«بدهکاران» و «افراط گرایان» زیر ذره بین روزنامه نگاران/بررسی روزنامه های ایران در روز سه شنبه

روزنامه های امروز به طور ویژه وضعیت بدهکاران بانکی از یک سو و افراط گرایان مخالف دولت را از سوی دیگر بررسی کردند و به آسیب شناسی و پیامدهای منفی هر دو مجموعه در عرصه ی اقتصاد و سیاست کشور پرداختند.این گزارش نگاهی به سرخط اصلی خبرها و همچنین نوشته های سرمقاله نویسان و نویسندگان روزنامه های امروز سه شنبه 16 اردیبهشت 1393 خورشیدی انداخته و مهم ترین موضوع های مورد توجه این روزنامه ها را بررسی کرده است.

**نام بدهکاران بانکی روی میز قوه ی قضاییه

«اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری دیروز در نشست مجمع عمومی فراکسیون رهروان ولایت مجلس با بیان اینکه در زمان حاضر مجموع مطالبه های معوق بانک ها به 82 هزار میلیارد تومان رسیده است، از ارسال نام 575 نفر از بدهکار کلان بانکی به قوه ی قضاییه خبر داد. «غلامحسین محسنی اژه ای» سخنگوی قوه قضاییه نیز اندکی پس از اعلام این خبر، با تایید این موضوع گفت که باید موضوع ارسال اسامی 575 بدهکار بانکی از سوی دولت به قوه قضاییه را بررسی کند. دو روز پیش هم جمعی از نمایندگان مجلس در نامه یی به «حسن روحانی» رییس جمهوری معرفی بدهکاران دانه درشت بانکی را خواستار شدند.از آنجا که دولت پیشین از تهدید به افشای نام بدهکاران کلان بانکی برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کرد، این اقدام دولت یازدهم از دید بسیاری از اقتصاددانان گامی مهم در مسیر شفاف سازی و سالم سازی فضای اقتصادی کشور است.

روزنامه ی «شرق» در سرمقاله ی خود با عنوان «گام اول؛ شاید!» به قلم «بهمن کشاورز» رییس کانون وکلای دادگستری نوشت: تردیدی نیست که این مبالغ گزاف به افراد عادی و حتی صنعتگران، تجار و صاحبان حرف سازنده که پشت و پناه و ارتباطات «مفید» نداشته اند داده نشده است و بی گمان، این بدهکاران افراد «بی کس وکار» و معمولی نیستند. ناچار اگر قبول داشته باشیم که توان اقتصادی، توانایی های دیگری را در پی دارد – که هیچ آدم عاقلی نمی تواند چنین چیزی را قبول نداشته باشد- لاجرم باید منتظر باشیم که توانایی های از جنس دیگر این بدهکاران، آثار خود را بروز دهد و اولین آن، علنی نشدن نام این افراد است. حال آنکه قطعا صرف اعلام اینکه فلان کس یا شخص، فلان قدر بدهکار است در صورتی که این بیان حقیقت داشته باشد، هیچ منعی ندارد.

کشاورز افزود: به هرحال با توجه به اینکه تعداد این بدهکاران چنان است که احتمالا افراد و اشخاص گوناگونی را در میان آنها می توان یافت، ناچار باید چنین نتیجه گرفت که حرکت اخیر معاون اول رییس جمهور، اقدامی صرفا سیاسی نیست و ارتباطی به تسویه حساب های جناحی و گروهی ندارد و شاید گام اول در مسیر سالم سازی محیط و روابط اقتصادی باشد. به هرحال بازهم موقع را مغتنم شمرده که یادآوری کنم اجرای قانون مشهور به «از کجا آورده اید» مصوب 1337 می تواند در این زمینه راهگشا باشد.

روزنامه ی «اعتماد» نیز در یادداشتی در این ارتباط نوشت: محمود احمدی نژاد در خلال چند سال ترجیح داد از اسامی بدهکاران بانکی به عنوان ابزاری برای تهدید برخی افراد و گروه ها استفاده کند تا اینکه امروز دولت یازدهم از بابت همین موضوع، تحت فشار همفکران و هم حزبی های احمدی نژاد قرار گیرد. رشد معنادار مطالبات بانکی از 7 هزار میلیارد در سال 1384 به 82 هزار میلیارد تومان در سال جاری، امروز انتقادات و فشارهایی را متوجه دولت یازدهمی ها ساخته است. اما به دنبال فشارهای پی در پی، دولت عزم خود را جزم کرد و با پذیرش هزینه سیاسی شناسایی بدهکاران کلان بانکی، فهرست 575 نفری آنها را تهیه و به قوه قضاییه معرفی کرد. به این ترتیب دولت به نوعی مسوولیت بدهکارانی که طی ماه های اخیر همواره از بابت وجود آنها مورد نقد قرار گرفته بود را به قوه قضاییه منتقل کرد، تا از این پس قوه قضاییه برای برخورد قانونی و قضایی با متخلفان پرقدرت بانکی، هدف قرار گیرد.

این روزنامه همچنین در یادداشت دیگری به قلم «حسین راغفر» اقتصاددان و مدرس دانشگاه با عنوان «گام مهم دولت» از لزوم پیگیری مساله ی بدهی بانکی توسط دولت گفت و نوشت: دولت گذشته هم بارها اعلام کرد اسامی 300 نفر را به دستگاه قضایی داده است اما هیچ اقدام روشنی در این راستا صورت نگرفت و مشخص نیست که این بار نیز این موضوع به سرنوشت مشابه دچار شود یا خیر. دولت نباید این مساله را از دوش خود برداشته و توپ را به زمین دستگاه قضایی بیندازد بلکه باید به عنوان نماینده مردم، این موضوع را پیگیری کند. در واقع باید به این مساله عمیق تر از نگاه صرف به مساله اختلاس یا زد و بند مالی توجه شود.

«این 575 نفر» عنوان سرمقاله ی روزنامه ی «آرمان» به قلم «غلامرضا حیدری کردزنگنه» اقتصاددان و مدیرعامل پیشین سازمان خصوصی سازی بود که در آن به تفاوت بدهکاران بانکی با یکدیگر اشاره کرد و نوشت: ذکر چند نکته در اعلام اسامی بدهکاران عمده بانکی توسط معاون رئیس جمهور و اعلام معوقات 82هزار میلیاردی آنان حائزاهمیت است که ارائه می شود. نکته اول اینکه باید بدهکاران نظام بانکی کشور را به دو دسته تقسیم کرد؛ برخی از این بدهکاران، تولیدکنندگانی هستند که به واسطه رکود اقتصادی سال های گذشته توان تولید خود را از دست داده و قادر نیستند بدهکاری و معوقات بانکی خود را پرداخت نمایند. در مقابل آنها گروه دومی وجود دارد که وضعیتی متفاوت از گروه اول دارد؛ این قبیل بدهکاران عمده بانک ها بیش از آنکه تولیدکننده و سرمایه گذار باشند دلال محسوب می شوند. متاسفانه شرایط سال های گذشته موجب شد دلال ها از کاستی ها و ناکامی های اقتصاد بیشترین سوءاستفاده را داشته باشند. بنابراین شیوه نگرش یکسویه و مفسد دانستن تمام بدهکاران بانکی قطعا برداشت درستی ازخبر اعلام این اسامی نیست.

***سرنوشت محتوم تندروهای افراطی

گروه های افراطی که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم ساز مخالف خود را کوک کرده بودند، از ابتدای سال 93 شمشیر را از رو بسته اند و همه ی همت خود را در ایجاد اخلال در عملکرد دولت در حوزه های مختلف به کار گرفته اند. این گروه نه در جریان ثبت نام متقاضیان دریافت فاز دوم هدفمندی یارانه ها از پای ننشستند، نه در جریان برگزاری جشن بزرگداشت سالروز تولد حضرت زهرا از طرف همسر رییس جمهوری و نه در انتقاد از روند گفت و گوهای هسته یی.روزنامه های امروز از زاویه های مختلفی به عملکرد این گروه پرداختند. برخی از پیامد اقدام های آنان گفتند و برخی دیگر به ریشه یابی این جریان و گمانه زنی در مورد سرنوشت سیاسی آنان پرداختند.

روزنامه ی شرق در یادداشتی با عنوان « هزینه های اقتصادی افراطی گری سیاسی» از پیامدهای منفی افراطی گری بر«سرمایه ی اجتماعی» به عنوان یکی از شاخص های تاثیرگذار در توسعه ی اقتصادی گفت و نوشت: می توان حکم کرد شرایط سیاسی کشور و برخی هیاهوها متاسفانه به طور مستقیم به وضعیت سرمایه اجتماعی گره خورده است. با توجه به اینکه معیشت بستر پیروزی دولت اعتدال بوده مسلما هرگونه سیاه نمایی از سیاستگذاری ها وبرنامه های دولت در این زمینه می تواند سرمایه اجتماعی را دچار نقصان کرده و بی اعتمادی حاصله، خسارت های فراوانی به اقتصاد کشور وارد کند.شرق در ادامه نوشت:بدیهی است ادامه پروژه «بی اعتبارسازی دولت» و به عبارت علمی تر تلاش برای افول سرمایه اجتماعی دولت می تواند فرآیند سیاستگذاری اقتصادی را با چالش جدی مواجه کند. بنابراین حرکت هایی که از افراطیون سیاسی سرمی زند، تخریب کننده و موجب نقصان سرمایه اجتماعی می شود.این روزنامه همچنین در یادداشت دیگری با عنوان « تندروی، سد راه آرامش و امنیت جامعه» نوشت: اگر افراطیون از شیوه تخریبی خود دست بردارند و هر نقطه ضعفی را برای کوبیدن همه اعضای دولت، بهانه قرار ندهند، زمینه گفت وگو های همه جانبه و سازنده بین گروه های سیاسی، اعم از مخالف و موافق فراهم می شود. امروز روز گفت وگوکردن است، نه همچون سال های گذشته که سیاست «بگم بگم» یک پایه مجادلات سیاسی بود … مردم به درستی می فهمند که برگزاری یک مراسم فرهنگی، مذهبی برای بزرگداشت یاد حضرت زهرا(س) توسط نزدیکان رییس جمهور نمی تواند بهانه مناسبی باشد که به وسیله آن حامیان سینه چاک احمدی نژاد، دولت یازدهم را بکوبند و تضعیف کنند. زیرا همگان نیازمند آرامش و امنیت فردی و اجتماعی هستند و اینگونه بهانه جویی ها وقت طرفین را برای خدمتگزاری بیشتر هدر می دهد و دودش به چشم مردم می رود.

روزنامه ی «مردم سالاری» نیز در یادداشتی در این ارتباط نوشت: گروهی که همچنان به افراط و تندروی تاکید دارند باید بدانند و به این نتیجه برسند که رفتارشان باعث شده تا در جامعه بی اعتبار شوند و در بین مردم جایگاهی نداشته باشند. آنها باید مطمئن باشند که از این پس محکوم به این خواهند شد که حاشیه نشینی را انتخاب کنند، چرا که با رویه فعلی محال است که دوباره بتوانند اعتماد صندوق های رای را به خود جلب کنند. مردم بحران های فعلی و همچنین شرایط دشواری را که با پوست و استخوان تجربه کرده اند محصول بی درایتی این گروه می دانند و به همین دلیل در شرایط عادی، حتما به آن ها پشت خواهند کرد تا بلکه مسوولیت های مختلف و مهم به دست کسانی سپرده شود که صداقت را تحت هیچ شرایطی فراموش نمی کنند و همچنین تصمیم هایشان، تصمیم هایی براساس عقل و واقع بینی است.

همچنین لغو همایش ملی تبیین شخصیت علمی امام خمینی(ره) که قرار بود 16 و 17 اردیبهشت در دانشگاه دولتی آیت الله بروجردی لرستان با حضور «سیدحسن خمینی» نوه ی بنیانگذار انقلاب برگزار شود، بهانه یی شد تا روزنامه ها به تقبیح افراطی گری بپردازند. بر اساس بیانیه ی این دانشگاه، افراطی گری دلیل لغو این همایش اعلام شد.

روزنامه ی آرمان در یادداشتی با عنوان «دیگر بیت امام(ره) هم از تندروی ها مصون نیستند» نوشت: باید ابتدا به این نکته اشاره کرد که انگیزه این افراد کاملا مشخص است و مقوله جدیدی نیست؛ به عبارت دیگر یک جریان تندرو در کشور وجود دارد که رفتارهای افراطی را در پیش گرفته و تنها اشکال آن تغییر کرده به ویژه در 8 سال اخیر که شاهد بودیم این جریان رفتار هایی از خود نشان داده که پایه و اساس اینگونه رفتارها بداخلاقی و بی احترامی و تهمت زدن ها و رفتاری است که اصولا با یک معیار مشخص قابل تخفیف هم نیست و افراد زیادی تا به حال با این رفتار مواجه شده اند و اگر مسئولان عزم خود را جزم نکنند تا این افراد اندک محدود شوند و اجازه این حرکات را پیدا نکنند ما شاهد اینگونه رفتارها در قبال اشخاص دیگری نیز خواهیم بود.

در ادامه ی این مطلب آمده است: در فضایی که بعد از استقرار دولت تدبیر و امید ایجاد شده و در آن منتقدان می توانند با برگزاری مراسم و همایش دیدگاه های خود را مطرح کنند نباید شاهد سوءاستفاده باشیم. همانطور که فضا برای دیدگاه های آنها که گاه حتی رنگ تخریب به خود می گیرد مهیاست بپذیرند که طرف مقابل هم برای بیان دیدگاه هایش این حق را داشته باشد.

***گمانه زنی در مورد گفت و گوهای هسته یی

سه شنبه ی هفته ی آینده 23 اردیبهشت ماه تیم گفت و گوکننده ی هسته یی ایران راهی وین می شوند تا چهارمین دور از گفت و گوهای هسته یی با گروه 1+5 از زمان اجرای توافق هسته یی ژنو را برگزار کنند؛ گفت و گوهایی که مهم ترین ویژگی آن، ورود به مرحله ی نگارش متن توافق جامع هسته یی بعد از عبور از اختلافات کلیدی است.تیم های کارشناسی نیز از امروز در نیویورک گرد هم آمده اند تا در خصوص موضوعات حل نشده گفت و گو و راه حل ها را بررسی کنند.

برخی از روزنامه های امروز به گمانه زنی در مورد نتیجه ی گفت و گوهای حساس هفته ی آینده پرداخته اند. روزنامه ی مردم سالاری در مطلبی در این ارتباط با عنوان « مذاکره کنندگان به سوی قله حرکت می کنند» از افزایش امیدها نسبت به دستیابی به توافق جامع هسته ای گفت و نوشت: خوش بینی فزاینده ای نسبت به شکل گیری این توافق نهایی وجود دارد… یکی از عمده ترین دلایل خوش بینی نسبت به حصول توافق نهایی، پایبندی طرفین به توافق هسته ای مقدماتی ژنو است که در ماه نوامبر( 3 آذر 92) منعقد شد. یک دلیل دیگر نیز برای امیدواری وجود دارد و آن افزایش شانس به نتیجه رسیدن در مورد مساله راکتور آب سنگین اراک است. مقامات تهران به روشنی می گویند برای بازطراحی این راکتور و کاهش میزان پلوتونیوم از آن که یکی از نگرانی های گروه 1+5 به شمار می رود، آمادگی دارند.اینکه دو طرف در مورد یک مصالحه فنی در این زمینه اعلام آمادگی می کنند، موضوع بسیاری مهم و امیدوار کننده ای به شمار می رود.

روزنامه ی «جوان» نیز در گزارش ویژه یی به بررسی محور های احتمالی توافق هسته یی در متن نهایی پرداخت. به نوشته ی جوان مجموعه اظهار نظرهای طرف های غربی و ناظران داخلی نشان می دهد که در این دوره 5ساله، سطح نظارت های آژانس در وضعیت کنونی خود باقی خواهد ماند ولی بعد از پنج سال، به سطح اجرای پروتکل الحاقی خواهد رسید. منابع مطلع می گویند که افزایش نظارت های آژانس به سطح اجرای پروتکل الحاقی به خاطر این است که طرف مقابل پذیرفته که بعد از دوره پنج ساله، سطح برنامه هسته ای ایران (از جمله غنی سازی) نیز افزایش پیدا می کند. یک منبع مطلع در حالی که دوره زمانی توافق جامع را 20 ساله دانست، تأیید کرد که مذاکراتی برای افزایش سطح غنی سازی ایران به 20 درصد بعد از پنج سال انجام شده است.

جوان افزود: در مقابل، طرف غربی متعهد می شود بخش هایی از تحریم ها که در دوره توافق ژنو به حال تعلیق در آمده، همچنان معلق بماند و ایران بتواند به بخش دیگر ی از دارایی های مسدود شده خود در خارج دسترسی داشته باشد. به گفته این منبع، مذاکراتی انجام شده تا امکان گشایش برخی کانال های مالی بانکی نیز برای ایران فراهم شود، ضمن اینکه دسترسی ایران به فناوری آب سبک نیز فراهم خواهد شد. به گفته این منبع، طرف ایرانی در عین حال پذیرفته که سایت فوردو به یک سایت تحقیق و توسعه تبدیل شود.

***ازدواج بی حساب و کتاب، طلاق بی رویه و تجرد بی اندازه

«علی اکبر محزون» مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور روز گذشته از افزایش 3/4 (چهار و سه دهم) درصدی آمار طلاق در سال گذشته (1392) خبر داد و گفت: در مقابل هر 100 ازدواج، 2/1 (یک و دو دهم) طلاق وجود دارد که این آمار نگران کننده است. این خبر در روزنامه های امروز بازتاب زیادی داشت و به بهانه ی آن یادداشت ها و تحلیل هایی نیز به چاپ رسید.

روزنامه ی آرمان در یادداشتی با عنوان «طلاق جزیره نیست» نوشت: طبیعتا باید نسبت به این وضعیت نگران بود و در شناخت عوامل این مساله حتما این ملاحظه را در نظر گرفت که طلاق جزیره نیست. تعبیر جزیره نبودن طلاق به این معناست که هم در شناخت عوامل موثر در افزایش طلاق باید به علت های مختلف توجه کرد و هم در بیان پیامدهایی که این آسیب اجتماعی به بار می آورد. در بعد کلان، طلاق معلول شرایط بد اقتصادی، اعتیاد، سوءظن، خشونت، نداشتن مهارت های لازم، نارضایتی از روابط زناشویی و… است. این پدیده پیامد های مختلفی دارد که در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قابل رد گیری است.

آرمان در ادامه نوشت: این پدیده مسائل مختلف را تحت تاثیر قرار می دهد. به نظر می رسد در سال های اخیر قبح طلاق از بین رفته است. به نظر می رسد در این سال ها مساله مهمی مغفول مانده و آن این که طلاق جزیره نیست و برنامه ریزی جزیره ای در این حوزه کارگشا نخواهد بود. برای کنترل و کاهش طلاق باید برنامه ای مدون و راهکارهای درازمدت در کنار راهکارهای میان مدت و کوتاه مدت داشت و چنین کاری مستلزم تغییر رویکرد به مقوله طلاق است. طلاق نباید تنها واقعه ای تلقی شود که در خانواده و بین دو نفر بروز می کند. هم کودکان و هم جامعه از این مساله تاثیر می پذیرند بنابراین، طلاق موضوعی صرفا شخصی نیست و جنبه عمومی دارد.

مساله ی ازدواج نیز یکی دیگر از موضوع هایی بود که روزنامه ی «ابتکار» به آن پرداخت. این روزنامه در گزارش مفصلی پدیده ی «ازدواج سفید» زندگی مشترک زن و مرد بدون ازداوج رسمی و رواج آن در جامعه را بررسی کرد. ابتکار از زبان «مصطفی اقلیما» رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران که این پدیده را برخلاف جوامع غربی کاملا به ضرر دختران ایرانی می داند نوشت: دخترها در جامعه ما ضرر می کنند چون فرهنگ جامعه ما اینچنین است که وقتی دختری با یک پسر در رابطه باشد بعد از پایان یافتن آن رابطه کسی به سراغش نخواهد رفت و این اتفاق ضربه سنگینی خواهدبود که بر دختران جامعه وارد می شود.

شرق در ادامه از زبان اقلیما که یکی از بزرگترین علت های تن دادن خانواده ها به ازدواج سفید را کم کردن از بار مسوولیت آنها دانست نوشت: محققان و جامعه شناسان وجود چنین پدیده هایی را مخرب می دانند و ازدواج سفید و انتخاب تجرد به جای ازدواج را مجموعه ای از عوارض این فروریختگی می نامند که یکی از مهمترین آنها به خاطر مشکلات اقتصادی است چون در این زمانه مردهای 34-35 ساله هم نمی توانند از پس یک زندگی بربیایند به همین خاطر یا ترجیح می دهند ازدواج نکنند یا روابط پنهانی داشته باشد.

همچنین روزنامه ی «خراسان» ضمن انتشار گفت و گویی اختصاصی با محزون از زبان او از شمار بالای دختران در آستانه ی تجرد قطعی خبر داد و عنوان « 980 هزار دختر بالای 30 سال در آستانه تجرد قطعی» را برای این مطلب انتخاب کرد.