جهانگیری: باید برای بهبود محیط کسب و کار چاره ای اساسی اندیشید

معاون اول رئیس جمهوری گفت: باید برای بهبود محیط کسب و کار و از بین بردن بوروکراسی در کشور چاره ای اساسی و جدی اندیشیده شود؛ باید محیط کسب و کار را در کشور بهبود ببخشیم و فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کنیم. اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصادی با تاکید بر […]

معاون اول رئیس جمهوری گفت: باید برای بهبود محیط کسب و کار و از بین بردن بوروکراسی در کشور چاره ای اساسی و جدی اندیشیده شود؛ باید محیط کسب و کار را در کشور بهبود ببخشیم و فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کنیم. اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصادی با تاکید بر ضرورت حذف مجوزها و مقررات غیرضروری و دست و پا گیر بر سر راه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی افزود: تا اراده ای جدی در راس دستگاه های اجرایی در این خصوص شکل نگیرد شاهد اقدامات موثر در این جهت نخواهیم بود.

وی با اشاره به تلاش ها و اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب طراحی و استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار، کارهای انجام شده را مثبت و اثربخش ارزیابی و بر ضرورت تداوم و تکمیل این برنامه تاکید کرد.معاون اول رئیس جمهوری در ادامه این جلسه با تبریک روز بهزیستی و تامین اجتماعی، اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی وظایف سنگینی بر عهده دارد و به دلیل آنکه جمعیت فراوانی از کشور در قالب دریافت کنندگان مستمری و دریافت کنندگان خدمات درمانی و تعامل با کارفرمایان تحت پوشش این سازمان هستند، نقش بسیار تعیین کننده ای در بهبود محیط کسب و کار ایفا می کنند.

جهانگیری از رئیس سازمان تامین اجتماعی خواست از طریق تعامل با اتاق ها و تشکل های بخش خصوصی گره ها و موانع موجود در فضای کسب و کار را شناسایی و فعالیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را هر چه بیشتر تسهیل کنند.وی با اشاره به گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رشد چشمگیر صادرات در برخی کشورها در سال های اخیر،‌ گفت: ارزیابی ها نشان می دهد که این میزان رشد صادرات ناشی از برطرف شدن موانع پیش روی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در این کشورها بوده که این موضوع بیانگر اهمیت فراوان بهبود محیط کسب و کار است.

در این جلسه که وزرای اموراقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو،‌ صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رئیس جمهور، رییس سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری،‌ معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، رئیس سازمان تامین اجتماعی گزارشی از جلسات شورای گفت وگو و تدوین پیش نویس مصوبه ای به منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی در جهت بهبود فضای کسب و کار، امنیت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال ارایه کرد که پس از بحث و تبادل نظر پیشنهاد « نحوه عمل سازمان تامین اجتماعی جهت رسیدگی به لیست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان و فعالان اقتصادی» به تصویب رسید.

در ادامه این نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون اقتصادی وی نیز گزارشی از ایجاد مرکز ملی پایش محیط کسب و کار ارائه کردند و به تشریح اقدامات صورت گرفته و برنامه های آتی برای استقرار و توسعه این مرکز پرداختند.در این جلسه طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارائه گزارشی از تصویر وضع موجود محیط کسب و کار، گفت: در دولت یازدهم ۴۰۰ مجوز غیرضروری حذف شد و سامانه ای نیز برای شناسایی مجوزهای موجود در کشور راه اندازی شد و تدابیر لازم برای جلوگیری از خلق مجوزهای جدید غیرضروری اندیشیده شد.

وی با بیان اینکه راهکارهایی برای تسهیل صدور مجوزهای موجود در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد: برای بهبود محیط کسب و کار ارتباط مناسبی با دانشگاه ها، اتاق ها و تشکل های بخش خصوصی فراهم شده و ضمن شناسایی مقررات و قوانین مخل کسب و کار، تعامل و همکاری مناسبی میان بخش های مربوطه در قوای سه گانه ایجاد شده است.طیب نیا افزود: پس از گذشت حدود ۹ سال از قطع ارتباط ایران با دفتر کسب و کار جهانی، امسال این ارتباط بصورت ویدئویی مجدداً برقرار شده و امیدوارم که در سال جاری شاهد ارتقاء رتبه کشور در بهبود محیط کسب و کار باشیم.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی هم گزارشی از اجزا و فازهای مختلف مرکز ملی پایش محیط کسب و کار، تجارب جهانی در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود فضای کسب و کار و نیز اهداف و مزایای استقرار مرکز ملی پایش محیط کسب و کار ارائه کرد و پس از ارائه نظرات و دیدگاه های مختلف، استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار به تصویب رسید.