نحوه اصلاح ساختار معوج شهرداری اهواز! – قسمت ششم

اشاره: اشکالات ساختاری به رویه های غلط سازمانی گفته می شود که به دلیل قدمت و تراکم در استفاده، بصورت عملیاتی قابل قبول جلوه نموده و مورد استفاده مکرر قرار می گیرند. بررسیها نشان می دهد که منشاء‌ بسیاری از سوء‌ عملکردها در این قبیل رویه ها خلاصه می شود. بر این اساس می طلبد که شورای پنجم اقدامات ساختاری را در دستور کار خود قرار دهد. در این‌ قسمت باز هم به موضوع << مشکلات ساختاری شهرداری >> با ذکر مصادیق مرتبط خواهیم پرداخت :

دریافت و پرداخت نظام مند مطالبات و دیون گامی در جهت اصلاحات ساختاری

دو رکن عملیات مالی که مبنای همه فعالیتهای شهرداری را تحت تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم خود قرار می دهد، << پرداخت دیون و دریافت مطالبات >> هستند.روان بودن سیستم اجرایی و قدرت برنامه ریزی مرهون سلامت کارکرد مربوط به این دو رکن است. از دیدگاه حقوقی هر کدام از ارکان مذکور بعنوان << یک حق >> تعریف می شوند و چنانچه از صورت چنین مسئله ای پیداست، تعامل با حقوق اعم از اینکه این حقوق له یا علیه شهرداری باشند، جزیی لاینفک‌ از قوانین آمره ( ونه اختیاری ) بشمار می رود. بعنوان مثال مهمترین منبع مالی شهرداری مطالبات مختلف آن‌ است که اگر بر اساس یک‌ سیستم شفاف و به روز دریافت نشود قطعا هیچ کدام از برنامه های ریخته شده روی افتاب نخواهند دید و متولد نخواهند شد. همچنین عدم دریافت به موقع استحقاقات مالی و مطالبات، فلسفه وجودی شهرداری یعنی ارایه صحیح و به موقع خدمات و توسعه عمرانی را زیر سئوال خواهد برد، بنابر این یکی از اصلاحات اصلی در چشم انداز آینده سازمانی-مالی شهرداری اهواز باید بر این موضوع متمرکز شود.

رکن دوم موضوع این بحث یعنی دیون و بدهی شهرداری به مخاطبان است که بر اساس یک‌ سری رویه های غلط و سلیقه ای مسیری مغایر با الزامات امری پیش گفته طی کرده و بشدت نیازمند اصلاحات است.عدم رعایت زمان ایجاد بدهی و خرق قاعده << پرداخت به نوبت مطالبات طلبکاران >>، راه را بر تضییع حق مخاطبان و به زیر سئوال رفتن اصل عدالت همچنین ترویج هرچه بیشتر تعاملات پر شبهه باز نموده و می نماید. متاسفانه طی چند دهه گذشته تا به امروز نحوه پرداخت مطالبات طلبکاران بر اساس سلیقه و میل یا توصیه صورت می گرفته و چه بسا طلبکارانی که چند سال از ایجاد حقشان می گذرد قادر به دریافت استحقاقات قطعی خود نشوند و در مقابل عده طلب خود را حداکثر در چند ماه دریافت کنند که چنین امری در ذات خود یک‌ تعارض و انحراف اداری، مالی و حقوقی به شمار می رود.

چنانچه گفته شد این رویه نابهنجار ارتباطی به دوره معین یا مدیرانی مشخص ندارد و جزیی از اشکالات ساختاری و همیشگی شهرداری بوده و لازم است در شورای پنجم مورد توجه و اعتنای ویژه قرار گیرد.پیشنهاد میشود کلیه بدهی های قطعی شهرداری شناسایی و طی یک‌ الزام قانونی، شهرداری اعم از مناطق و سازمانهای تابعه، ملزم به پرداخت مطلق یا نسبی آن دیون وفق زمان ایجاد آنها شوند…لازم به ذکر است که یکی از مشکلات بسیاری از مدیران شهرداری، مراجعه طلبکاران و عدم امکان تامین نظر آنها است که به نظر می رسد با پیاده کردن دقیق << شیوه نظام مند پرداخت >> شاهد اجرای هر چه بیشتر عدالت همچنین فراغ بال مدیران از چنین حاشیه هایی خواهیم بود.
▫ ادامه دارد…

 علی عبدالخانی
 یکشنبه اول مرداد ۱۳۹۶