نفتی ها ؛ تعریف وارونه قاعده مسئولیت های اجتماعی با طعم نابرابری

نعیم حمیدی : طی دو روز اخیر و پس از گزارش سایت عصر ایران ، نامه های درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس جهت مساعدت به برخی مراکز فرهنگی و پروژه های عمرانی استان های مختلف و تصویر دستورات وزیر نفت به معاون پارلمانی وزارت و مدیرعامل شرکت ملی نفت پیرامون تامین مبالغ درخواستی از رهگذر اعتبارات مربوط به تبصره های موضوع مسئولیت های اجتماعی قانون برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۱ منتشر و موجب طرح پرسش های فراوانی در میان فعالان اجتماعی و فرهنگی خوزستان بعنوان کانون تولید نفت و گاز کشور گردید

اینکه نفت سرمایه ملی و ارز ناشی از صادرات و فروش آن یا میعانات و مشتقات اش لازمه توسعه کشور می باشد هیچ شک و تردیدی نیست اما تعمیم و سرایت الزام به تخصیص اعتبارات موضوع *”مسئولیت های اجتماعی”* که مرتبط به پیامدها ، آسیب ها و چالش های ناشی از فعالیت این صنایع در مناطق نفت خیز است، امری مردود و برخلاف مفاد قانون برنامه ششم توسعه ، حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی می باشد

هر کجا فعالیت صنایع به محیط زیست ، بهداشت ، منابع آبی ، خاک و فضای شهر یا روستایی آسیب برساند و سلامت و معیشت ساکنان منطقه ای را تحت الشعاع قرار دهد ، آن صنعت یا واحد تولیدی ملزم به جبران چالش از رهگذر عمل به تکالیف مسئولیت اجتماعی می باشد

برای درک و تحلیل خطا و تخلف وزیر نفت در این باب ، اشاره ای هر چند کوتاه به مقوله مسئولیت اجتماعی خواهیم داشت

براساس تعاریف و قواعد موجود و همچنین تکالیف برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی، مسئولیت اجتماعی صنایع و واحدهای تولیدی در پیوند با مسئولیت بنگاه اقتصادی در برابر جامعه، انسان‌ها، و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می‌کند و این مسئولیت از جستارهای اقتصادی و مالی فراتر می‌رود. مسئولیت اجتماعی شرکت در تعریفی روشن‌تر این گونه تعریف شده‌است: مسئولیت اجتماعی شرکت فعالیت‌ هایی است که پیش برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون بایسته می‌دارد

مطالبه از سازمان‌ها برای «مسئولانه عمل کردن» در قبال *ساکنان محدوده جغرافیایی محل فعالیت* ، موضوعی است که با گسترش روزافزون اثرگذاری آن‌ها بر محورهای تشکیل دهنده توسعه پایدار یعنی مقوله سلامت ، اقتصاد، جامعه و محیط زیست ، در دهه‌های پایانی قرن بیستم شدت گرفت و منجر به این شده که مفهومی به نام مسئولیت اجتماعی صنایع و کمپانی های بزرگ تحت عنوان CSR در دنیای مدیریت مدرن در قالب پیوست های فرهنگی و اجتماعی ظهور پیدا کند. CSR در یک تعریف ساده به این معناست : سازمان‌ها در مقابل جامعه ای که در آن فعالیت می‌کنند (محدوده جغرافیایی متاثر ) مسئول و مکلف به جبران آسیب ها و زیان ها هستند زیرا از منابع انسانی، طبیعی و اقتصادی آن استفاده می‌کنند. بر خلاف نگاه سنتی به مقوله کسب و کار، سازمان‌ها دیگر فقط در مقابل سهامداران شان پاسخگو نبوده و نباید فقط به افزایش سود کوتاه مدت سهامداران خود بیندیشند. از منظر مسئولیت های اجتماعی ، شرکت ها و سازمان‌ها در ارتباط با ذینفعان (آسیب پذیران و آسیب دیدگان) دیگری نیز هستند و باید مطالبات و خواسته‌های مشروع آن‌ها را نیز مورد توجه قرار دهند

از جمله صنایع بسیار آسیب رسان به محیط زیست ، سلامت ، زیرساخت ها ، اقتصاد و حتی بافت اجتماعی و هویت فرهنگی، شرکت های نفتی می باشند که اتفاقا در سطح جهان شرکت های بزرگ نفتی همچون رویال داچ شل ، آرامکو، توتال ، اکسان موبیل و بی پی خود بنیانگذار مقوله مسئولیت های اجتماعی می باشند اما در کشورما برخلاف آنچه که در کشورهای توسعه یافته مرسوم بوده ، صنایع نفتی کمترین نقش را در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی دارند ولی بیشترین آسیب ها را به محیط زیست ، بهداشت ، زیرساخت ها و بافت اجتماعی تحمیل کرده و در نتیجه زمینه ساز انباشت آسیب های در مناطق نفت خیر شده که نمونه بارز آن غیزانیه ، ماهشهر ، آبادان ، جفیر ، حویزه ، دشت آزادگان و مناطق کم برخودار اهواز می باشند

به گفته اشرفی مدیرکل محیط زیست خوزستان : شرکت‌های نفتی به ویژه شرکت های نفت و گاز کارون و کربن اصلی‌ترین عوامل آلاینده فضا و هوای اهواز در حوزه صنایع هستند. همچنین مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با بیان اینکه مشکلات زیست محیطی با نفت، تنها در بحث جمع‌آوری فلرهای نفتی خلاصه نمی‌شود افزود: از دیگر مشکلات زیست محیطی که شرکت نفت ایجاد می‌کند پساب‌ های نفت، و سایر آلاینده‌ها است که باید برای این مشکلات فکری شود. وی ادامه می دهد : در اهواز شرکت نفت، رفتار مناسبی در قبال سلامتی مردم ندارد و اقدام مؤثری برای رفع آلودگی‌های ناشی از فلرهای نفتی انجام نمی‌دهد..روزانه هزاران مترمکعب گاز اسیدی همراه با نفت در خوزستان سوزانده می‌شود

از سوی دیگر طبق تحقیقات میدانی و علمی ،نفت مهمترین عامل آلایندگی خاک نیز می باشد. بر اساس نتایج یک پژوهش، میانگین میزان ﻏلظت عناصر کادمیوم، سرب و مس در خاک یک میدان نفتی در اطراف اهواز به ترتیب ۱± ۴۰/۲، ۹۱/۵± ۸۹/۸ و ۸۱/۵۲± ۸۳/۵۵ میلی گرم در کیلوگرم به دست آمد. از سویی میانگین مقادیر فلزات سنگین کادمیوم و مس از میانگین جهانی بالاتر و میانگین مقادیر سرب میانگین جهانی پایین تر به دست آمد. همچنین با توجه به درجه ی سمیت بالای کادمیوم می توان بیشترین خطر ناشی از آلودگی خاک اهواز را به کادمیوم اختصاص داد. محاسبه میزان آلودگی هر یک از سه عنصر و برای پنج ایستگاه نمونه گیری در اطراف اهواز نشان داد که خاک منطقه نفتی نسبت به کادمیوم بیش از دو عنصر دیگر دارای آلودگی بوده و صنایع نفت در آلودگی خاک به کادمیوم بیش از دیگر عناصر اثرگذار بوده است.

نباید فراموش کرد یکی از عوامل مهم خشکاندن هورالعظیم و نابودی زیست بوم فعالیت شرکت های نفتی بویژه آزادگان و یادآوران می باشد که پیامدهای مخرب آن بر اقتصاد بومی مناطق پیرامونی همچون دشت آزادگان و حویزه غیرقابل جبران است

حال باتوجه به مقدمه فوق و همچنین شرح مربوط به میزان آسیب صنایع نفتی به هوا و خاک خوزستان متأسفانه ملاحظه می شود که با دستور شخص جواد اوجی وزیر نفت ، اعتبارات مربوط به ردیف مسئولیت های اجتماعی در مناطق نفت خیر ، میان دستگاه های فرهنگی و اجرایی استان های دیگر توزیع و تخصیص می یابد بی آنکه اندک آسیبی را از محل فعالیت صنایع نفتی دیده باشند و این اقدام در تضاد با اصل عدالت اجتماعی و نوعی تبعیض در حق مناطق پیرامونی میادین و شرکت های نفتی خوزستان است

جالب است بدانیم بدلیل کاهش فروش نفت طی سال های اخیر و به اعتراف رییس سازمان برنامه و بودجه استان ، سهم خوزستان از محل ۳ درصد فروش نفت به کمتر از یک پنجم رسیده که با احتساب توزیع اعتبارات ناشی از موضوع مسئولیت های اجتماعی بخش نفت میان سایر استان های غیرنفتی و تحت عناوین فرهنگی و مذهبی یا عمرانی ، می توان دریافت که سهم خوزستان در مقابل حجم آسیب های حاصل از فعالیت صنایع نفتی بشدت کاهش یافته است

لذا انتظار می رود علاوه بر ضرورت ورود نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس ، استاندار خوزستان با هماهنگی وزیر نفت در چارچوب شورای برنامه ریزی استان ، کمیته ویژه ای با شیوه نامه جامع، موضوع اعتبارات مرتبط به مسئولیت های صنایع نفتی را تعیین و امر توزیع این اعتبارات مسئولیت اجتماعی را به آن بسپارد و از تکرار تخصیص های خارج از چارچوب برنامه بودجه جلوگیری شود