گام بزرگ دولت یازدهم در اجرای اقتصاد مقاومتی/ کمترین وابستگی بودجه به نفت

افزون بر مسئولان دولتی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی نیز اقتصاد مقاومتی را مسیر درست توسعه ایران می دانند.پس از آنکه رهبر معظم انقلاب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در 24 بند به سران سه قوه ابلاغ کرد، کارگروه های مختلفی برای اجرایی کردن این سیاست ها در دستگاه های اجرایی دولت تشکیل شد و نخستین نمود آن در لایحه بودجه سال آینده متجلی شد که در آن درآمدهای نفتی به کمترین سهم در 20 سال گذشته رسید.این درحالی است که کاهش و جدایی از درآمدهای نفتی یکی از مهم ترین بندهای اقتصاد مقاومتی محسوب می شود. علاوه براین دولت سعی کرده است تا هزینه های جاری خود را به حداقل ممکن برساند که در این راه و اعمال آن در بودجه 94 تا حدود زیادی نیز موفق عمل کرد. اما از آنجایی که اقتصاد مقاومتی سعی در اصلاح زیرساخت های اقتصادی کشور دارد به طور قطع تحقق کامل آن در کوتاه مدت ممکن نخواهد بود. با وجود این دولت یازدهم گام های محکمی برای عملیاتی شدن این سیاست ها برداشته است که بتدریج نتیجه و تأثیر آن در اقتصاد ملی آشکار خواهد شد.

پس از آنکه در جمع بندی همایش اقتصاد ایران 21 اقتصاددان درخصوص راه های رهایی اقتصاد ایران از شرایط موجود به اجماع دست یافتند و بر اجرای اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از راهکارهای برون رفت از وضعیت فعلی تأکید کردند، 105 تن از اقتصاددانان عضو هیأت علمی دانشگاه های کشور و پژوهشگران اقتصاد، نیز طی بیانیه مشترکی در سالگرد ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، دیدگاه ها و نکات خود را برای تحقق اهداف این سیاست ها خطاب به مسئولین، مردم و کارآفرینان مطرح کردند.اقتصاددانان مذکور در این نامه با تأکید بر اینکه ما بر اجرای مؤثر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر توجیهات علمی باور داریم تصریح کردند: باوجود گذشت ده سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44، تغییر مطلوب در نسبت دولت و بخش غیردولتی در مسئولیت های حاکمیتی و تصدی گری حاصل نشده است، به همین دلیل نقش آفرینی واقعی مردم در عرصه اقتصاد و کاهش انحصارها و رانتها محقق نشده و مسیر تلاش فعالان دلسوز بخش خصوصی و تعاونی و کارآفرینان همچنان با دشواری های فرساینده ای مواجه است. اقتصاد مقاومتی، تغییر ترکیب دولت و بازار به سوی جایگاه مطلوب را از یک انتخاب به یک ضرورت تبدیل ساخته است، چنین تحولی می تواند تأثیر روشنی بر افزایش توان تولید، مردمی شدن اقتصاد و کاهش انحصارها و رانتها بگذارد.

**گام های نخست دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی

هاجر تحریری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد رشت درگفت و گو با ایران در خصوص اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی یک سال پس از ابلاغ آن گفت: با وجود همه تلاش هایی که انجام گرفته تا اجرای کامل این سیاست ها فاصله زیادی داریم. وی با تأکید بر اینکه دولت گام هایی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برداشته، افزود: برای اجرای این سیاست ها 2 پیش فرض لازم اجرای قانون اصل 44 و حمایت از تولید داخلی است.تحریری با بیان اینکه قانون اصل 44 شفاف است گفت: اما واگذاری امور به مردم هنوز با مشکلاتی مواجه است و خصوصی سازی به صورت واقعی اجرا نشده است. به گفته این استاد اقتصاد دانشگاه، افزایش اعتماد عمومی و وضع کردن تضمین های لازم برای سرمایه گذاری و جذب سرمایه های مردمی یکی دیگر از زمینه های تحقق اقتصاد مقاومتی است.وی حمایت از تولید داخل را منوط به افزایش نظارت و رقابت پذیر کردن تولیدات داخلی با کالاهای وارداتی دانست و خاطرنشان کرد: دولت با حمایت از تولید و اختصاص تسهیلات به تولید کنندگان می تواند رقابت پذیری تولیدات داخلی با کالاهای خارجی را افزایش دهد. تحریری گفت: البته نباید انتظار داشته باشیم سیاست های اقتصاد مقاومتی در زمان کوتاه یا در یک سال به طور کامل اجرا شود بلکه این برنامه ها در بلندمدت قابلیت اجرای کامل را دارد.

نتایج اقتصاد مقاومتی در بلند مدت محسوس است

عباسعلی ابونوری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد در گفت و گو با ایران با اشاره به سالگرد ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: اقتصاد مقاومتی طرحی نیست که بتوانیم در مدت زمان یک سال آن را انجام دهیم و بازدهی آن را تحلیل کنیم. وی افزود: با وجود ابلاغ سیاست ها هنوز طرح جامعی برای اجرای آن ارائه نشده است. درست است که این سیاست ها در قالب 24 بند آورده شده اما باید هر کدام از آنها را تجزیه و تحلیل کنیم و مسئول اجرای هر بند مشخص شود. وی تأکید کرد: نباید دولت را به تنهایی مسئول اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی بدانیم و در اجرای آن تمام مسئولیت را به گردن دولت بیندازیم.این استاد اقتصاد دانشگاه گفت: باید مسئول اجرایی هر بخش از سیاست های اقتصاد مقاومتی مشخص شود و این سیاست ها را در قالب قوانین و آیین نامه ها بررسی و تحلیل کنیم.وی استفاده از کالاهای ایرانی به جای مشابه خارجی را یکی از شروط مهم در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نام برد و گفت: بحث اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت قابلیت اجرایی ندارد بلکه در بلند مدت بازدهی خود را نشان می دهد.عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکزی خاطرنشان کرد: باید شاخص های اقتصاد مقاومتی را تعریف کرده و بکوشیم در زمینه هدف اصلی اقتصاد مقاومتی یعنی تولید، بویژه تولید کالاهای استراتژیک به خودکفایی برسیم.وی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک را 2 اصل مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی نام برد که تاکنون برنامه مشخصی برای تحقق آنها ارائه نشده است.این عضو هیات علمی اظهار کرد: در برنامه های بودجه باید بندهای مشخص و جداگانه ای برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شود تا اجرای این سیاست ها در قالب قانون درآید.

**الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی

غلامحسین فیروزفر استاد اقتصاد دانشگاه تهران درگفت و گو با ایران در خصوص اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 29 بهمن 92 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد و از آن تاریخ تاکنون دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف به اجرا و اعمال این سیاست ها شده اند.وی افزود: هر تعریفی از اقتصاد مقاومتی داشته باشیم می توان گفت در یک مفهوم اشتراک نظر دارند، ارتقای مقاومت، تاب آوری و انعطاف پذیری اقتصاد یک کشور در برابر مخاطراتی که آن را تهدید می کند. تأکید اقتصاد مقاومتی بر مشارکت آحاد مردم در فعالیت های اقتصادی است که منجر به کارآفرینی، توانمندسازی نیروی کار، ارتقای تولید، ارتقای سرمایه انسانی و سهم بری مناسب از ارزش افزوده می شود و در نهایت بستری مناسب برای حرکت اقتصاد را در یک مسیر پایدار دنبال می کند.استاد اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب و توجه به آن در قالب یک الگوی اقتصادی توسط دولت و رعایت الزاماتی که اجرای اقتصاد مقاومتی را نهادینه می سازد، می تواند اعتلای اقتصادی کشور را در پی داشته و این ضعف و تهدید را ترمیم نماید.به گفته فیروزفر اگر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی را موتور محرک اول برای توسعه اقتصادی کشور و جداسازی اقتصاد از نفت به شمار آوریم، سیاست های اقتصاد مقاومتی را می توان محرک و موتور ثانوی این فرایند دانست که با اجرای صحیح و مدیریت مدبرانه و مشارکت قوای سه گانه می تواند جهش اقتصادی کشور را تسهیل نماید.وی الزامات تضمین کننده موفقیت در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را در چند موضوع نام برد که اصلاح الگوی مصرف و مدیریت مصرف در کشور، پرهیز از اسراف و تبذیر و توجه به محصولات تولید داخل، حمایت از تولید محصولات داخلی، فرهنگ سازی و تشویق مردم به خرید کالاهای داخلی، اجرای بی کم و کاست سیاست های اصل 44 قانون اساسی و مردمی کردن اقتصاد به مفهوم توانمندسازی بنگاه های داخلی و میدان دادن بیشتر به فعالان بخش خصوصی و رفع موانع کسب و کار در کشور را از آن جمله دانست. وی همچنین تأمین مالی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط توسط بازار سرمایه و بازار پول به نحوی که منابع مالی لازم برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود و استفاده از خدمات نخبگان و افراد برجسته وکارآمد که اثرگذاری آنها در تولید علم، هنر و فناوری کشور محسوس باشد را راهکاری دیگر برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نام برد. فیروز فر قطع وابستگی به درآمد نفت و اتخاذ رویکرد اقتصاد بدون نفت، فرهنگ سازی در خصوص اولویت تولید بر واردات و خرید کالاهای داخلی و توجه به تولیدات داخلی و استفاده از نیروی کار و سرمایه داخلی را مهمترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی نام برد.

وی گفت: برای نظام گفتمان سازی و تبدیل اقتصاد مقاومتی به یک گفتمان رایج و یک مطالبه عمومی؛ برای داشتن یک اقتصاد مقاوم و منعطف در برابر تهدیدها و مخاطرات، لازم است ادبیات مقاومتی به ارزش های فرهنگی و اقتصادی بین مردم بویژه جوانان تبدیل شود.