مصداقیت “مشکل” و معلولیت “عامل” درمواجه با اقوام ایرانی / دکتر عباس حیصمی

در سالهای اخیرهرباربدنبال اظهار نظرهای خواسته و ناخواسته احساسی، ویا تعمدی وهدفدار،که در فضاهای مجازی و بویژه صدا و سیما که در غالب برنامه های هنری و….منتشر می شده، کراراشاهد حوادثی ناگوار و آزار دهنده در گوشه و کنار کشور و در حق اقوام مختلف بوده ایم که گویای مبهم و مغموز ماندن جایگاه وشانیت […]

در سالهای اخیرهرباربدنبال اظهار نظرهای خواسته و ناخواسته احساسی، ویا تعمدی وهدفدار،که در فضاهای مجازی و بویژه صدا و سیما که در غالب برنامه های هنری و….منتشر می شده، کراراشاهد حوادثی ناگوار و آزار دهنده در گوشه و کنار کشور و در حق اقوام مختلف بوده ایم که گویای مبهم و مغموز ماندن جایگاه وشانیت اقوام در استراتژی کلان نظام سیاسی کشور است. مسئولین مربوطه بی هرگونه چالش یابی، هرزمان صرفا به درمانهای سمپتوماتیک ومعلولی موقتی اکتفا کرده و بدین ترتیب بطور بدیهی در انتظار تکرار آن در نقطه و گوشه ای دیگر می مانند! 

00000000000000000000000000000-240x250

متاسفانه مشاهده می گردد در تحلیل های ساده اندیشانه، اما پر مدعا، نه تنها علت این رفتارهای تحریک آمیز و نیز پائین افتادن آستانه تحریک اقوام، بخوبی بررسی و چاره اندیشی نمی شود، بلکه گاها باپاک کردن صورت مسئله، مشکل را متوجه اقوام نموده و با عبارت”مشکل اقوام”در کشور، خاطر خود را آسوده می کنند. واسف بارتر اینکه این امر بر فعالان و نخبگان فرهنگی و سیاسی نیز مشتبه شده وبا پذیرش این تحالیل بطور مکرر از زبان آنها عبارت “مشکل” اقوام شنیده می شود. وروشنفکرانه بدنبال راه چاره حل این به اصطلاح”مشکل” اند !.

نسخه شفا بخش منور الفکری برای رفع این معضل ارائه نموده و راه برون رفت را درگرایش اجتناب ناپذیر اقوام به تشکل های سیاسی و جناحی ملی گرا و دموکراتیک دانسته تا بدینوسیله از استثناگرائی و اجحاف ها و تحقیر ها در حق آنها، خلاصی یابند.! نقل است که: روزی بهلول در مسیر منزل جمعیتی او را دوره کرده بودند، وی برای خلاصی از شر آنها فکری به سرش رسید. او رو به جمعیت کرد و گفت برید فلان نقطه بازار در آنجا دارند حلیم نذری می دهند. جمعیت هم با شنیدن این خبر و بی تامل در صحت و سقم آن، هر کدام به منزل خود رفتند و سرآسیمه ظرفی را برداشتند و به سوی نقطه ای که بهلول گفته بود دویدند. بهلول که کثرت و شدت اشتیاق را در جمعیت دید،خودش هم ظرفی را از منزل برد و به دنبال آنها دوید!! به محل که رسید، جمعیتی که با غیر واقعی بودن خبر مواجه شده بودند، همه متحیر از این خبر به آمدن خود بهلول در آنجا بیشتر شگفت زده شدند واز اوپرسیدند، اینجا که خبری نیست. چه کسی گفته که چنین چیزی است؟ گفت خودم.گفتند تو واقعا قبول داشتی که حلیم توزیع می کنند؟ گفت: نه ! بلکه برعکس مطمئن بودم که در اینجاخبری نیست! اما برای گمراه کردن شما گفتم تا مشغول باشید ودست از سر من بردارید و من دمی بیاسایم! بعد با تعجب از اوپرسیدند پس چرا خودت هم بدنبال ما دویدی؟ گفت وقتی دیدم ادعایم خیلی مورد استقبال قرار گرفت، شک کردم که نکند واقعا آنجا خبری است و من ازآن غافل بمانم.پس من هم باورم آمد و ظرفی تهیه کردم و سریع خودم را اینجا رساندم!!

دراینجا باید گفت اشکال کاراز همین نگاه آغازین به مقوله اقوام است که برخی با علم به اینکه مشکل جای دیگری است، اما بدون تامل و تعمق در موضوع خودشان هم باورشان می آید که واقعا اقوام”مشکل” اند واصطلاحا با حلوا حلوا کردن بی خودی دهانشان را شیرین می کنند.!پس بدیهی است که وقتی ما به خطا اقوام را مصداق “مشکل” قلمداد کردیم ومصداقیت مشکل را گم کردیم و پذیرفتیم که “اقوام مشکل نظامند” واین ایده خلاف و انحرافی را ترویج کردیم! بطور بدیهی راه حل ها هم انحرافی و اشتباه خواهند بود.

حال آنکه معلوم نیست چه کسی وبر چه اساسی گفته است که اقوام “مشکل” اند؟! من معتقدم ما واقعیتی به مفهوم” مشکل اقوام” برای نظام نداریم. و این یک مصطلح غلطی است که متاسفانه در ادبیات سیاسی کشور ما ونزد برخی رواج یافته و تکرار و تعمیق می شود. ! وبعد هم با تشخیص خطا در پی راه حل صواب اند.! بلکه برعکس من تصور می کنم که نه تنها اقوام”مشکل” نیستند. بلکه واقعا نقطه قوت نظامند.اقوام به پهنای سرزمین کشورمان ایران از گستره زیبا ومتنوعی برخوردارند وبا فرهنگهای گوناگون وزبانها و گویشها و پوششها وآداب و رسوم رنگارنگ ومختلف برزیبائی گستره میهن ما افزوده اند.تنوع قومی کشور ما جزءی اساسی از هویت ملی است و بدون آن ایران هیچگاه معنی و مفهوم نداشته و ندارد. سرحدات گسترده کشورما بی وجود اقوام مخاطره جدی خواهد بود.

بر این باورم که مصداقیت “مشکل” درسناریوسازیهای قوم هراسی کاذب وتفرق و تقابل قومی و ترویج اندیشه نژادپرسی “قوم برتر”مغایر با مفاهیم دینی است. و این همان ناسیونالیسم متحجری است که هر بار با عناوین تحریکی آن (از جمله پان فارسیسم )بروز نموده و در پی آن، بازتابهای رفلکسی و احساسی قومی پدیدار می شوند. وبه تجربه دیده شده که هر زمان که اعتلای اندیشه دینی مبتنی بر فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در جامعه دچار خدشه و نقصان شود، این حس ناسیونالیستی پر رنگتر وقیحانه تر در جامعه رخ نمائی می نماید.لذا این اندیشه است که از سوی هر کسی که دنبال می شود، در پی به سرانجام رساندن هدف تضعیف نظام وباورهای دینی جامعه و به خطر انداختن گستره واحد و یک پارچه اقلیم کشور وایجاد مرزهای کاذب ومجازی ذهنی و روانی مبتنی بر تفاوتهای زبانی ونژادی و فرهنگی و… وتحریک تعصبات محلی قومی باانگیزه در تعارض قرار دادن هویت قومی با هویت ملی است. و متاسفانه صاحبان این اندیشه گاه با استفاده از ابزار مهم رسانه ای مانند صدا و سیمای انحصاری و دولتی اهداف خود را دنبال مینمایند.

جا دارد مسئولین صدا و سیما هوشیاری خودرا بیشتر کنند و از افراد بصیر وبا تقیدات دینی و اخلاقی وبا بینش سالم سیاسی در برنامه های خود،بویژه در برنامه های زنده،استفاده کنند و این جعبه جادوئی را به سادگی در اختیار هر کسی قرار ندهندو کیفیت را فدای کمیت ننمایند.! البته این نگاه ناسیونالیستی “قوم برتر”در کشور ما ریشه دیرینه دارد وخیلی هم اختصاص به فرهنگ سیاسی در عصرجمهوری اسلامی ندارد.ولی افت و خیزداشته است که این افت وخیزها معلول عواملی است که از جمله اینکه هرزمان که اسلامیت نظام سیاسی پر رنگتر شود از شدت و حدت آن کاسته می شده است.ما هرگزجریانات سیاسی که با چتر”به اصطلاح” ملی گرائی و جشن های 2500 ساله در ایران قبل از انقلاب اسلامی،از جمله در فارس، تحت عنوانهای کذائی مانند؛ پان ایرانیسم با محوریت “نژاد برترپان فارسیسم”و غیره شکل می گرفت را فراموش نکرده ایم.

این نگاه در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم در نزد این دسته از افراد همچنان محفوظ مانده است و اگر میبینیم که اکنون و با یک تاخیرچند دهه ائی بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی، چهره نمائی جدی تری کرده است و برخی با جسارت تمام حتی در برابر بعضی از این نمادها رکوع و سجود می کنند،این بدلیل تحول اخیر در فکر و اندیشه آنها نیست. بلکه این همیشه نزد آنها بوده است اما صرفا بدلیل جنبه قویتر کنشهای اسلامی جامعه و احساسات دینی غالب مردم درسالهای نخست بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و اتفاقاتی است که در دهه های اول و دوم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی،مانند دفاع مقدس، برای کشور بوجود آمده بود،که طی آن اذهان معطوف به این رخدادها شده و اولویت عام داشته اند، می باشد که در این شرایط فرصت بروز نداشته اند. اما اکنون و بویژه در سایه بی تدبیری های دولت نهم و دهم و ساختار فکری عناصری درآن دولت، که اصالت ملی”پان ایرانیست سابق” را در برابر اصالت دینی و حتی در تعارض با آن می پنداشتند، جرات بروز بیشتری یافته و با وقاحت و جسارت بیشتری درحال رخ نمائی وهجمه به اقوام اصیل غیر فارسی زبان ایرانی می باشند. که متاسفانه برخی افراد منسوب به دولت کنونی نیز در برخی از استانهای با تنوع قومی، مانند خوزستان، دانسته یا نادانسته در حال دامن زدن به این قوم هراسی کاذب و ترویج اندیشه باطل نژاد گرایانه “قوم برتر” و تحریک احساسات قومی وبه خطر انداختن وحدت و انسجام ملی اقوام دراستان هستند.!!

موضوع تنوع اقوام نه تنها اختصاص به استان خاصی ندارد، بلکه حتی اختصاص به کشور ما ندارد ودر بسیاری از جوامع دنیا این تنوع و اختلاط ملی اقوام وجود دارند. و اتفاقا در بسیاری ازاین جوامع نه تنها چیزی بنام”مشکل” در خصوص اقوام را ما شاهد نیستیم، بلکه نقطه قوت آنها است ودر قاموس مردم دنیا اقوام یک فرصت به شمار می آیند.لذا از فرصتهای برابرقانونی درکلیه شئون سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و… کشور،حتی در نمایندگی مجالس قانون گذار و وزرای کابینه وقضات محاکم و… برخوردارند. وتعامل شایسته با آنها آثار و نتایج بسیار مثبتی برای آن کشورها داشته است. در جوامع پیشرفته و بزرگ دنیا، نه تنها تنوع قومی، بلکه ما شاهد سلوک مدنی حتی در جوامعی با تنوع نژادی ومذهبی به مراتب بیشتری از جامعه ما هستیم. و هیچگاه شاهد “مشکلات” جدی از نوع مشکلاتی که ما با آن مواجهیم نیستیم!

در خوش بینانه ترین حالت باید گفت که معضلات آنها تحت این فصل بسیارناچیز ونا محسوس است . پس چرادر آنجا چنین و در کشور ما اینچنین است؟! چرا آستانه تحمل اقوام مختلف ایرانی در این حد پائین آمده و آستانه تحریک و بی اعتمادی آنها به شدت بالارفته و با کمترین حرف و سخنی، هر چند بی غرض و در غالب برنامه فکاهی باشد، اینگونه برافروخته و رفلکس های تنشی بالائی(مانند آنچه در روزهای اخیر در استان های آذری زبان بروز کرد)از خود نشان می دهند؟! آیا واقعا صرفا حزبی بودن ساختار سیاسی آن نظام ها باعث احترام و حفظ حقوق اقوام و بی مشکل بودن حکومت با وجود تنوع قومی و نژادی شده است؟!

آیا آن جوامع لزوما برای نیل به عدالت اجتماعی ، مذهب و باورهای دینی و ارزشی خود را بکلی کنار گذاشتند و با روی آوردن به نهادهای مدنی و دمکراتیک توانستند به این تعقل و آرامش در مواجه با تنوع قومی برسند؟! اصلا آیا تعارضی در التزام به مذهب و باورهای دینی با ساختار سازیهای سیاسی و مدنی وجود دارد؟! خیر،اگر بخواهیم چنین تحلیلی را بپذیریم، ساده اندیشی و خام فکری است! زیرا به نظر من و به زبان ساده باید گفت که راه چاره ای که آن آرامش را برای اقوام در چنین جوامعی سبب شده است،دوچیز می باشد:

1- اولین و مهمترین عامل استیفای حقوق شهروندی؛ قانون و”التزام همه به قانون” است. حال این قانون با هر پیش فرض ایدئولوژی و اعتقادی که مورد اقبال و پذیرش عمومی مردم، از جمله مذهب ، شکل گیری شده باشد. مهم پذیرش قانون ومقید شدن رفتارها در سایه قانون وخودداری از اعمال سلایق وایده های خصلتی است که نظم و انظباط ها ی اجتماعی و سیاسی برقرار می گردد و حقوق مدنی محترم شمرده می شود. در شرایط بی قانونی و یا عدم التزام به قانون هیچ چیزی در محل و موضع خودش نیست .لذا در شرایط بی قانونی و یا گریز از قانون هرکسی بنا به تشخیص و تحلیل خود عمل می کند. وبرای عرض اندام به وسیله ای متوسل می شود. که از جمله این وسایل و ابزار می تواند این باشدکه برخی برای جبران نیازهای اجتماعی و خود بزرگ نمائی در پی حفاری تاریخ و هویت یابی های موهوم باشند تا در پناه آن به سهم خواهی بیشتر و یا فرار از دین و مذهب مبادرت نمایند و به نوعی وانمود کنند که نیاکانشان بی نیاز به دین و آئین توانسته اند برای خود کسی باشند!!. به مصداق آیه کریمه “الهکم التکاثر حتی زرتم المقابر” . بنابر این اولی ترین راه برقراری عدالت اجتماعی و استیفای حقوق شهروندی،وجود قانون خوب و جامع واعتماد و التزام همگی به قانون به منظور جلوگیری از رها شدگی و مهار گسیختگی اجتماعی است.

2- در مرتبه دوم اهمیت، وجود ساختار سیاسی مبتنی بر تنوع احزاب ( به مفهوم اثر گذاری در اراده سیاسی و تصمیم سازی مردم در تدوین و تنظیم استراتژی های کلان کشوری ) است. و اتفاقا همین هم در سایه وجود قانون به نفع فعالیت حزبی اثر گذار است. وتنها در آنصورت است که حزب می تواند بعنوان ابزار سازماندهی مردم در تشکلهای هدایت شونده، اراده عمومی راکنترل و منسجم و هدفمند کند و از بروز تکانه های اجتماعی جلوگیری کند.

بنابراین اگر بخواهیم چنین وانمود کنیم که دنیا تنها در سایه اعتناء به تحزب و ایجاد نظام چند حزبی توانسته اند راه سوء استفاده ازگرایشات قومی را ببندندو هم زمان حقوق اقوام و اقلیتهای مختلف نژادی و مذهبی تامین شده است! سخن دقیقی نیست و سخت در اشتباهیم!. بلکه نقش قانون و التزام عملی به آن و عدم معطل نگاه داشتن برخی مواد و اصول و فصول مرتبط، بیش از نقش احزاب است و این مهم،یعنی التزام به اجرای قانون، سبب شده است که اقوام و اقلیت ها در سایه قانون هم ازحقوق مدنی برابر و یکسان برخوردار باشند وهم قدرت اظهار نظر، نقد و عضویت در احزاب و اثر گذاری سیاسی برای آنها محترم شمرده شود. و تنها در این صورت است که عضویت در احزاب و دسته جات سیاسی برای آحاد مردم تشریفاتی و یا از نوع غلط ورایج درادبیات سیاسی جامعه امروزی ما(یعنی احزاب کم اثر مجازی که تنها سود آنها تنور گرم کنی درعرصه های خاص سیاسی مانند انتخابات) نخواهد بود! بلکه واقعا از نوع احزاب مصداقی واثر گذار در سرنوشت خود است.

هیچگاه نمی توانیم انتظار داشته باشیم که اقوام در عین محرومیت از حقوق اولیه و قانونی وبدیهی خود ودر سایه تبعیض و تضعیف و لوث کردن عزت و کرامت انسانی آنها، خیلی دل و دماغ سرگرم شدن درتحزب و گرایشات سیاسی و جناحی کشورداشته باشند . بی شک در جامعه ای که عدالت اجتماعی اولویت اول آن است و شایسته سالاری درآن واقعی است و افراد و اقوام بر اساس شناسنامه ملی مورد احترامند وسهم برابری در قدرت و ثروت و اطلاعات کشور داشته باشند، ومعرفت دینی و ارزشهای فرهنگی ویژگی های هویتی اقوام درآن جامعه اعتلا یافته است .قانون بطور یکسان و هم سنگ برای تمامی شهر وندان اجرا می گردد واقوام در آن مورد حمایت اند و مجریان قانون خود را ملزم به عمل غیر سلیقه ای و غیر گزینشی به قانون می دانند، می توان انتظار داشت که در عرصه سیاسی نیز اقوام آزادانه و با انگیزه، یکی از احزاب و یا گرایشات سیاسی را انتخاب ودر آن ساماندهی شوند و نقش فعالی داشته باشندو صاحب رأی و نظر باشند.

پس ، اقوام هیچگاه “مشکل” نظام نبوده ونیستند!! بلکه سیاست های مبهم و غیر شفاف در رفتار دولت مردان و فقدان استراتژی مدون ، قانونی الزام آور وضعف تقیدها و باورهای دینی جامعه(صرفنظراز عوامل آن)وضعف مواجه نظام سیاسی در پاسداشت حقوق اقوام ومیزان هوشیاری و کیفیت مدیریت اقوام توسط نهادهای مسئول است که می تواند برای مردم و کشورمشکل آفرین باشد موجب برخی دشواری ها گردد .بنابر این بیش از احزاب و تشکلهای مردم نهاد وغیر مرتبط با قدرت تصمیم ساز، این نهادهای قانونی ،مانند مجلس و دولت، مسئول رفع این آشفتگی سیاسی در مواجه با اقوام ایرانی است .و مردم در شرایط پیش رو می توانند با تغییر در رویکرد انتخاباتی خود و با انتخاب افرادی که درک صحیحی از این شرایط آسیب پذیرکشور دارند، اراده تاثیر گذاری خود را اعمال ودر انتظار نتیجه مرضی نظر باشند.