قِصه پر غُصه نخلداران خوزستانی، از بی آبی تا شمشیر داموکلس دلالان

نعیم حمیدی : مصایب بی پایان نخلداران خوزستانی : دستگاه های اجرایی دست در دست دلال کمر کشاورزان را خم می کنند. گویا در این سرزمین حکایت تلخ رنج و مصایب کشاورزان پایانی ندارد و هر روز با چالشی نو مواجه و بر عمق درد هایش زخمی دیگر و بر کوه مشکلات او باری سنگین تر از گذشته افزوده می شود

روزی سیل می آید و همه کشت و محصول نارس او را با خود می برد و او را سرگردان بورکراسی سرسام آور و گرفتار راهروهای بانک ها و ادارات کشاورزی برای دریافت تسهیلات اسمی و استمهال وام ها می کند

در فاصله ای نه چندان زیاد و در آستانه کشت تابستانه از رهگذر استمرار طرح های انتقال آب و سدسازی مخرب رودخانه های کرخه و کارون خشک می شود و مهر ممنوعیت کشت بر پروانه بهره برداری و تلمبه خانه های آنان می نشیند و این بار ناکام از حصول تسهیلات سیل باید بدنبال بیمه خشکسالی دوندگی کند و التماس آن مدیر و آن کارشناس نماید تا به درصدی اندک از حق بیمه ای که پرداخت کرده برسد

در این اثنا قصه پر غصه نخلداران دردناک تر و نگران کننده تر است .کشاورزان شادگانی ، آبادان ، دارخوین ، خرمشهر ، کوت عبدالله، ملاثانی ، بندقیل شوشتر و اهواز که در اندوه مرگ ایستاده نخل های خود از بی آبی جراحی ، کارون ، دز ، گرگر و کرخه قرار دارند و سال گذشته حدود ۲ میلیون نفر نخل را از دست داده اینک برای فروش خرمای خود علاوه بر عدم تعیین قیمت متناسب با هزینه کرد سالانه اعم از آبیاری ، نگهداری ، استفاده از سموم دفع آفات و حقوق کارگر و حمل و نقل، در دام دلالان از خدا بی خبر افتاده و به حکم جهاد کشاورزی و تعاون روستایی از سر ناچاری هر کیلو خرما را بین ۶ الی ۷ هزارتومان یعنی ۳ تومن کمتر از نرخ مصوب، تحویل دلال بدهند و در صورت استکناف باید نظاره گر نابودی و آفت زدگی محصول خود باشند

علیرغم اعتراضات گسترده و درج یادداشت ها و انتشار گفتگوهای فراوان از سوی رسانه ها و با وجود وعده آیت الله رئیسی در نخستین سفر کاری دولت سیزدهم به استان خوزستان مبنی بر خرید خرما با قیمت توافقی و جلب رضایت نخلداران اما بازهم جهاد کشاورزی و تعاون روستایی در سمت و سوی دلالان خرما قرار گرفتند و در آستانه تحمیل یک ضربه بزرگ بر کشاورزان استان هستند

انتظار می رود پیش از پایان فصل برداشت خرما ، شخص استاندار خوزستان با هماهنگی وزرای جهاد کشاورزی و تعاون روستایی ضمن تجدید نظر در نرخ خرید توافقی خرما ، از طریق سازمان و تجار قابل اعتماد ، نسبت به خرید مستقیم خرما از کشاورز و صدور محصول به کشورهای بازار هدف اقدام نمایند