دادخواست ابطال لیست نام گزینی ثبت احوال تقدیم دیوان عدالت اداری شد

دادخواست ابطال لیست نام گزینی ثبت احوال تقدیم دیوان عدالت اداری شد.دادخواست ابطال قسمت ۱ بند الف دستور العمل نام مصوب شورای عالی سازمان ثبت احوال موضوع لیست نام گزینی سازمان ثبت احوال کشور امروز توسط مسعد سلیتی وکیل پایه یک دادگستری تقدیم دیوان عدالت اداری شد.

مسعد سلیتی وکیل دادگستری در گفتگویی اعلام کرد: هر انسانى به طور ذاتی و فطری و به صرف انسان بودن داراى حقوقى است که از جمله این حقوق ،حق انتخاب نام شایسته و نیکو است که به صورت مستقل به عنوان یک حق اساسی و در ارتباط با حقوق بنیادین دیگر مورد شناسایی قرار گرفته و هر انسان حق دارد که از نام و نام خانوادگی برخوردار باشد تا به صورت رسمی ثبت و بر مبنای آن از هویت قانونی و حق تابعیت و دیگر حقوق شهروندی برخوردار گردد.

این وکیل دادگستری گفت :حق انتخاب نام اساسی ترین و بدیهی ترین حقوق بنیادین شهروندان است به نحوی که هیچ انسانی را نمی توان حتی با وضع قوانین و مقررات از این حق محروم یا در انتخاب آن محدود نمود و دولت هر چند با الزامی نمودن ثبت احوال شخصیه به دنبال ایجاد نظم عمومی و ثبت موالید و شناسایی شهروندان خود می باشد اما در برقراری این نظم نباید به گونه ای ضوابط و مقررات خود را تدوین نمایند که حقوق شهروندان خویش را در آزادی مشروع انتخاب نام مناسب بر خلاف حقوق انسانی و موازین قانونی محدود نماید و آنها را از انتخاب نام های به صرف عدم درج در فرهنگ نام و نام گزینی و لیست سازمان ثبت احوال محروم کند.

سلیتی افزود : انتخاب نام مناسب و دلخواه از حقوق اولیه هر انسان است که قانونگذار باتوجه به این حقوق مشروع و اصل اباحه حق انتخاب نام را مورد شناسایی قرار داده است و همه شهروندان را به استناد اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی در حمایت قانون و برخوردار از همه حقوق انسانی به طور مساوی می داند مضافا در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال با پذیرش اصل آزادی انتخاب نام ،فقط انتخاب نام هایی را که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد یا انتخاب عناوین و القاب و نامهای زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس را ممنوع دانسته است که برابر تبصره ۲ این ماده شورای عالی ثبت احوال را مکلف به تشخیص این نام های ممنوع و اعلام به سازمان ثبت احوال نموده است.

این حقوق دان اظهار داشت : به موجب مستندات قانونی مذکور شهروندان ایرانی مجاز به انتخاب هر نامی هستند و مأمور ثبت احوال موظف است نام اعلام شده را ثبت نماید مگر نامهایی که ممنوعیت آنها به استناد تبصره ۱و ۲ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال توسط شورای عالی سازمان ثبت احوال تصریح شده باشد، حال آنکه رویه ی سازمان ثبت احوال برخلاف مقررات ماده ۲۰قانون ثبت احوال است و با استناد به قسمت یک بند الف دستورالعمل نام در صورتی که نام انتخابی اعلام کننده در فرهنگ نام و نام گزینی و یا مجموعه های تکمیلی نام های مناسب سازمان درج شده باشد، انتخاب آن بلامانع خواهد بود ،که این امر حقوق شهروندان در انتخاب نام مناسب را بر خلاف حقوق انسانی و موازین قانونی محدود نموده و آنها را از حق انتخاب نام به صرف عدم درج در فرهنگ نام و نام گزینی و لیست سازمان ثبت احوال محروم می کند.

مسعد سلیتی وکیل دادگستری در پایان اعلام نمود : نظر به اینکه شورای عالی سازمان ثبت احوال برخالف موازین قانونی و حقوق انسانی و خارج از حدود صلاحیت خود به جای جمع آوری نامهای ممنوع واعلام به سازمان ثبت احوال اقدام به تهیه لیست نامهای مجاز و اعلام به آن سازمان نموده است به استناد اصول ۹، ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و ماده ۲۰ قانون ثبت احوال و مواد ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال قسمت ۱ بند الف دستورالعمل نام مصوب شورای عالی سازمان ثبت احوال به دیوان عدالت اداری تقدیم گردید.