ امنیتی است

سخنگوی قوه قضاییه در صد و شانزدهمین نشست خبری خود در باره موضوعات مختلف از جمله پرونده املاک شهرداری، پرونده متهمان کانال های تلگرامی و پرونده رئیس جمهوری سابق سخن گفت. حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در نشست خبری خود افزود: به منظور شناسایی بهتر تخلفات در دستگاه قضایی و اینکه […]

سخنگوی قوه قضاییه در صد و شانزدهمین نشست خبری خود در باره موضوعات مختلف از جمله پرونده املاک شهرداری، پرونده متهمان کانال های تلگرامی و پرونده رئیس جمهوری سابق سخن گفت. حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در نشست خبری خود افزود: به منظور شناسایی بهتر تخلفات در دستگاه قضایی و اینکه برخی به نام دستگاه قضا تخلفاتی را انجام می دهند، بازرسی های پنهانی در قوه قضاییه انجام می شود.

وی اظهار کرد: متاسفانه متخلفان و کسانی که در دستگاه قضایی و به نام قوه قضائیه تخلف می کنند هم به اعتبار این دستگاه خدشه وارد می کنند و هم مردم را گرفتار کرده و حجم پرونده های قضایی را نیز افزایش می دهند.محسنی اژه ای تصریح کرد: در رابطه با این گونه پرونده ها چندین کار باهم انجام می شود و یکی از این کارها که از سال ۹۴ نیز تشدید شده است، بازرسی پنهانی و داشتن عیون در دستگاه قضا و سازمان های وابسته است.معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: به همین منظور به صورت پنهانی از مراکز مختلف در دستگاه قضایی و سازمان های وابسته به آن عیونی تعیین شده است تا اگر خلافی را دیدند به نحو روشنی که هم مستند باشد و هم به سرعت لو نرود، دنبال شود که توفیقات خوبی در بازرسی های پنهانی در قوه قضائیه داشته ایم.

وی تصریح کرد: البته یک بخش از بازرسی ها از قوه قضائیه به صورت آشکار است که مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه فعال تر از گذشته کار را دنبال می کند و قاضی، کارمند، وکیل و کارشناس متخلف را شناسایی می کنند.سخنگوی دستگاه قضا گفت: اقدام دیگر برای جلوگیری از این تخلفات در دستگاه قضا، مرکز ارتباطات قوه قضائیه با مردم است که از طریق تلفن گویا و وب سایت ها مردم تماس های فراوانی با این مرکز برقرار می کنند.سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه مردم با مرکز ارتباطات قوه قضاییه تماس بسیاری می گیرند و بخش عمده ای از آن مربوط به مشاوره حقوقی است، گفت: سازمان مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، ستاد خبری با شماره ١۵٨٠ راه اندازی کرد تا مردم چیزهایی که احساس می کنند و لازم است بپرسند با این شماره در جریان بگذارند.

** اقدامات قوه قضاییه درباره جنایات امریکا علیه ایران

محسنی اژه ای درباره اقدامات قوه قضاییه در مقابل احکام صادره امریکا علیه ایران، گفت: حقیقتا مجموعه دستگاه های نظام آنگونه که شایسته و بایسته بود نسبت به جنایت های امریکا علیه ایران از قبل تا بعد از انقلاب انجام ندادند و بنظر من بسیار بیش از این باید تلاش می کردیم تا جرایم امریکا و کشورهای غربی را مطرح کنیم.وی ادامه داد: در بعضی از اقدامات ، مردم شاکی خصوصی بودند که در برابر اقدامات تروریستی امریکا شکایت کردند ؛ که در برخی پرونده حکم صادر شد و یکی از این پروندها بمباران شیمیایی سرداشت است که غربی ها نقش داشته اند و خساراتی که به این ١٨ نفر باید پرداخت شود، دولت امریکا به ٩ هزار و ٣٠٣ میلیارد ریال جریمه محکوم شده است؛ البته از جنبه عمومی جرم هم محکوم شده اند و این خود اقدام خوبی است.

**پرونده های متهمان کانال های تلگرامی

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برای ١۴ متهم کانال های تلگرامی کیفرخواست صادر شد و پرونده به دادگاه رفت و حکم این افراد صادر شد، گفت: برای این متهمان از ٩١ روز تا ۵ سال حبس در دادگاه بدوی حکم خورد. در پرونده دیگری هشت متهم بودند که آخرین دفاعیات اخذ شد و قاضی گفت در زمان قانونی حکم صادر می شود.پرونده های دیگری داریم که در مرحله دادسرا است.

**وضعیت حقوق کارمندان قوه قضاییه

معاون اول قوه قضاییه درباره حقوق کارمندان این مجموعه گفت: به طور طبیعی حقوق قاضی از کارمندان بیشتر است و تاجایی که امکان داشت از طریق دولت و مجلس حقوق کارمندان را افزایش دهیم، این کار را انجام داده که افزایش خوبی داشته است.البته به این امر قایل هستیم که با توجه به وضعیت کنونی، حقوق آنان تکافوی زندگی را نمی دهد.

** درباره مصوبه حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر

محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که آیا حذف اعدام مواد مخدر شامل حال زندانیانی که قبل از تصویب این قانون به اعدام محکوم شده اند، هم می شود یا نه، گفت: قانون حذف اعدام مواد مخدر هنوز فرایند نهایی را طی نکرده و باید برای تایید به شورای نگهبان برود این محکومان قبل از تصویب این قانون را هم شامل می شود.وی ادامه داد: بعد از طی کردن مراحل نهایی و به اجرا درآمدن آن، مطالبی را عرض خواهم کرد.

**١٧ مورد محکومیت و ٢۴ مورد برائت ویژه پرونده های تخلفات انتخاباتی

محسنی اژه ای درباره آخرین وضعیت با بیان اینکه تعدادی قرار موقوفی تعقیب برای کسانی که در رابطه با انتخابات بوده نه مستقیما انتخاباتی صادر شده است، ٣٠٠ مورد در تهران و غیرتهران درحال رسیدگی است.به گفته معاون اول قوه قضاییه ، برای ١٢ استاندار و فرماندار فعلا کیفرخواست صادر شد اما هنوز دادگاهی در این زمینه برگزار نشده است.

**تغییر کاربری ٩٠ هکتاری در اسلامشهر

سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه آیا سیاست های خاصی برای گزارش قوه قضاییه از فعالیت های این قوه وجود دارد یا نه، گفت: هر سه ماه یکبار یا به مناسبت های متعدد ، گزارشی ارایه می شود الان قصد داریم در شهریور گزارشی از زمین و تخریب و تغییر کاربری ارایه دهیم.در اصفهان، مازندران و اسلامشهر فردی ٩۵ هکتار زمین را تغییر کاربری داد؛ این فرد از بعضی جاها حمایت می شد ؛ او خرداد امسال بازداشت و مرداد با ١١٩ میلیارد تومان وثیقه آزاد شده است.

**اتهام نویسنده ‘شنود اشباح’ امنیتی است

محسنی اژه ای در بخش دیگری از صدو شانزدهمین نشست خبری خود اتهام پرونده نویسنده کتاب ‘ شنود اشباح’ را امنیتی عنوان کرد و گفت: از بیان جزییات معذورم اما پرونده دو متهم دارد و دادگاه یا برگزار شد و یا در حال برگزاری است.

** محدود کردن یا نکردن اعدام در ملا عام

معاون اول قوه قضاییه درباره اینکه آیا با توحه به هجمه های حقوق بشری برخی اعدام ها در ملا عام محدود می شود یا نه، گفت: نوعا مواردی در ملا عام اقدام می شود که در شورای تامین رسیدگی شود و یا جنایاتی بود که مردم را جریحه دار کرده است و بیشتر برای عبرت در ملا عام اعدام انجام شده است.وی اضافه کرد: مواردی که احساس مردم را جریحه دار می کند با سرعت بیشتری رسیدگی می شود، البته ممکن است تا ۶ ماه طول بکشد. حقوق بشر هر چه دل شان بخواهد می گویند و ما را ناقض حقوق بشر می دانند؛ مواردی در ملا عام انجام می شود که جنبه بازدارندگی دارد.

**پرونده املاک شهرداری

خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت پرونده املاک شهرداری پرسید که محسنی اژه ای گفت: از اینکه از ١٨٠ و اندی تحقیق شده صحت دارد اما اینکه آیا همه متهم بودند یا نه، اطلاع ندارم.وی افزود: اینکه از مقامات ارشد شهرداری در این پرونده هستند ، اگر در حد معاون باشد بله. درست است.

** وضعیت ایرانیان در زندان مالزی

سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت زندانیان ایرانی در مالزی و پرداخت پول بالا توسط زندان از خانواده زندانی، گفت: زندانی ممکن است علاوه بر ضوابط و سرویس زندان، خودش هم می خواهد مبلغی را خرج کند و سرویس اضافه داشته باشد و البته اینطور نیست هر مقدار دلش بخواهد خرج کند.وی اضافه کرد: وزارت خارجه نسبت به معاضدت های قضایی محدود است و بودجه گرفتن وکیل برای همه آنان وجود ندارد اما در حد مقدور کمک می کند.محسنی اژه ای درباره انتقال زندانیان، گفت: با برخی کشورها فقط معاهدت قضایی و با برخی فقط انتقال محکومان داریم.

**پرونده رییس جمهور سابق در حال رسیدگی است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی در باره پرونده رئیس جمهور سابق گفت: پرونده ای تشکیل شده و در ماه ها و روزهای اخیر مطالب جدیدی رسیده که پرونده درحال رسیدگی است.وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به اظهارات مصباحی مقدم سخنگوی جبهه روحانیت مبارز درباره محاکمه احمدی نژاد رییس جمهور اسبق از سخنگوی قوه قضاییه پرسید آیا این موضوع انجام می شود یا نه که وی پاسخ داد: پرونده ای تشکیل شده و در ماه ها و روزهای اخیر مطالب جدیدی رسیده که پرونده درحال رسیدگی است.محسنی اژه ای درباره آخرین وضعیت رسیدگی شکایت نیروی انتظامی از یکی از نمایندگان مجلس با توجه به درگیری او در فرودگاه مهرآباد با ماموران ناحا ، اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: بطور طبیعی اگر پرونده ها شاکی خصوصی داشته باشد، قوه قضاییه به آن رسیدگی می کند و ممکن است در مواردی شاکی رضایت دهد؛ اما نسبت به این پرونده اطلاع جدیدی ندارم.

** تحقیق از هفت نفر در پرونده توهین به رییس جمهور در روز قدس

محسنی اژه ای درباره آخرین وضعیت پرونده توهین کنندگان به رییس جمهور در حاشیه راهپیمایی روز قدس امسال، گفت: تا کنون از ٧ نفر در این خصوص تحقیق شده است.وی ادامه داد: به سه نفر از این افراد تفهیم اتهام شده است و برای بقیه باید تصاویر بازیینی شود چون صداها جاهایی نامفهوم است .

** اینکه نیروهای امنیتی از خانه یکی از محصورین رفتند دروغ محض است

معاون اول قوه قضاییه درباره شروط کروبی مبنی بر خروج نیروهای امنیتی از مقابل منزل ایشان و رفع حصر و برگزاری دادگاه و اینکه به گفته خبرنگار سوال کننده شرط اول اجرایی شده است، گفت: این دروغ محض است و نیروهای امنیتی منزل او را ترک نکردند.وی ادامه داد: اتفاق مجرمانه ای در سال ٨٨ و ٨٩ در کشور روی داد عده ای با تخریب اموال عمومی و موجب کشته شدن برخی، افعال مجرمانه ای مرتکب شدند که دستگاه های مسئول، سیستم امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی برای برخورد با مجرمان مامور شدند.

به گفته وی، عده ای با رافت اسلامی محاکمه و مجازات شدند؛ برخی از آنان که جوان و دانشجو بودند قبل از تحمل زندان و محاکمه، آزاد شدند.معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: شورای امنیت ملی نسبت به افرادی که در صدر این قضیه بودند مصوبه ای صادر کرد که هنوز بر قوت خود پابرجاست.خبرنگاری با طرح این ادعا که اگر افراد در حصر فوت کنند ، قوه قضاییه چه اقدامی انجام خواهد داد ، گفت: زندانیانی که تابع جایی دیگر بودند را به کشورشان فرستادیم؛در مورد مرگ این افراد اینکه ممکن است ما هم بمیریم ؛ خواهش می کنم مسایل را با جمیع جهات و با مبنا و منطق حقوقی و قانونی حرف بزنیم.وی افزود: نمی توانیم قانون و رفتارمان را با گفته ها و فعل امریکا گره برنیم باید رعایت منافع و مصالح ملی شود البته روی توصیه شما فکر می شود.سخنگوی قوه قضاییه در مورد حصر نیز گفت: برخی افراد کاسب کار سیاسی هستند و دلشان به حال زندانی و محصور نمی سوزد بلکه به فکر منافع جناحی و سیاسی خودشان هستند و فضا سازی و جوسازی می کنند.وی ادامه داد: صراحتا اعلام می کنم قوه قضاییه تلاش می کند هر فرد مجرمی را طبق موازین قانون رسیدگی کند و اگر محکوم به حبس و مجازات شد آن را اجرا و اگر قابل ارفاق بود نیز به آن رسیدگی کند.

محسنی اژه ای افزود: قوه قضاییه به هیچ وجهی در مقابل جوسازی و فضاسازی منفعل نخواهد شد و اگر کسانی در گوش خود پنبه فرو کرده اند، آن را در بیاورند.وی با بیان این که گاهی اوقات فضاسازی ها به ضرر فردی است که فکر می کند به نفع او کار می کنند، گفت: حتی قوه قضاییه تلاش می کند که تحت شرایط فضاسازی از رعایت انصاف و عدالت خارج نشود و خدای نکرده بخواهیم به خاطر این جوسازی ها در رفع مشکلات خانوادگی یا درمانی فرد کوتاهی کنیم.

** اعمال ماده ۴۷۷

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که برخی از نحوه اجرای ماده ۴۷۷ شکایت دارند، گفت: طبق این ماده قانونی اگر چنانچه رئیس قوه قضاییه احراز کند که حکمی که قطعی شده خلاف بین شرع است، می تواند تقاضای رسیدگی مجدد آن را توسط دادگاه هایی که در دیوان عالی مشخص شده را بدهد.وی افزود: طبق قانون، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در پرونده های مربوط به این سازمان و روسای کل دادگستری هر استان نیز می توانند در راستای وظایف خود اگر به حکم قطعی که خلاف بین شرع است برخورد کردند نظر خود را به رییس قوه قضاییه پیشنهاد دهند، بنابراین افرادی که شاکی هستند که چنین درخواستی را در مورد حکم قطعی خود پیشنهاد داده اند، طبعا درخواست آنها قانونی نیست و قبل از این کار باید با حقوقدان مشورت کنند که در چه جایی می شود به این پرونده رسیدگی کرد.

** درخواست اعسار در زندان

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگار ایرنا مبنی بر چرایی اطاله رسیدگی به درخواست اعسار زندانیان گفت: براساس اصرار دستگاه قضایی ، افراد با تمکن مالی به صرف محکومیت مالی در زندان نروند و قانون هم در همین راستا تصحیح شد؛اما افراد مسبوق به تمکن مالی قبل از ورود به زندان باید ثابت کنند اما بعد از ورود به زندان درخواست اعسار او رسیدگی می شود.وی ادامه داد: ممکن است برخی موارد طول بکشد علت این است که بسیاری از افراد اموال خود را معرفی نمی کنند و برخی اموال را به نام غیر می زنند و برخی هم سند رسمی به نام آنان نیست و قولنامه ای است. قرائن و شواهدی اما هست که او اموالی دارد و به شاکی می گویند اگر می داند متشاکی عنه اموالی دارد، اعلام کند.وی اضافه کرد: اعسار فرد باید ثابت شود بویژه اینکه فردی مالی از کسی گرفته باشد و محکوم شد که باید پول را برگرداند ادعا می کند ندارد و شاکی مصر است که طرف به زندان برو. و این متهم است که باید ثابت کند پولی ندارد و باید برای دادگاه محرز شود.

** پرونده تخلفات مالیاتی

سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده های تخلف مالیاتی گفت: در شهرری ۱۲ نفر متهم هستند که برخی کارمند اداره مالیات و برخی دلال و جاعل هستند که در مرحله رسیدگی دادسرایی است.وی افزود: پرونده دیگری در استان گیلان است که در این بین فردی که در تهران با قرار سنگینی آزاد شده بود در این پرونده هم با استفاده از اسناد جعلی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی داشته که با توجه به پرونده این فرد که در تهران می باشد، این پرونده نیز برای رسیدگی به تهران ارسال شده است.

**صندوق ذخیره فرهنگیان

محسنی اژه ای مجموع رقم پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان را ۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: البته تمام این رقم مربوط به اختلاس نیست و شامل معوقات نیز می باشد.وی افزود: بخشی از این پول برگشته و بخشی در حال مذاکره است که به صورت تقسیط بازگردانده شود و همچنین اموال و املاکی که به قیمت غیرکارشناسی به برخی افراد فروخته شده بود، توقیف شده و در حال کارشناسی می باشد، قطعا صدور کیفرخواست بعد از این کارشناسی ها صورت می گیرد و رقم واقعی نیز بعد از صدور حکم مشخص خواهد شد.