اموال بابک زنجانی چند روز پیش از دستگیری به خارج از کشور منتقل شد!

معاون دادستان گفت: بابک زنجانی چند روز قبل از دستگیر شدن، اموال و سهام خود را به نام شخصی انتقال داده و قصد فرار از کشور را داشته است.به گزارش ایرنا، مرتضی تورک روز سه شنبه در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی در دادگاه حاضر شد و با دستور قاضی با قرارگرفتن در جایگاه اظهاراتی نسبت به گلایه های بابک زنجانی مبنی بر فروش غیرواقعی اموال این متهم ارایه کرد. معاون دادستان اظهارکرد: حسب دستور ریاست دادگاه و دادستان تهران از ابتدای تشکیل این پرونده ماموریت داشتم بحث نظارت بر شناسایی اموال این محکوم را پیگیری کنم و با توجه به اظهارات متهم مبنی بر کارشناسی اموال مطالبی را به سمع و نظر خواهم رساند.

مسوول نظارت بر شناسایی اموال بابک زنجانی تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده میلیاردر نفتی و با توجه به شرایط خاص پرونده و گستردگی اموال متهم همه کارها به شخص خود متهم منتهی می شد؛ او خود صاحب امضای همه شرکت هایش حتی در خارج از کشور بود و با توجه به شناسایی اموال وی، توقیف و ساماندهی اموال به معاونت دادستانی طی حکمی محول شد. تورک با بیان این که بابک زنجانی جهت رد مال و پرداخت بدهی به شرکت نفت فهرستی از اموال خود را نوشته و به دادستانی معرفی کرده است گفت: البته این متهم در جلسات قبل از داشتن چاه های نفت در عراق و تاجیکستان و اموال دیگر خبر داد که قبلا وجود نداشته و امیدواریم وجود این اموال دروغ نبوده تا بتوانیم بخشی از بدهی را وصول کنیم.

به گفته معاون دادستان متهم نفتی فهرست اموال این متهم در پرونده موجود است و بابک زنجانی طی نامه نگاری متعدد با دادستانی محل اموال وجوه خود در کشورهای خارجی را نیز اعلام کرده است و یک مورد بانک FIIB است. تورک با اشاره به اظهارات بابک زنجانی مبنی بر وجود وجوه در کشورهای خارجی و ارجاع هیات ایرانی به بانک FIIB در مالزی گفت: میلیاردر نفتی دستخطی برای یکی از کارمندان خود در این بانک مالزی به نام الف . ع نوشت و از او خواست تا با هیات ایرانی همکاری کند؛ وقتی این کارمند از محتوای نامه را متوجه شد ابراز تعجب کرد و گفت که نه تنها چنین پولی در اینجا وجود ندارد بلکه ما در پرداخت قبوض آب، برق و شارژ و حتی حقوق کارمندان با مشکل جدی مواجه هستیم. معاون دادستان اظهارداشت: بانک FIIB در منطقه لابوان مالزی واقع شده است و شنیده ها و بررسی های هیات از این منطقه نشان می دهد که مطالب با آنچه که آقای زنجانی توصیف می کرد بسیار متفاوت است و حتی مسوولان سفارت ایران در مالزی این سفر هیات ایرانی را به دلیل غیرامن بودن منطقه پرمخاطره دانستند و مهم تر این که این منطقه به دلیل عدم سیستم نظارت بانک مرکزی مالزی محلی برای پولشویی می باشد.

معاون دادستان تهران خواستار استعلام توسط وزارت خارجه و آسیای جنوب شرقی برای منطقه لابوان مالزی شد و درباره بانک اف آی آی بی بابک زنجانی در این مطنقه گفت: دردفتر بانکی که در پایخت مالزی مشاهده شد چند اتاق خالی و فقط چند دستگاه کامپیوتر وجود داشت و در بانک اصلیش در لابوان نیز یک اتاق و چند دستگاه کامپیوتر بود. تورک به آشنایی ع و همسرش ز . ر با آقای زنجانی از طریق فضای مجازی اشاره کرد و ادامه داد: آقای زنجانی در فضای مجازی با ارسال ایمیل به ع برای تاسیس بانک از او درخواست کمک کرد که در نهایت شخصی به نام ع. م به این متهم در خرید بانک کمک کرده است. مسئول نظارت بر پیگیری اموال بابک زنجانی با طرح چند سوال مبنی بر اینکه آیا راه اندازی بانک در یک کشور توسط تبعه خارجی بدین گونه است و آیا اینکه همه بانک ها در لابوان شعبه دارند گفت: هیات ایرانی از آن سفر دست خالی به کشور برگشت و پس از آن نیز به ترکیه و تاجیکستان اعزام شد که در آنجا هم چیزی جز اتلاف وقت و هزینه عاید بیت المال نشده است.

معاون دادستان تهران اظهار کرد: متهم معاقب این امر با دادن وکالت نامه، اموال و دارایی خود را به وزارت نفت داد و بر اساس توافق صورت گرفته، فهرست اموال و دارایی متهم تهیه و برای کارشناسی به منظور قیمت گذاری تعیین شد. به گفته وی در صورت اعتراض متهم و وزارت نفت امر واگذاری و انتقال انجام نمی شود و اگر هیات سه نفره دادستان تهران، متهم و وزارت نفت به نظر کارشناسی اعتراض کنند، این اعتراض ارجاع ور سیدگی می شود وی ادامه داد: برای جلوگیری از هرگونه شائبه و شبهه دادستان درنامه ای به رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری از او خواست تا از کارشناسان مجرب و خوشنام استفاده کند که این کانون نیز در هر رشته چند نفر از افراد با تجربه و معتمد هیات مدیره در این کانون را به منظور نظارت بر روند کار کارشناسان معرفی کرده است.

تورک تصریح کرد: بعد از اخذ نخستین نظریه کارشناسی هر دو طرف متهم و وزارت نفت نسبت به این نظریه اعتراض کردند که متهم در لایجه صد صفحه ای اعتراضش، اشکال و ایراداتی در خصوص دفاتر، شرکت ها، ثبت اموال و شرکت های زیر مجموعه عنوان کرد و البته در ماهیت امر نیز گاهی اعتراض داشت که این اعتراض مورد توجه قرار گرفته است. مسئول نظارت بر پیگیری اموال بابک زنجانی با بیان اینکه شخص متهم به تسریع قیمت اموال علاقه مند بود و وکالتی را نیز به همین منظور امضا کرد گفت: توافق کردیم هیاتی سه نفره اموال را کارشناسی، بررسی و اظهارنظر کند و سه نفر کارشناس املاک برای هر مال به طور جداگانه انتخاب کردیم. وی با اشاره به برگزاری چندین جلسه با حضور کارشناسان امر در سالن کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین در دفتر مرکزی هلدینگ با حضور مدیران بابک زنجانی،

وکیل و نماینده وی گفت: متهم درخواست کرد تا ملک اموال وی آی پی، ویلاها و ملک مادرش و چهار خودرو گرانقیمت را از فهرست رد مال خارج کند. تورک اعتراض وزارت نفت به نظر کارشناسی را حساب های بین شرکت ها، جریمه و دیرکردبرخی تسهیلات بانکی، بدهکاری پیمانکاران و هزینه ای که شرکت های زنجانی برای وزارت نفت ایجاد می کند، عنوان کرد. وی اضافه کرد: سهامداران و هیات امنای شرکت ها در خارج از کشور اعلام آمادگی کردند، سهام کشورهای تاجیکستان ترکیه متعلق به بابک زنجانی را به هر کسی که اعلام شود، منتقل کنند اما در حال حاضر این شرکت ها به دلایل حقوقی با مشکلات مواجه هستند و پیگیری حقوقی این شرکت ها هزینه فراوان دارد.

** شنود کار غیر اخلاقی است

معاون دادستان تهران اظهار کرد: متهم در جلسات قبلی به شنود خطوط تلفن شرکت نفت اشاره کرد و گفت، خطوط تلفن شرکتی که متعلق به وی بوده ودرحال حاضر در اختیار شرکت نفت است، به نحوی در خاجر از کشور شنود می شد بدینصورت که وزارت نفت گفته قیمت را پایین بنویسیم. وی اضافه کرد: صرفنظر از این که این خطوط تحت کنترل بود یا نه، کارشناسان منتخب و با توافق هیات کارشناسی سه نفره بود و قرار براین بود تا نظرات کارشناسی به صورت جمعی و هیاتی ارائه شود و هر سه نفر باید به اتفاق نظر می رسیدند؛ جدای از این، معترضان در مرحله بدوی و در هیات سه نفره مراتب اعتراض خود را اعلام کردند که این اعتراضات به کانون کارشناسان ارسال شده و در حال رسیدگی است. تورک با ناصحیح خواندن شنود، ادامه داد: به نظر می رسد شنود صحیح نباشد و این کار واجد اشکال است.

** موافقت با درخواست های استمهال متهم و عدم پرداخت بدهی

معاون دادستان تهران به آمادگی متهم جهت پرداخت بدهی اشاره کرد و گفت: متهم بارها صحبت و نسبت به پرداخت بدهی اعلام آمادگی کرده است؛ هر چند اینجانب ، مجموعه دادستانی، مجموعه وزارت نفت و کل کشور منتظر شنیدن این خبر خوب مبنی بر پرداخت بدهی هستیم، اما متهم با وجود چندین بار درخواست استمهال، این موضوع را اجرایی نکرده است. وی با ذکر چند نمونه ادامه داد: زنجانی بهار 93 خواست تا شخصی به نام رستم درتاجیکستان به کشور بیاید، تا در ملاقات با او ، به این فرد گفته شود برای پرداخت پول چه باید بکند؛ این مهلت به متهم داده و همه مقدمات نیز برای انجام این کار فراهم شده است اما چیزی پرداخت نکرد. به گفته تورک، متهم در مردادماه 93 مهلتی دیگر خواست تا با وکیل مدنی خود به نام «ک» مکاتبه کند تا 2.2 میلیارد یورو توسط رستم از بانک کوندون چین پرداخت شود، اما هنوز از این پول خبری نیست. مسئول نظارت و پیگیری اموال بابک زنجانی تصریح کرد: متهم در بیان دفاعیات، خود را فردی ثروتمند، وطن دوست و فعال اقتصادی معرفی کرده و گفته کسب حلال دارد و همچنین وانمود می کند این سرمایه های وی ربطی به موضوع و مسائل نفتی ندارد، که البته مستندات در پرونده موجود است.

** انتقال سهام و اموال به «ش» چند روز قبل از دستگیر شدن

وی ادامه داد: اما باید بگویم با توجه به اسناد و مدارک، این فرد چند روز قبل از دستگیر شدن کلیه سهام ها و شرکت های خود را به نام فردی به نام «ش» انتقال داده است؛ و او قصد فرار داشته که این انتقالات را انجام داد. معاون دادستان، بابک زنجانی را تا سال 90 یک فردی عادی با حداقل سرمایه دانست و افزود: این فرد حتی چندین چک برگشتی داشته است. به گفته وی، متهم در سال 91 ساختمان شهید ریاحی را که اکنون هلدینگ نام دارد، خریداری کرده و شخصی به نام «الف.ک» که قبلا مدیر مناطق آزاد کیش بوده را به عنوان قائم مقام خود انتخاب می کند که «ک» گفته، از برج 7 سال 91 شرکت هلدینگ رسما شروع به کار می کند. تورک افزود: «ک» در ادعاهایش به دادستانی بیان می کند، زنجانی را در حد کارخانه دار معمولی می شناختم و وقتی در جریان امور او قرار گرفتم متعجب شدم؛ قرار شد من به امور داخل کشور و زنجانی به امور خارج از کشور بپردازد؛ مجموعه هلدینگ تا آن زمان هیچ چارت و ساختاری نداشت و باید برای آن ساختار ایجاد می کردم. معاون دادستان اضافه کرد: «ک» در ادامه اظهاراتش آورده است، قرار شد نفراتی را وارد مجموعه هلدینگ و معاونت اداری مالی این مجموعه را منصوب کنم؛ با زنجانی به خارج از کشور رفتیم تا نحوه تعامل با مدیران منصوب در کشورهای مدنظر را معین کنیم. مسئول نظارت و پیگیری اموال و دارایی های بابک زنجانی اضافه کرد: بیشتر اموال، املاک بزرگ، هواپیماها، خودروها و پروژه های بزرگ در این سال ها خریداری و همه این موارد در نامه ای در مهرماه 93 به بازپرس ارجاع شده است.

** نحوه هزینه کرد متهم و وجوه اموال او نامتعارف است

تورک، نحوه هزینه کرد و وجوه و اموال بابک زنجانی را به گونه ای دانست که هر فر عادی و هر شخص سرمایه دار، تاجر و اقتصاددان را به تعجب وا می دارد. وی برای نمونه به عمارت خریداری شده در منطقه جماران تهران اشاره کرد و ادامه داد: متهم نفتی این عمارت را 30 میلیارد تومان می خرد و در اولین اقدام آن را بازسازی می کند که اعتراض همسایگان را در پی دارد بدینصورت که حیف شد این ساختمان نوسازی شد. ملک 2 هزار متری واقع در سعادت آباد که متعلق به مادر بابک زنجانی است نمونه دیگری بود که معاون دادستان به آن اشاره کرد و ادامه داد: زنجانی با خرید این ملک ، مجلل و پرهزینه کار بازسازی آن را آغاز می کند.

** قیمت چهار میلیارد تومانی لوازم اداری بابک زنجانی

تورک ببا بیان اینکه لوازم دفتری این متهم مانند صندلی و میز ، حدود چهار میلیارد تومان قیمت دارد، گفت: قیمت لوسترهای اتاق بابک زنجانی یک میلیارد تومان است و متهم اعلام می کند وسایل بدنسازی او کمتر از قیمت واقعی کارشناسی شده است؛ با وجود اینکه بودجه وزارت ورزش در زمینه بدنسازی چندان بالا نیست، این متهم 400 میلیارد تومان برای دفتر خود وسایل بدنسازی خریداری کرده است؛ حتی 67 میلیارد تومان پول بدهی یک مدیرعامل را پرداخت می کند تا وی فرار کند و این چه خوش خدمتی است؟ وی یادآور شد: فرض بر اینکه اموال و دارایی متهم حلال است، اما حتی همین اموال حلال می تواند دارای حرمت باشد؛ او که مدعی است به عنوان قهرمان به فکر رفع مشکل ایران بود باید بگویم اگر هر ایرانی قرار است با اموال شخصی خود چنین رفتار کند، چه فاجعه ای بر سر ایران می آید.

** خروج چندین اموال از فهرست دارایی ها توسط متهم نفتی

معاون دادستان با اشاره به زمین 153 هزار متری بابک زنجانی در قشم و همین مقدار زمین در کیش، گفت: در مجموع حدود 500 نفر در شرکت های وی در قشم و کیش فعالیت می کردند؛ فهرست این اموال و دارایی و نظر کارشناسی را به دادگاه ارائه کردیم که در سوابق پرونده نیز موجود است. به گفته وی، بخش عمده ای از اموال زنجانی در کشور چیزی حدود 2 هزار و 600 میلیارد تومان برآورد شده است که البته این متهم تعدادی از اموال شخصی مانند ساختمان VIP ، چهار دستگاه خودروی گرانقیمت و سه ویلا به نام مادرش را از فهرست خارج کرده است.

قاضی در اینجا از معاون دادستان پرسید آیا این اموال در اختیار وزارت نفت قرار گرفته، که وی پاسخ داد: هنوز انتقال قطعی سهام شرکت ها به نام وزارت نفت قرار نگرفته است تا بگوییک رد مال انجام شد.

وی اضافه کرد: 18 مورد اموال و دارایی های بابک زنجانی را تحویل وزارت نفت دادیم؛ قاضی دوباره خطاب به معاون دادستان تهران پرسید، آیا ویلای لواسان و کاخ دبی تحویل وزارت نفت شد و او پاسخ داد، متهم گفته ویلای لواسان متعلق به مادرش است و خواست تا از فهرست اموال خارج شود و براساس اصول حقوقی این اموال را از فهرست خارج کردیم؛ اما با توجه به تحقیق بازپرس که شاید این ویلا حاصل از فروش نفت خریداری شده باشد، هنوز توقیف است.

تورک درخصوص ویلای دبی ادامه داد: درخصوص ویلای دبی توافق شد تا با قیمت تعیین شده توسط متهم، فروخته شود و متهم خواست تا اگر ویلا به این قیمت خریدار دارد آن را بفروشند و پول آن را به وزارت نفت تحویل دهند. به گفته وی، با تلاش چند ماهه وزارت نفت و بدیل رکود بازار در دبی ، فروش این ساختمان براساس قیمت تعیین شده به فروش نرفته است.

قاضی پرسید: ایران زمین چطور؟ معاون دادستان تهران پاسخ داد: این زمین قبل از اینکه در فهرست قرار بگیرد، تضمین قرارداد با وزارت نفت برای پرداخت وجه حاصل از فروش نفت بود که یک هزار و 600 میلیارد تومان آن را قیمت گذاری کردند، در این لحظه متهم گفت، یک هزار و 760 میلیارد تومان و معاون دادستان جمله اش را با یک هزار و 760 میلیارد تومان اصلاح کرد. به گفته وی، کمیسیون اصل 90 و کارشناسان بر نحوه واگذاری این ملک تردید دارند و با گزارشی به بازپرس از او خواسته شده رسیدگی کند مبنای قیمت گذاری به چه صورت بوده است.

تورک ادامه داد: طبق اسناد، پیش پرداخت این معامله از محل فروش نفت با 40 میلیارد تومان تامین شد و بخشی نیز از محل وام اخذ شده از بانک مسکن ، پرداخت شد و این زمین از اموال شخصی و قدیمی متهم نبوده است. وی به اختلاف قیمت کارشناسان اشاره کرد و گفت: اختلاف نظر کارشناسی در این زمین وجود دارد طوری که برخی آن را 600 میلیارد تومان و برخی یکهزار و 700 میلیارد تومان قیمت آن را برآورد کردند؛ از این رو این زمین به طور مجدد در حال کارشناسی است.