نحوه اصلاح ساختار کج و معوج شهرداری اهواز ! – قسمت دوم

اشاره: شهرداری اهواز از جمله موسساتی است که به دلایل مختلف از حداقل الگوهای قانونمند سازمانی بویژه در زمینه هایی همچون انضباط مالی و قراردادی، استخدامی، انتصابات، نظرات کارشناسی و در یک‌ کلام تطبیق موازین قانونی جدا شده و می توان گفت، پر هرج و مرج ترین دوره خود را طی می کند. امتداد سوء مدیریت و رسوخ آن در اجزاء مختلف شهرداری بدلیل جا افتادگی آن، بیش از آنکه مشکلاتی سطحی به شمار روند، مشکلاتی عمیق و ساختاری تلقی و تنها راه حل و فصل نسبی آنها، اولا شناسایی تک آن اشکالات و ثانیا تغییر نگاه نهاد شورا از نگاهی باندی، محفلی و انتفاعی به نگاهی قانونمند و فنی نسبت به سازمان شهرداری است.در قسمت اول به اهمیت انتخاب شهردار و لزوم قانونمند کردن اختیارات وسیع و خارج کردن آنها از طبع فسادزایی سخن گفتیم ، در این‌ قسمت به بخش دیگری از آسیبهای حاکم بر شهرداری خواهیم پرداخت :

*لزوم تجدید نظر کلی نسبت به بخشهای کارشناسی ثابت در شهرداری:

آنچه راه را بر هرگونه اصلاح در شهرداری می بندد یا خواهد بست، در حقیقت توافقات پشت پرده درون و بین حوزه ای است که با محور منافع مشترک میان اشخاص همواره مدیر و همیشه کارشناس بسته شده و فارغ از اینکه کدام شورا زمام امور را بدست گرفته یا بگیرد، این تیپ از منسوبان شهرداری به روند انتفاعی و کاسبکارانه خود ادامه می دهند. تجربه ثابت کرده است که طیف مدیران میانی و برخی لایه های کارشناسی بعنوان انجام دهندگان نهایی قریب به اتفاق کارها و اقدامات شهرداری، در حقیقت جهت دهندگان نهایی حرکت شورا و شهرداری بوده و خواهند بود. اگر بخواهیم در بحث تعیین قیمت پایه مربوط به مناقصات مثالی بزنیم همان کافی است که بگوییم فارغ از واقعی بودن چنین تعیین قیمتهایی، این امر توسط اشخاص معینی صورت پذیرفته و در آینده خواهد پذیرفت

لذا اگر فرض بر انحراف در ارقام کارشناسی به ضرر موسسه شهرداری و به نفع طرف قرارداد باشد، این کار فارغ از اینکه کدام شورا و کدام شهردار زمام امور را بدست گرفته یا خواهد گرفت، توسط همان لایه های همیشه مدیر و همواره کارشناس انجام خواهد پذیرفت بنابر این صرف تغییر یک‌شورا و شهردار، نمی تواند نویدبخش اصلاحات ساختاری و ایجاد یک‌ تحول ملموس در زمینه کاستن از مفاسد مالی در مناسبات کلی شهرداری باشد. همانطور که در مطلب قبلی بعرض رساندیم پیش زمینه هر گونه تحول و دگرگونی در ساختار مبتنی بر داد و ستد شهرداری اهواز پاسخ به این سئوال است که نگاه شورای جدید در معیار هر کدام از اعضا تا چه اندازه سهم خواهانه و انتفاعی است؟ نگاه شورای جدید به مقوله انتصابات تا چه کارشناسی و به دور پست فروشی است؟

در مفهوم کلان کلمه، آیا شورای جدید اعتقادی به مبارزه ریشه ای با مفاسد مالی صورت گرفته در گذشته یا آینده دارد یا خیر؟ … راز و رمز اینکه وضع آینده شهر اهواز به کدام سمت حرکت خواهد کرد در حقیقت به سلوک‌ فردی و نگاه مجموعه شورا به موضوع منافع فردی و گروهی (یا منافع شهر و شهروندان) باز می گردد. آیا شورای پنجم برخلاف همه شوراهای گذشته اصلاحات ساختاری شهرداری که با مخالفت گسترده ای مواجه خواهد شد را در دستور کار خود قرار خواهد داد یا به یک‌ تغییر ظاهری و شکلی اکتفا خواهد کرد؟

هدر رفتن بیش از ۵۰ درصد از منابع مالی شهرداری بواسطه انحرافات یا سوءمدیریت عنصر انسانی واقعیت تلخی است که رییس شورای شهر فعلی به آن‌ اشاره کردند، که در فرض وجود دستگاههای نظارتی حساس یا مجامع مردم نهاد و واحدهای رسانه ای مردمی و غیر وابسته، نباید از کنار این اظهار نظر تکاندهنده براحتی گذشت و… آیا شورای آینده‌ برنامه‌ ای جامع جهت بررسی این قبیل فجایع مالی و استریل برخی فضاهای آلوده دارد یا اینکه بیان چنین مشکلاتی بنا به هر مصلحت و توجیهی به خطوط قرمز فعالیت آنها تبدیل خواهد شد.

بنابر این یکی از مهمترین موانع پیش روی اصلاحات اساسی در شهرداری، تجدید نظر در انتخاب مجدد برخی باصطلاح کارشناسان همواره کارشناس و مدیران همیشه مدیر و اعطای فرصت خدمت به نیروهای هم عرض است. بخشهای فنی، شهرسازی، اجرائیات و حوزه مالی و قراردادی از جمله جاهایی است که ضمن نیاز شدید به بازبینی عملکردی، به اصلاحات گسترده نیز نیاز دارد زیرا بخش عمده ای از ۵۰ درصد مکش اموال شهرداری دقیقا در چنین جاها و مکانهایی صورت می پذیرد.در قسمت بعدی به بخش دیگری از آسیب های مستولی بر پیکره شهرداری اهواز بویژه آسیبهای مرتبط به مفاسد و تخلفات مالی و اداری خواهیم پرداخت.ادامه دارد…

علی عبدالخانی
دوشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۶