لزوم گذر از دوره گذار مدیریتی هفت تپه

رقیه کردی: کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بعد از شنیدن خبر خلع ید بخش خصوصی خوشحال شدند و بارقه امیدی در دل آنها ایجاد شد اما انتظار دارند دوران گذار مدیریت کارخانه هرچه سریعتر تمام و مشکلات آنها به صورت اساسی برطرف شوند.این روزها تعیین تکلیف شرکت برای کارگران از همه مطالباتشان […]

رقیه کردی: کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بعد از شنیدن خبر خلع ید بخش خصوصی خوشحال شدند و بارقه امیدی در دل آنها ایجاد شد اما انتظار دارند دوران گذار مدیریت کارخانه هرچه سریعتر تمام و مشکلات آنها به صورت اساسی برطرف شوند.این روزها تعیین تکلیف شرکت برای کارگران از همه مطالباتشان مهمتر است و برای این مهم هر روز گرد هم جمع می‌شوند و با یکدیگر مشورت می‌کنند که چگونه کشتی شرکت را به ساحل آرامش برسانند.کارگران از اینکه توانستند بعد از ۶ سال خواسته اصلی خود یعنی خلع ید بخش خصوصی را محقق کنند به خود می‌بالند و تمام تلاش خود را برای به نتیجه رسیدن دیگر مطالبات بکار می‌گیرند.

چند روزی در محوطه شرکت گردهم جمع شدند و مطالبات خود را بیان کردند ولی در روزهای اخیر با تعداد بیشتر به فرمانداری مراجعه و خواستار تعیین تکلیف مدیریت کارخانه، شفاف سازی نحوه و قیمت واگذاری شرکت به دولت یا بانک شده‌اند.در این زمینه با یکی از فعالان کارگری هفت تپه هم سخن شدیم؛ او که در جمع کارگران این شرکت در مقابل فرمانداری حضور داشت در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از اجرا نشدن قانون خلع ید اعتراض داشت و عنوان می‌کرد باگذشت ۲ ماه و ۱۱ روز هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و قانون اجرا نشده است.

لزوم شفاف سازی درمورد وضعیت شرکت هفت تپه

غلام حمدانی همچنین به سه ماه حقوق عقب افتاده، انجام نشدن کشت، اورهال و دیگر امور کارگری اشاره کرد و از این موضوع هراس دارد که مبادا به علت نبود تیم مدیریتی، نیشکر تخریب شود و احشام شرکت را نابود کنند.او می‌گوید کارگران در محوطه کارگاهی حضور دارند ولی وضعیت از کنترل خارج شده و با توجه به پرداخت نشدن حقوق کارگران، نگه وضعیت آنها در شرکت دشوار است.این فعال کارگری از همکاری نکردن مسوولان شهرستان شوش با کارگران هفت تپه نیز انتقاد دارد و عنوان می‌کند اقدامات پیرامون هفت تپه باید شفاف بیان شوند؛ اطلاع رسانی نکردن وضعیت پرونده شرکت، کاسه صبر کارگران را لبریز کرده است.امید آزادی یکی دیگر از فعالان کارگری هفت تپه نیز خواستار پیگیری مسوولان برای رفع مشکلات کارخانه است؛ او می‌گوید: وقتی دچار بحران‌های متعدد هستیم و از نظر اقتصادی مشکل داریم یک مسوول نباید در پاسخ به کارگران بگوید “امروز جلسه بودم، خبر ندارم و روزهای آینده هم تعطیل است” چراکه این روزها عمر کارگران هستند که دارند از دست می‌روند.آزادی تاکید می‌کند: در شرایطی که وزنه روی دوش مردم افتاده، مسوولان نه تنها باید از پنجشنبه و جمعه خود بگذرند بلکه باید برای رسیدن مردم به وضعیت نرمان از خوابشان هم بزنند.او با انتقاد از وضعیت موجود و چاره اندیشی نکردن برای مدیریت جایگزین و پرداخت حقوق کارگران بعد از خلع ید از مسوولان خواست هرچه سریعتر اقدام لازم را برای تعیین تکلیف شرکت انجام دهند.یکی از مواردی که این فعال کارگری به خوبی به آن اشاره کرد فسادپذیری مواد خام شرکت نیشکر بود از این رو برای جلوگیری از خسارت بیشتر، مشکلات کارخانه باید در کمترین زمان رفع شوند.

بقای شرکت، امنیت شغلی و حقوق پرسنل دغدغه‌های اصلی کارگران

به گفته این فعال کارگری، اخیرا نشست سران سه قوه برگزار شده ولی مشخص نیست که مصوبه واگذاری شرکت هفت تپه به وزارت اقتصاد و بانک‌های ملی و صادرات امضا شده یا خیر.بقای شرکت، امنیت شغلی و حقوق پرسنل از دید آزادی سه دغدغه اصلی کارگران هفت تپه هستند که مسوولان باید حساسیت و توجه ویژه‌ای به آنها داشته باشند.اخیرا ورود احشام به زمین‌های شرکت هفت تپه که حدود ۲۴ هزار هکتار وسعت دارند، به عنوان یکی دیگر از دغدغه‌های کارگران مطرح شده که آزادی در این زمینه خواستار ورود مسوولان قضایی استان یا شهرستان برای مدیریت این موضوع است.او با بیان اینکه هفت تپه رزق مردم را می‌دهد، معتقد است اگر این شرکت مورد سرقت مسلحانه قرار گیرد مدعی العموم و سایر مسوولان امنیتی باید به سرعت به موضوع ورود کنند و منتظر کاغذبازی اداری و شکایت نمانند.این فعال کارگری همچنین به وضعیت آب شرکت در پی خشکسالی امسال اشاره و بیان کرد: حق آبه شرکت ۱۱ مترمکعب است که این میزان بعد از افت و هدررفت، به هشت متر می‌رسد درحالیکه شرکت در شرایط نرمال ۲۵ مترمکعب و در فصل کشت بین ۳۰ تا ۳۵ مترمکعب آب نیاز دارد.

انجام نشدن کشت و اورهال شرکت به دلیل سهل انگاری‌های صورت گرفته از دیگر موارد انتقاد آزادی بود؛ او با بیان اینکه تامین آب ۷۰ درصد مشکلات شرکت را رفع می‌کند، ادامه داد: طبق بررسی‌های انجام شده، مسوولان شهرستانی برای تامین آب یا کاری از دستشان بر نمی‌آید و یا تصور می‌کنند مشکل توسط مسوولان کشوری رفع می‌شود که در این صورت از آنها انتظار می‌رود کارگران را متهم نکنند.
آزادی بیان کرد: عده‌ای عنوان می‌کنند، کارگران توسط برخی افراد تحریک می‌شوند که این گفته توهین به شعور کارگر است؛ محرک کارگر مسوول بی‌خیال، سفره خالی، پنجشنبه و جمعه تعطیل و بانکی است که روز تعطیل پیام قسط عقب افتاده را ارسال می‌کند تا کارگر را به اعتصاب وا دارد.
او ادامه داد: تازمانی که حقوق و قسط کارگر عقب افتاده و دیگر رویی برای گرفتن نسیه ندارد، چاره‌ای جز اعتراض برای گرفتن حق خود ندارد.

یکصدایی مسوولان کشوری را به فال نیک می‌گیریم

حسن کهنکی یکی دیگر از فعالان کارگری هفت تپه با ۱۰ سال سابقه کار در این شرکت به آغاز اعتصاب کارگران هفت تپه از سال ۹۴ همزمان با واگذاری شرکت به بخش خصوصی اشاره می کند و می‌گوید: همین اعتراضات باعث شد چند ماه حقوق ما پرداخت شود.وی با بیان اینکه شرکت از کاغذبازی‌های اداری آسیب می‌بیند، ادامه داد: وضعیت هفت تپه با سایر شرکت‌ها تفاوت دارد چراکه نیشکر یک موجود زنده است؛ امسال هنوز کشت انجام نشده و این موضوع شرکت را پنج سال عقب می‌اندازد.این فعال کارگری با اشاره به اینکه شرکت در گذشته بیش از هشت هزار و ۸۰۰ هکتار نی برای برداشت داشت، بیان کرد: سال گذشته این سطح برداشت به پنج هزار و ۸۰۰ هکتار رسید و امسال کمتر از پنج هزار هکتار برای برداشت باقی مانده است که تبعات جبران ناپذیری برای شرکت دارد.وی یک صدا بودن وزیران صمت و اقتصاد، مجلس و قوه قضاییه را به فال نیک گرفت و با بیان اینکه در دولت قبل چنین وفاقی بین مسوولان وجود نداشت، اظهار امیدواری کرد که هرچه سریعتر به وضعیت شرکت رسیدگی شود.کهنکی ضمن قدردانی از تلاش و همراهی نماینده شوش با کارگران معتقد است اگر همراهی کعب عمیر(نماینده شوش در مجلس) و سایر همکارانش نبود، نمی‌توانستیم اسدبیگی را از شرکت بیرون کنیم زیرا او یک شبکه بزرگ فساد است و یک شخص نیست.او در ادامه مجروح شدن نیروهای حراست در درگیری با نیروهای حراست با احشام داران را یادآور شد و از مسوولان و دولت رئیسی خواست رفع مشکلات هفت تپه را در اولویت کاری خود قرار دهند.

موضوع واگذاری هفت تپه در نشست با وزیر اقتصاد پیگیری می‌شود

نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی نیز  به روند خلع ید هفت تپه از مالک آن توسط قوه قضاییه اشاره و بیان کرد: باید طبق روال قانونی، این شرکت به مزایده و مناقصه می‌رفت ولی به علت شرایط خاص هفت‌تپه و اینکه ممکن بود خریداری از دولت در این خصوص پیشقدم نشود موضوع مزایده و مناقصه اجرا نشد.محمد کعب عمیر با بیان اینکه مالک اصلی شرکت هفت تپه، ایدرو است، ادامه داد: ایدرو اعلام کرده نمی‌تواند از نظر مالی شرکت را مدیریت کند بنابراین قرار شد این شرکت به بخش دولتی سپرده شود.انجام مزایده و مناقصه شرکت از نظر این نماینده مجلس زمان‌بر بوده لذا بنا به گفته او با شرکت نیشکر خوزستان بابت بدهی دولت به بانک ملی و صادرات رایزنی و قرار شده این شرکت به عنوان طرح هشتم نیشکر خوزستان معرفی شود ضمن اینکه قرار است این موضوع در شورای هماهنگی سران سه قوه و وزیران اقتصاد و صمت تایید شود که البته هنوز نشستی برگزار نشده است.

کعب عمیر همچنین از رایزنی با رئیس مجلس، معاون پارلمانی رئیس جمهوری و معاون پارلمانی قوه قضاییه و انتظار برای برگزاری نشست سه قوه خبر داد و عنوان کرد: شرکت نیشکر خوزستان در این خصوص اعلام آمادگی کرده و شرکت هفت تپه نیز ارزش‌گذاری شده است.قرار است نماینده شوش آنگونه که اعلام کرده امشب با وزیر اقتصاد نشستی برگزار کند و پیگیر موضوع هفت تپه شود.او همچنین درخصوص وضعیت آب شرکت هفت تپه بیان کرد: تابستان با مشکلات عدیده‌ای از جمله چالش آب در خوزستان مواجه بودیم؛ با توجه به اینکه نیشکر تقویم زمانی خاصی دارد، وضعیت آب این شرکت در اولویت قرار داشت به همین دلیل با سازمان آب و برق و معاون وزیر نیرو در امور آب نشست‌هایی برگزار و قرار شد به ازای هر هکتار ‏سه لیتر آب برای این شرکت در نظر گرفته شود.

کعب عمیر ادامه داد: در حال حاضر هفت هزار و ۸۰۰ هکتار از زمین‌های هفت تپه کشت شده است البته قرار بود ۲۵ مترمکعب به این شرکت اختصاص یابد ولی چون خروجی سد کم بود طی مرداد و شهریور ماه ۱۷ متر مترمکعب آب اختصاص یافت.نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بازدهی محصول نیشکر با این میزان آب، کم خواهد بود و ممکن است بازدهی تا ۲۵ درصد کاهش یابد با این وجود به علت شرایط خاص شرکت پیگیر افزایش سهیمه آب هستیم.وی در رابطه با ورود احشام به شرکت نیز اظهارداشت: بعد از صحبت‌هایی که با مسئولان استانی و نیروی انتظامی شوش داشتم مقرر شد نیرو در این شرکت مستقر کنند.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با حدود پنج هزار نیرو در ۱۵ کیلومتری شهر شوش واقع شده است، این شرکت از سال ۱۳۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد و از آن پس مشکلات کارگری از جمله تاخیر در پرداخت حقوق آغاز شدند.در نهایت بعد از پیگیری فراوان کارگران و برگزاری ماه‌ها تجمع مالک این شرکت بعد از بررسی مستندات توسط قوه قضاییه خلع ید شد اگرچه با توجه به دوره گذار مدیریت شرکت همچنان کارگران با مشکلاتی نظیر تاخیر در پرداخت حقوق مواجه هستند.