عملکرد احزاب ما و عراق! / علی عبدالخانی

 بلایی که احزاب عراقی بر سر ملت و کشور آن سامان بخت برگشته آوردند، شاید منحصر بفرد ترین تجربه تاریخ معاصر باشد. بنام مردم سالاری و دموکراسی و مراجعه به آراء مردمی و بسان گرسنه گانی خیر ندیده و البته در بدر بوده، عراق را به شرکت سهامی خود و اتباع و اعوان فرصت طلبشان تبدیل کردند. احزابی که در فرجه باصطلاح انتخابات شعارهای مردم دوستی، عدالت طلبی، قومی و وطن دوستی و از همه مهمتر فساد ستیزی سر می دهند اما پس از گذر مرکبشان از پل عواطف و سادگی مردم و اخذ جواز لازم، به مصداق بارز فساد و افساد تبدیل میشوند و طمع کارانه از هیچ چیز نمی گذرند.

احزابی که در ایام انتخابات و تنها بمنظور اخذ آراء عوام الناس متولد میشوند و بلافاصله کوچ مرگبار خود را به سمت خودخواهی و توزیع غنایم ناشی از پیروزی آغاز و فاصله ژرف و معنادار خود با ملت را تا انتخابات دیگر حفظ میکنند. وقتی سران حزبی به بلیه فساد مبتلا شوند، دایره تباهی حد و حدود یا شعاع مشخصی بخود نمیگیرد و اوضاع بهتر از آنچه می بینیم نمی شود. حال این سوال تمایل شدید به مطرح شدن پیدا میکند که مفهوم حزبی و تحزب در کشور (بویژه استان مفلوکمان) از چه وضعیتی برخوردار است و نسبت تشابه آن به عراق، حداقل در سهم خواهی و سهم گیری و نگاه ابزاری به رای دهندگان به چه میزان و چقدر است؟

تبعیض در انتصابات چه معنایی بخود می گیرد و چنانچه پیروزی از آن آنها شود، انتصابات محدود به کدامین کسان خواهد بود؟ احزاب و جریانات عراقی به عوامل برد انتخاباتی به چشم پله یا نردبان یا پل وصول به مکنت و قدرت و مهمتر از آن ثروت می نگرند و در تشابهی آشکار مرام احزاب و جریانات خودمانی نیز از چنین بینش و نگرشی نسبت به عوامل پیروزی ساز خود برخوردارند با این تفاوت که عراقیها بنا به قاعده انتفاع مجدد، از شکستن پلهای پیروزی ساز خود پرهیز میکنند و در نسبتی قابل قبول از نردبانها محافظت میکنند اما در مرام قایم به اشخاص احزاب وطنی (بویژه نوع استانی آن) همه چیز به سرعت رنگ می بازد و همه نردبانها و پلها به یکباره می شکند. بر این اساس و برخلاف ظاهر مرتب و سخنان مرتبتر و عدالت محور، وضع مرامی و تطبیق عملی مفاهیم حزبی در بعد ملی و محلیمان از آنچه در عراق میگذرد بمراتب وخیم تر است چرا که آنها با مفهوم انحصار طلبی شبیه به آنچه در اینجا می بینیم بیگانه اند و بخشی از غنایم بدست آمده را میان پایگاههای مردمی و خواستگاههای پیروزی خود توزیع میکنند. آری انتفاع و دستیابی به قدرت به قصد رسیدن به ثروت وجه اشتراک مردم سالاری به سبک عراقی و بسیاری از مدعیان این مفهوم نامریی (در اینجا) است.

در جوهر و عمق مسئله، هیچ تفاوتی میان شرکتهای سهامی عام (سیاسی-تجاری) آنها و سهامی خاص اینها وجود دارد. در مقام عمل هر دو در برهه ای از زمان توربین موتورهای پر تزویر و احساس ساز خود را روشن و لایه های مورد نظر خود را هدف قرار می دهند و بمثابه پل (یک بار مصرف) از آنها عبور و به نسبت بهتر در عراق و بسیار بد در اینجا، آنها را به حال خود رها می سازند. در مفهوم حقوقی، شرکت سهامی خاص نوعی شرکت سهامی است که سهام آن قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار نیست اما وضع در شرکتهای سهامی خاص (همچون با مسئولیت محدود) متفاوت است و بر اساس قواعد آزاد تجاری معامله و داد و ستد در آن محدودیتی ندارد.

اما شرکت تضامنی شرکتی است خصوصی که تحت اسم مشخصی بقصد امور تجاری میان چند نفر تاسیس میشود و… در نگاهی عمیق و بر اساس این تقسیم بندی حقوقی ساده می توان برخی احزاب وطنی و شعبه های محلی آنها را شرکتهای تضامنی خاص (محدود به عده معدودی از شرکاء یا صاحبان انتفاع) تلقی کرد، اما مرام حزبی مستولی بر عراق عموما از نوع شرکت سهامی عام است. هر دو به نتایج حاصل از انتخابات به چشم غنیمت و حوزه تحت نفوذ خود به عنوان مزرعه شخصی می نگرند با این تفاوت که آنها راه و روزنه ای برای ورود اتباع زحمت کش خود به مزرعه باز می گذارند اما اینها سایه درختان مزرعه غصبی خود را از کشاورزانی که اصل و اساس مشروعیت آن مزرعه را تشکیل داده اند نیز دریغ میکنند، چه رسد به آنکه از محصولات آن مزرعه چیزی عاید آنان سازند. ماجراهای مربوط به عزل استاندار خوزستان و مذاکرات موسوم به تهران می تواند اقشار نخبه جامعه مان را متوجه این نکته کند که آنها نباید براحتی به نردبان ترقی عده ای بورس باز و معامله گر (کاربلد) تبدیل شوند چرا که پذیرش چنین سادگی و تبدیل شدنی اگر برای عوام الناس پذیرفتنی باشد، برای قشر مدعی نخبگی ناپذیرفتنی است.

علی عبدالخانی

شنبه یکم خرداد 1395

منبع: ?خبرگزاری موج خوزستان