هیات وزیران مرجع تعیین و تصویب شرایط احراز تصدی سمت شهردار است

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد که هیات وزیران مرجع تعیین و تصویب شرایط احراز تصدی سمت شهردار است و وزارت کشور واجد اختیار تعیین شرایط مزبور نیست.به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال تبصره ۱ بند «چ» ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار که براساس آن مقرر شده […]

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شد که هیات وزیران مرجع تعیین و تصویب شرایط احراز تصدی سمت شهردار است و وزارت کشور واجد اختیار تعیین شرایط مزبور نیست.به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال تبصره ۱ بند «چ» ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار که براساس آن مقرر شده بود : «مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می‌شود»، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال مقرره مذکور صادر کرد.

برمبنای رای مزبور اعلام شده است که براساس ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت خواهد رسید و در اجرای حکم مقرر در این ماده، آیین‌نامه مذکور با عنوان «آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» در قالب تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۷۳۰/ت ۵۴۱۵۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت وزیران به تصویب هیات مزبور رسیده است.

با توجه به اینکه به موجب تبصره ۱ بند «چ» ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مقرر شده است که : «مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می‌شود» و مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط نیز از جمله شرایط احراز تصدی سمت شهردار است که تعیین آن براساس ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران برعهده هیات وزیران گذاشته شده، بنابراین تبصره ۱ بند «چ» ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار صرف نظر از عناوین مدارک و رشته‌هایی که در اجرای آن تعیین شده، صرفا از آن جهت که برمبنای آن وظیفه تعیین مدارک و رشته‌های تحصیلی مربوط توسط هیات وزیران انجام نشده، خارج از حدود اختیار و مغایر با ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.