اژه ای:اخبار توقیف مطبوعات، عزل 4 قاضی، 350 اوین، بدهکاران بانکی و «من روحانی هستم»

سخنگوی قوه قضاییه گفت:در پرونده بابک زنجانی دولت و وزارت خارجه تا حدی که در توانشان است همکاری دارند.به گزارش گروه دریافت خبر عصر ما،حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز دوشنبه در ادامه نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران افزود:بحثی که داریم این است که آیا می شود اموال را قیمت و بابت طلبشان واگذار کرد یا خیر؟ آنها می گویند ما پولمان را می خواهیم چرا که ممکن است برخی املاک توقیف یا در رهن بانک باشد.

توضیح در مورد معوقات میلیاردی بانکی، بازداشت و آزادی مدیر عامل اسکانیا، دستگیری تکفیریها، سلب صلاحیت 4 قاضی،ناصداقتی زنجانی، رسیمت داشتن جلسه شورای فیلترینگ و تکذیب خبر آزادی متهم پرونده ستاد سوخت از مهم ترین موضوعاتی بود که در نشست خبری امروز سخنگوی دستگاه قضا مطرح شد.حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز دوشنبه در شصت و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه ابتدا مانند همیشه درخصوص چند موضوع صحبت کرد و سپس به سوالات خبرنگاران رسانه های مختلف پاسخ داد.

هیچ ترحم و رافتی نسبت به اعضای مافیای مواد مخدر نخواهیم داشت

سخنگوی قوه قضاییه در آغاز جلسه با بیان دستگیری تعدادی از اعضای مافیای مواد مخدر، تاکید کرد: هیچ ترحم و رافتی نسبت به اعضای مافیای مواد مخدر نخواهیم داشت.وی از طرف برای دستگیری این افراد ابراز خوشحالی و از طرف دیگر بخاطر فعالیت این باندهای مافیا در کشور ابراز تاسف کرد.سخنگوی قوه قضاییه به باند مواد مخدری که به تازگی شناسایی شد، اشاره کرد و گفت: این مافیای مواد مخدر بیش از 130 کیلو گرم هروئین و کراک حمل می کردند.سخنگوی دستگاه قضا از خانواده ها خواست تا بیشتر مراقب فرزندان و اعضای خانواده خود باشند و از سوی دیگر برای شناسایی و ضربه زدن به مافیای مواد مخدر با پلیس همکاری کنند.دادستان کل کشور از اعدام چند نفر قاچاقچی مواد مخدر خبر داد و گفت: در تهران و شهرستان ها اخیرا چند نفر اعدامی داشتیم که حکم در مورد آن ها نیز اجرا شد.

13 نفر از متهمان فتنه 88 در مسیر محاکمه غیابی هستند

محسنی اژه ای با اشاره به این موضوع که متهمان فتنه 88 به صورت غیابی محکوم و 13 نفر نیز در مسیر محاکمه غیابی هستند، اظهار کرد: چند نفری که به کشور برگشته اند و اتهام متوجه آن ها بود، نیز تحت تعقیب قرار گرفته اند که یک نفر هم اکنون در زندان به است و دو نفر دیگر با قید وثیقه آزاد هستند.وی افزود:برخی افرادی که فراری بودند دستگیر شدند و چهار مورد از فراری ها به کشور مسترد شدند.دادستان کشور با قدردانی از همه کسانی که در بازگرداندن افراد متواری کمک کرده اند، تاکید کرد: اگر افراد متواری که در خارج از کشور هستند، خودشان برگردند، به نفع آن ها است و محاکمه آن ها با افرادی که از مجاری قانونی به کشور برگشته اند، متفاوت خواهد بود.

980 نفر بدهی بالای 10 میلیارد تومانی / ناقص بودن اطلاعات 12 بانک

دادستان کل کشور گفت: در حال حاضر 980 نفر بدهی بالای 10 میلیارد تومان دارند که جمعا 62هزار میلیارد تومان می شود.وی ضمن ارائه گزارش تفصیلی از فهرست بدهکاران بانکی و اقدامات صورت گرفته، درخصوص معوقات بانکی اظهار کرد: زمانی که برخی مدیران و هیات مدیره بانکها را برای پیگیری معوقات بانکی خواستیم ، معترض شدند و گفتند که چرا وارد این موضوع می شوید و ما با مشتری خودمان کنار می آییم .اژه ای نتیجه گیری کرد که آنها نمی خواهند دستگاه قضایی وارد شود چرا که هر سال نسبت به سال قبل معوقات بانکی افزایش یافته است و معلوم می شود بانکها نمی خواهند بطور جدی جلوی این کار را بگیرند.سخنگوی دستگاه قضا در خصوص اینکه آیا بانکها ابزار قانونی برای وصول معوقات دارند و اینکه آیا از این ابزارها برای وصول مطالبات از بدهکاران کلان استفاده شده یا خیر؟ گفت: بطور قطع بانکها یک سلسله ابزار قانونی برای وصول مطالباتشان در اختیار دارند اما از این ابزارها برای وصول مطالبات از بدهکاران کلان استفاده نشده است.

دادستان کل کشور توضیح داد: به عنوان مثال بانک می تواند کسانی که معوقه دارند، ممنوع الخروج کند و مواردی را سراغ دارد که بانک برای مبالغ بسیار کم بدهکار و ضامن او را سالیان سال ممنوع الخروج کرده است اما بدهکاران کلان ممنوع الخروج نیستند.وی افزود: همچنین بانکها سایر ابزارهای قانونی را در اختیار دارند اما از این ابزارها استفاده نشده است.سخنگوی قوه قضائیه در مورد اینکه آیا در صورت گزارش نشدن معوقه بانکی از سوی بانک ها یا بانک مرکزی ، قوه قضائیه می تواند وارد شود یا خیر؟ افزود: به طور قطع درپاره ای از موارد وظیفه داریم به عنوان مدعی العموم وارد شویم.

**شنیدن معوقات بانکی 60، 80

و حتی یکصد هزار میلیارد تومان در رسانه ها برایمان عادی شد

محسنی اژه ای با بیان اینکه شنیدن شصت، هشتاد و حتی یکصد هزار میلیارد تومان معوقه بانکی در رسانه ها برای ما عادی شده است، گفت: اگر این ارقام واقعا به بانک بازگردد و گردش کند و بین افراد تولید کننده، توزیع شود، تحول بزرگی در کشور ایجاد می شود اما متاسفانه این ارقام در اختیار یک عده خاص قرار گرفته است.دادستان کل کشور در مورد اینکه آیا در بوجود امدن معوقات بانکی مشتری ها مقصر هستند یا بانک ها، یا هردو یا هیچ کدام ، گفت: با بررسی هایی که صورت گرفته در بسیاری از موارد هم بانک ها و هم مشتری ها مقصر هستند اما از نظر من بانک ها مقصرترند زیرا اگر تسهیلات را با ضمانت مناسبت ارایه دهند به موقع نیز می توانند وصول کنند پس در این جا بانک ها نسبت به این موضوع مقصرترند در عین حال نمی خواهم بگویم که مشتری ها مقصر نیستند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه اضافه کرد: براساس دستور آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در سال 90، دادستانی کل کشور از اواسط سال 91 به صورت جدی تر وارد این مساله شد و جلساتی با مدیران عامل بانک ها ، برخی از اعضای هیات مدیره و مسئولان بانک مرکزی و حتی روسای سابق و فعلی بانک مرکزی و تعدادی از بدهکاران کلان بانکی برگزار کرد و مساله را برای آن ها تبیین کردیم.وی اضافه کرد: امیدوار بودیم از ناحیه بانک ها و بانک مرکزی نسبت به این موضوع توجه و جدیت بیشتری شود.

**افزایش معوقات بانکی در یک سال

محسنی اژه ای گفت: اواخر سال 91 حدود 820 نفر معوقه بالای 10 میلیارد تومان داشتند که جمعا 45هزار میلیارد تومان می شد و امیدوار بودیم با پیگیری رسانه ها، مردم و دولت این مساله در سال 92 کمتر و مبلغ یاد شده تقسیط یا وصول شود.سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: بررسی ها را در سال 92 ادامه دادیم و ملاحظه شد تعداد افرادی که بدهی بالای 10 میلیارد تومان داشتند از 820 نفر به 980 نفر رسید و رقم معوقات بانکی از 45 هزار میلیارد تومان به 62 هزار میلیارد تومان افزایش یافت این جا بود که احساس کردیم باید با تکلیف بیشتر وارد شویم.

دادستان کل کشور گفت:بررسی ها را ادامه دادیم و به بانک ها و بانک مرکزی به صورت شفاهی و کتبی فشار آوردیم و اطلاعاتی با کمیسیون اصل 90 مجلس و سایر دستگاه ها ردو بدل شد تا اینکه اخیرا بانک مرکزی لیستی را از بدهکاران بانکی به قوه قضائیه ارسال کرد که ما از این بابت از بانک مرکزی و دولت که دنبال این مساله بوده و هست تشکر می کنیم و امیدواریم این موضوع جدی تر دنبال شود.وی افزود: براین اساس تحلیلی صورت گرفت و مشخص شد اطلاعات 12 بانک ناقص است و این موضوع طی نامه ای به بانک مرکزی اعلام و خواسته شد، این 12 بانک هر چه زودتر اطلاعات خود را کامل کنند و برای این موضوع زمان تعیین شد که امیدواریم سر موعد انجام شود.

**فهرست بدهکاران بانکی بانک مرکزی کمتر از اسامی قوه قضاییه است

محسنی اژه ای گفت:ما فهرستی را تهیه کردیم و فهرستی را نیز بانک مرکزی تهیه کرد و وقتی آنها را مقایسه کردیم متوجه شدیم که تعدادی از بدهکارانی که معوقات آنان بالاست در فهرست ما وجود دارد اما در فهرست بانک مرکزی نیست.وی با ذکر مثالی ادامه داد: به طور مثال فردی یک هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارد که در فهرست ما اعلام شد اما توسط بانک مرکزی اعلام نشده است.معوقات بانکی 822 میلیارد تومانی و 611 میلیارد تومانی از دیگر معوقات بالا بود که به گفته اژه ای در فهرست بانک مرکزی اعلام نشده است.

وی گفت: در بررسی که حدود این یک سال و نیم انجام دادیم به موارد دیگر نیز برخوردیم نامبرده در مورد روال گرفتن تسهیلات افزود: کسی که می خواهد از بانک تسهیلات بگیرد به شعبه محل خود مراجعه می کند و درخواست می دهد و آن شعبه درخواست را بررسی و اعتبارسنجی می کند.سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اگر سطح درخواست در سطح شعبه بود خود همان شعبه تصمیم می گیرد در غیر اینصورت درخواست را به منطقه می فرستد و اگر هم مبلغ بالا باشد این هیات مدیره است که تصمیم می گیرد.اژه ای خاطر نشان کرد: در جریان بررسی بدهکاران بانکی به مواردی برخورد کردیم که این چرخه به درستی انجام نشد.

وی با تاکید بر این که برای پرداخت وام نظارت لازم صورت نگرفته است، اضافه کرد: برای پرداخت این تسهیلات، اعتبارسنجی صورت نگرفت و ضمانت از طرف فرد گیرنده تسهیلات اخذ نشده است.این مقام دستگاه قضایی با اشاره به موردی دیگر در خصوص وثیقه کم ارزش تر از تسهیلات گرفته شده، گفت: شاید سووال شود که چرا قوه قضاییه به این موضوع ورود پیدا می کند در حالی که به مواردی برخوردیم که تکلیف قوه قضاییه را سنگین تر می کند.دادستان کل کشور ادامه داد: فرض کنید فردی 10 میلیارد تومان وام گرفت و سندی را برای وثیقه در بانک گذاشت اما متاسفانه بعدا مشخص شد که این سند فقط دو میلیارد تومان ارزش دارد.اژه ای افزود: مشاهده شده فردی برای کارخانه اش در فلان استان اعتبار گرفته و با آن در تهران آپارتمان و زمین خریده است.

** ارسال 146 نامه درمدت یکسال و نیم

از دادستانی کشور به بانکها، بانک مرکزی و دولت

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در مدت یک سال و نیم، 146 نامه از دادستانی کشور به بانک مرکزی و بانک ها نوشته شده است، اظهار داشت: در این نامه ها از بانک مرکزی و بانک ها خواستیم تا اطلاعات اعتبارات بالای 10 میلیارد تومان را در اختیار ما قرار دهند که البته در برخی قضایا به مورد دیگری برخوردیم.

اژه ای به ذکر مثال دیگری پرداخت و گفت: ذینفع واحدی که پنج شرکت مجزا داشت و برای هر شرکتش 10 میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده و مجموع اعتبارات او به 50 میلیارد تومان می رسد.وی افزود: در این مورد بانک مربوطه اعتبار دریافت شده را به تعداد شرکت های این فرد تقسیم کرد و اسمش را اصلا به ما اعلام نکرد و این در حالی بود که باید اعتبارهای بالای 10 میلیارد تومان را به ما اعلام می کرد.سخنگوی دستگاه قضا گفت: از اداره ثبت هم خواستیم تا سازمان ثبت اجرائیاتی را که در این خصوص دارد، اعلام کند.اژه ای ادامه داد: با روسای کل دادگستری استان ها نیز مکاتبه کردیم و از آنان خواستیم تا آخرین وضعیت پرونده های برخی از بدهکاران کلان بانکی در استان ها را به ما اعلام کنند تا اگر در این مسیر مشکلی است برطرف کنیم و اگر نیاز به ایجاد شعبه و کمک قضایی است، انجام دهیم.

**جلسه شورای فیلترینگ رسمیت داشت

اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه جلسه رای گیری شورای فیلترینگ به علت حضور نداشتن بقیه اعضا رسمیت نداشته و اینکه رییس جمهور دستور جلسه را لغو کرده ، درست است یا نه ؟ گفت: هر دو جوابش منفی است و جلسه مطابق قانون بود.وی افزود: عمل کردن به قانون به نفع همه است و وزارت اطلاعات در این زمینه خلاف قانون عمل کرد و باید پاسخگو باشد.دادستان کل کشور اظهار داشت: رییس جمهور هم نمی تواند این مصوبه را لغو کند و نمی دانم که آیا رییس جمهور این دستور را داده یا نه ؟ ولی اگر چنین دستوری را داده باشد خلاف قانون است .

** گزارشی از سوی دولت به قوه قضاییه در خصوص بند 350 اوین ارسال نشده است

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد اینکه آیا دولت گزارش بند 350 اوین را به قوه قضاییه ارسال کرده است یاخیر ؟ گفت: از طرف دولت گزارشی به قوه قضاییه ارایه نشده است اما خودمان پیگیر هستیم و این موضوع را دنبال می کنیم .

**دولت همکاری ویژه ای در پرونده بابک زنجانی دارد

سخنگوی قوه قضاییه گفت:در پرونده بابک زنجانی دولت و وزارت خارجه تا حدی که در توانشان است همکاری دارند.

اژه ای افزود: بحثی که داریم این است که آیا می شود اموال را قیمت و بابت طلبشان واگذار کرد یا خیر؟ آنها می گویند ما پولمان را می خواهیم چرا که ممکن است برخی املاک توقیف یا در رهن بانک باشد.

وی اظهار داشت: این موضوع در حال بررسی است تا اگر بشود اموال را قبل از تعیین حکم به سرانجام برسانیم البته خوشبختانه دولت و وزارت خارجه در این زمنیه همکاری ویژه ای دارند.

وی افزود: از کسانی که با آن فرد مرتبط هستند نقل قول می کنم که این فرد صداقت لازم را در بیان مسائل ندارد.

**فرد تحویل شده از امارات در حال بازجویی است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص پرونده سه هزار میلیاردی و دستگیری فردی مرتبط با این پرونده در دبی نیز گفت: فردی که از امارات تحویل شده در حال بازجویی است که امیدواریم همه اطلاعات را به ما بدهد.

اژه ای همچنین درباره رسیدگی به تخلفات نمایندگانی که مرتبط با این پرونده هستند گفت: افرادی که در مظان اتهام در مجلس هستند بعضی از آنها محکوم هستند برای برخی قرار تعقیب صادر شده و برخی در دادسرا و در دادگاه تبرئه شدند.

***وزارت ارشاد هنوز درباره مستند من روحانی هستم ورود نکرده است

محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه درمورد مستند ˈمن روحانی هستمˈ و اینکه آیا وزارت ارشاد ورود کرده است یا نه، گفت: وزارت ارشاد تا کنون به صورت رسمی در خصوص مجوز داشتن یا نداشتن مستند من روحانی هستم ورود نکرده و مطلبی به دادستانی اعلام نداشته است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طی هفته های گذشته مسوولان وزارت ارشاد بارها اعلام کردند موسسه سازنده مستند من روحانی هستم مجوز فعالیت نداشته و توزیع و پخش این فیلم مجوز ندارد آیا مدعی العموم نسبت به این قضیه جدای از محتوای فیلم ورود کرده است یا خیر؟ ، این مطلب را اعلام کرد.

اژه ای گفت: در خصوص محتوای فیلم و اینکه گفته می شود حاوی دروغ است کسی می تواند نظر دهد که از موضوع مطرح شده اطلاع داشته باشد.

محسنی اژه ای درباره مجوز داشتن یا نداشتن مستند من روحانی هستم ، افزود: در این خصوص نیز باید وزارت ارشاد به صورت رسمی اعلام کند که براساس قانون یا مصوبه ای ساخت این مستند خلاف است و در اینصورت مدعی العموم وارد می شود.

وی ادامه داد: تشخیص اینکه چه فیلم مستندی مجوز می خواهد نیز باید توسط وزارت ارشاد به صورت رسمی اعلام شود.

محسنی اژه ای توضیح داد: اگر این فیلم نیاز به مجوز دارد باید وزارت ارشاد اعلام کند تا پیگیری شود.

**موضوع بدهی بانکی نباید تکرار شود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر معوقات بانکی برخی افرادی که به خاطر شرایط بازار نتوانستند اقساط بانکی خود پرداخت کنند، گفت:دستگاه قضایی برای وصول کامل معوقات آمادگی دارد و به بانک ها ، بانک مرکزی و دولت کمک می کند، اما این موارد نباید تکرار شود.

وی افزود: اگر کسانی از طریق صحیح تسهیلات گرفتند و این تسهیلات را در محل خود خرج کرده باشند و به خاطر مشکلات بازار نتوانسته اند اقساط را پرداخت کنند، تعقیب کیفری نمی شوند.

اژه ای افزود: در دولت کمیسیونی در این خصوص وجود دارد و این مورد راهش باز است.

**دادستانی به طور جدی به موضوع معوقات بانکی ورود پیدا کرد

اژه ای در پاسخ به سووالی در خصوص ایراداتی نسبت به اطاله دادرسی، متناسب نبودن احکام صادره با جرم و نداشتن دادگاه های تخصصی و انداختن توپ به زمین دیگری افزود: ما توپ را به زمین دیگری نمی اندازیم و حدود یک سال و نیم است که به طور جدی وارد این موضوع شده ایم.

وی با بیان اینکه شاید بخشی از این موارد وظیفه ما نبوده است، گفت: با وجود اینکه بانک ها شکایتی نکرده اند اما من استقبال کردم و گفتم مشکل را بیان کنید اما متاسفانه به اندازه تعداد انگشتان یک دست اعلام کردند.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه اطاله دادرسی را قبول دارم ، خاطر نشان کرد: اما اکنون به همه استان ها نامه می نویسیم که چقدر پرونده روی این موضوع تشکیل داده اند و از بانک ها، بانک مرکزی و دولت می خواهم تا به طور جدی به میدان بیایند.

اژه ای اظهار داشت: برخی مواردی که در معوقات بانکی مشاهده می شود، تخلف است و تا جرم نباشد دستگاه قضا نمی تواند ورود پیدا کند.

وی در مورد عدم تناسب حکم نیز گفت: از هر حکمی که در دستگاه قضایی اجرا می شود، حمایت نمی کنم اما اگر این تناسب خلاف قانون باشد، درست است.

دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: اگر جرمی باشد که در قانون برای آن مجازات کمی گرفته می شود ما نمی توانیم کاری کنیم.

اژه ای تاکید کرد: باید موارد را آسیب شناسی کنیم تا این موارد تکرار نشود و افراد بدانند که با متخلف برخورد می شود.

** سلب صلاحیت چهار قاضی

سخنگوی قوه قضاییه سپس از سلب صلاحیت چهار قاضی از منصب قضا به علت تخلف خبر داد و گفت: سیستم نظارتی قوه قضاییه اعم از دادسرای عالی قضات و حفاظت اطلاعات نسبت به کسانی که در داخل قوه قضاییه یا احیانا خارج آن به نام قاضی یا کارمند تخلف می کنند، تشدید شده است.

وی ادامه داد، با افراد متخلف در دستگاه قضاییه برخورد می شود و اگر کسی خلاف کند ، بشدت برخورد می کنیم.

دادستان کل کشور اظهار داشت: برخی از افراد که ارتباط با قوه قضاییه ندارند اما به نام قوه قضاییه و عناوین جعلی مانند کارمند از برخی که توجه نمی کنند، اخاذی کرده و قاضی را بدنام می کنند.

وی افزود: بعضی از آنها حتی برخی افراد داخل قوه را به فساد می کشانند که با تشدید نظارت ها تاکنون چهار قاضی شناسایی و از منصب قضا سلب صلاحیت شدند و پرونده آنها رسیدگی شد.

اژه ای ادامه داد: چند قاضی دیگر دستگیر شدند و تحت تعقیب قرار دارند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این ارتباط تعدادی از دلالان و بعضی از وکلا نیز شناسایی و تعدادی از جاعلان عنوان که به نام قاضی و کارمند فعالیت و سیستم قضا را بدنام می کردند، دستگیر شدند.

این مقام عالی قضایی تصریح کرد: قاطبه وکلای ما زحمت کش هستند اما بعضی خلاف می کنند و فرد خاطی هستند که تعدادی از اینان دستگیر و پرونده های آنان در حال رسیدگی است.

محسنی اژه ای در خصوص پرونده گمرک بوشهر گفت: در پرونده گمرک بوشهر فردی که فراری بود با تلاش نیروهای امنیتی و انتظامی شناسایی و بازداشت شد.

وی در مورد خبر بازداشت دو هنرپیشه به علت حضور در پارتی و همچنین خبر بازداشت دو فعال کارگری در روز کارگر اظهار بی اطلاعی کرد.

**تکذیب خبر آزادی یک متهم پرونده ستاد سوخت با وثیقه 100 میلیاردی

خبرنگاری در مورد پرونده ستاد سوخت پرسید که آیا خبر آزادی مدیر عامل سابق باشگاه معروف و رییس سابق ستاد سوخت با قررا وثیقه 100 میلیارد تومانی صحت دارد یا نه، که سخنگوی دستگاه قضا پاسخ داد: 3 نفر دراین خصوص بازداشت و برخی نیز با قید وثیقه آزاد هستند.

وی افزود: افرادی که آزاد شدند هیچ کدام با وثیقه 100 میلیارد تومانی نبوده اند و تیتری که آن روزنامه زده بود، دروغ است.

**دستگیری چند تکفیری در ایران

دادستان کشور در پاسخ به سووال خبرنگاری درباره سخنان رییس قوه قضاییه درباره حضور تکفیری ها در ایران گفت: تعدادی از تکفیری ها درایران حضور دارند و رییس قوه قضاییه نیز دستور دادند که پیگیر این موضوع باشیم و در این راستا دستگیری هم داشتیم.

**امتناع دادستان کشور از پاسخ به سووالی درباره پرونده م .ر

دادستان کشور درپاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده م .ر یکی از مسوولان ارشد دولت سابق گفت: چون اسم بردید محذور دارم و پاسخ نمی دهم.