آزادی مطبوعات و رسانه ها ؛ لازمه اصلاحات فرهنگی و سیاسی و زمینه ساز توسعه پایدار

نعیم حمیدی : سازمان ملل متحد در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ میلادی و در اجلاس چهل و هشتم با تصویب قطعنامه ۴۳۲/۴۸، روز سوم ماه مه هر سال را به‌عنوان «روز جهانی آزادی مطبوعات» اعلام نمود. این دستاورد محصول قطعنامه مصوب همایش عمومی یونسکو در سال ۱۹۹۱ م تحت عنوان «ارتقای آزادی مطبوعات » که نشریات و روزنامه های آزاد، فراگیر و مستقل را به عنوان یکی از اجزای ضروری جامعه مردم سالار قلمداد کرده است

سازمان فرهنگی یونسکو با تاکید بر این موضوع ،که کشورهای عضو آن مایل هستند روز سوم ماه مه را «روز جهانی آزادی مطبوعات» بنامند به اطلاع مجمع عمومی سازمان ملل رسانید. این روز به یاد سالروز انتشار اعلامیه ویندهوک (به انگلیسی: Windhoek Declaration) دربارهٔ ارتقای وضعیت نشریه‌های مستقل و فراگیر آفریقایی انتخاب شد. این اعلامیه در سوم ماه مه ۱۹۹۱ میلادی، در همایشی که به همین منظور توسط یونسکو و سازمان ملل متحد در شهر ویندهوک پایتخت نامیبیا برگزار گردید، به تصویب رسید.

آزادی رسانه ها و مطبوعات به مثابه یک ضمانت نامه از جانب دولت‌ ها به رسانه‌های عمومی، در مواجهه با اعمال سانسور و رفتارهای محدود کنندهٔ ابراز عقیده در جوامع است که حقوق قانونی رسانه‌ها و همچنین مراجع رفع اختلاف بین رسانه‌ها و شاکیان را مشخص می‌کند. این حقوق در بسیاری از کشورها به صورت قانونی و در چهارچوب قوانین اساسی تعبیه و پیش بینی شده‌است تا از آزادی مطبوعات و رسانه ها حمایت شود

آزادی مطبوعات و رسانه ها در کشورهای مختلف از رهگذر تعامل ، دولت ها و دستگاه های حکومتی با کارکرد رسانه ها و خبرنگاران و همچنین قوانین محدود کننده قابل ارزیابی است.از سویی آزادی مطبوعات با نرخ فساد در جوامع گوناگون نسبت معکوس دارد . هرگاه نرخ فساد اداری و اقتصادی در یک جامعه پایین باشد نشان دهنده گسترش آزادی مطبوعات و رسانه های مستقل و نقش آفرینی موثر و بدون واهمه انهاست

البته افزایش میزان الزامات و قوانین پیشگیرانه در صدور مجوز فعالیت ، ممیزی ها و محرومیت ها و تکرار واژه “لغو” و “تعطیلی” ، می تواند دورنمای شفاف تری از میزان آزادی مطبوعات و رسانه ها در کشورهای گوناگون را ترسیم و شیوه تعامل حکومت ها با رسانه را نشان دهد .در جهان کنونی در خصوص فعالیت مطبوعات و رسانه ها دو رویکرد غالب وجود دارد؛

✔️ ۱- در کشورهای دارای نظام های سیاسی قدرت گرا، مانند کشورهای استبدادی قدیم که هیأت‌های حاکم آن‌ها از آزادی های سیاسی بیمناک بودند، تأسیس و انتشار مطبوعات، تابع «شیوه تأمینی، احتیاطی، یا پیش گیری» (Le Régime Préventilf) است. یعنی در این کشورها جهت مقابله با فعالیت های مطبوعاتی افراد و پیش‌گیری از انتقادها و افشاگری های ، تاسیس روزنامه و مجله صرفا به کسب مجوز قبلی و دریافت امتیاز موکول می شود. به این ترتیب، معمولاً مطبوعات در اختیار افراد یا گروه های «مورد وثوق » قرار می‌گیرند. دریافت ودیعه مالی از صاحبان امتیاز روزنامه ها و مجلات نیز از جمله شرایط تکمیلی صدور مجوز قبلی انتشار مطبوعات، به شمار می رود.

✔️۲- در ممالک دارنده نظام های سیاسی آزادی محور و مردم سالار جهت انتشار مطبوعات، از « روش تعقیبی- پیگیری» (Le Régime Répressif) استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، در این کشورها هیچ گونه محدودیتی (جز در موارد استثنایی پیش بینی شده در قوانین) برای تأسیس و راه اندازی مطبوعات وجود ندارد و افراد و شرکت ها و جمعیت ها می توانند با آزادی کامل و تنها با تقاضای ثبت به دولت، روزنامه ها و مجلات مورد نظر خود را منتشر کنند . بدون تردید و بطور طبیعی هر گاه بر اثر مطالب مندرج در نشریات آن ها، تخلفی روی دهد یا جرمی انجام شود نسبت به آن در برابر دستگاه قضایی پاسخگو می باشند

در هر صورت امروز ، مطبوعات و رسانه های مستقل علاوه بر دست و پنجه نرم کردن با مشکلات مالی و چالش های طاقت فرسا در راستای تامین کاغذ، بیمه خبرنگاران ، دریافت آگهی و … از سوی دیگر همواره با شکایت های متعدد مدیران و دستگاه های اجرایی و افراد متنفذ مواجه بوده و این امر توان نقش آفرینی رسانه ها برای مقابله با فسادهای مالی و اداری را گرفته است . بی شک با مطبوعات آزاد و مستقل می توان به مصاف و مبارزه مفاسد اقتصادی ، سیاسی و مالی رفت . رسانه های آزاد با حفظ فاصله با جریان قدرت زمینه ساز توسعه پایدار از رهگذر تنظیم روابط ارکان قدرت و تمکین به پاسخگویی می باشند

این در حالی است که شورای بین الدول «برنامه بین المللی یونسکو برای توسعه ارتباطات»، در گزارش مربوط به «شاخص های توسعه رسانه ها»، که طی ماه مارس ۲۰۰۸ تصویب کرده ، ضمن معرفی «نظام مقررات گذاری آزادی بیان، کثرت گرایی و گوناگونی رسانه ها»، به معرفی چارچوب حقوقی و سیاسی رسانه ها پرداخته است و با تکیه بر ضرورت تضمین قانونی «آزادی بیان» و احترام عملی این آزادی، تضمین قانونی و احترام عملی «حق اطلاع»، تضمین قانونی استقلال تحریریه ای و احترام عملی آن، تضمین حق روزنامه نگاران در حمایت از منابع خبری آنان و احترام عملی این حق و همچنین لزوم مشارکت مخاطبان رسانه ها و سازمان های جامعه مدنی در شکل دهی سیاست های عمومی مربوط به رسانه ها، نظام مقررات گذاری رسانه ها در جهت تأمین کثرت گرایی و آزادی بیان و اطلاعات آن ها را مطرح کرده است.

البته در قانون مطبوعات جمهوری اسلامی نیز ملاحظات خوبی درباره آزادی رسانه ها وجود دارد اما باتوجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر مساله “عدالت” و “مقابله با فساد” ضرورت دارد ضمن بازنگری قانون مطبوعات و تعمیم آن به رسانه های مجازی ، گام بزرگی برای تضمین “آزادی مطبوعات و رسانه ها ” برداشته شود که نخستین کار لغو مواد محدوده کننده ای همچون ماده ۱۶ می باشد