دخالت ها در عزل و نصب ها از شهرداری تا سازمان ها ؛ قانون ، نمایندگان مجلس و شوراها

حق سئوال ، استیضاح و تحقیق و تفحص سه ابزار مهم نظارت است که قانون در اختیار نهادهای انتخابی همچون مجلس شورای اسلامی و شوراها قرار داده است تا ضمن اعمال اراده موکلان ، فرایند “اصلاحات” و مقابله با مظاهر “فساد” را به پیش ببرند.تاکنون هم صحن علنی مجلس و هم پارلمان های شهری طی […]

حق سئوال ، استیضاح و تحقیق و تفحص سه ابزار مهم نظارت است که قانون در اختیار نهادهای انتخابی همچون مجلس شورای اسلامی و شوراها قرار داده است تا ضمن اعمال اراده موکلان ، فرایند "اصلاحات" و مقابله با مظاهر "فساد" را به پیش ببرند.تاکنون هم صحن علنی مجلس و هم پارلمان های شهری طی این ۴۰ سال شاهد اِعمال حق "استیضاح" ، "سئوال" و "تحقیق و تفحص" بوده و خواهد بود

اما طی سال های اخیر اعمال این حق بجای ایجاد "امید" در شهروندان و همچنین تشدید "نظارت" و جلوگیری از گسترش "مفاسد اقتصادی " متاسفانه خود به ابزاری آلوده به "رانت جویی" ، "سهم خواهی" و مانعی در مسیر حرکت برخی از مدیران توانمند و ضد فساد شده است.افکار عمومی بخوبی نطق علی ربیعی وزیر وقت رفاه در ماجرای استیضاح دوم و در صحن علنی مجلس را به یاد دارند که چگونه پرده از رانت خواهی برخی نمایندگان برداشت و نشان داد که برخی از مدعیان بیش از اعمال نظارت بدنبال جیب خود و گسترش نفوذ هستند.همچنین حکایت تلخ شورای دوره سوم اهواز که طی ۳ سال منجر به انتخاب و عزل ۵ شهردار و در نهایت انحلال آن توسط استاندار وقت از جمله مصادیق ملموس برای مردم است که شوربختانه برخی منتخبان چه در مجلس و چه در شورا ابزار نظارت را تبدیل به اهرمی فردی و راهی جهت تامین مصالح لابی های انتخاباتی و اقتصادی کرده اند

جالب اینکه بسیاری از استیضاح ها و پرسش ها در محافل شبانه با مبادله "سهم" ، "رانت" و یا صدور حکم انتصاب آنی "نافرجام" مانده و مردم روز بعد با ریزش امضای مدعیان مواجه می شوند.طی دو سال خیر شاهد استمرار این خط در روند کاری شورای پنجم اهواز هستیم که در مدتی کمتر از سه سال ۳ شهردار را راهی "عمارت سرخ" خیابان راه راهن کرده و قطار فرسوده شهرداری را به دره سقوط رهنمون ساخته است.جامعه بیش از "استیضاح" های رانتی و پرسش های فرسایشی و تحقیق و تفحص های فرمایشی به پیشنهاد و تصویب طرح هایی متقن در راستای نهادینه ساختن روش ها و شیوه های مقابله با فساد ، تشدید نظارت و پیشبرد توسعه جامع و پایدار با هدف تحقق مطالبات شهروندان نیاز دارد

نباید اندک امید و اعتماد باقی مانده در درون و دل های شهروندان را با سخنان شعاری و رفتارهای پوپولیستی ، گرفت و عزم و اراده آنان را متزلزل ساخت.بدون تردید این رفتار نمایندگان مجلس و اعضای شوراها تا انتخابات های آینده در ذهن مردم باقی خواهند ماند و در گرایش ، رویکرد و گزینش آنان تاثیر گذار می باشد.پس منتخبان با هر شعار ، گرایش و نگاهی ، تکلیفشان را با خود ، شهر و مردم روشن کرده و در هر تصمیمی مصالح عامه را بر خواسته های فردی ، خانوادگی، سیاسی و قومی مقدم بدارند