دهل نفت موسساتی! / علی عبدالخانی

اینجااهواز است،شهری که تاسیسات نفتی جزء جزء جغرافیای آن را اشغال و محیط خارجی و درونش را تیکه تیکه و آلوده کرده است.اینجا اهواز است، شهر یا کارگاه بزرگ نفت وگاز و هزار رقم آلایندگی.شهری که لوله های نفت و گاز پیکره آن را با ولع وطمعی یکسویه بنام انتفاع در نوردیده و شاخص های […]

اینجااهواز است،شهری که تاسیسات نفتی جزء جزء جغرافیای آن را اشغال و محیط خارجی و درونش را تیکه تیکه و آلوده کرده است.اینجا اهواز است، شهر یا کارگاه بزرگ نفت وگاز و هزار رقم آلایندگی.شهری که لوله های نفت و گاز پیکره آن را با ولع وطمعی یکسویه بنام انتفاع در نوردیده و شاخص های منفی زیست محیطی را در آن به حد اعلاء رسانده است.

همه بر اهواز و توان اقتصادیش غبطه میخورند، چرا؟! باین استدلال که درمیان نفت و تاسیسات نفتی غوطه می خورد، اما واقعیت چیزی دیگری است وصدای دهل ازدور خوش بنظر می رسد.نفت همان ماده ای که بنا به اهمیت اقتصادیش طلای سیاه نامیده میشود و عادتا پیرامون خود را متحول و متغییر میکند در اینجا اینگونه نیست وتحول هم اگر باشد از نوع منفی است. واقعا حکایت نفت و خوزستان بویژه مرکز آن اهواز، حکایت عجیبی است. حکایت بودن اما نبودن.

راستی سر و راز عدم تمکین یا استنکاف سازمان قدرتمند و عریض و طویل نفت درپرداخت استحقاقات بحق و قانونی اهواز در چیست؟بایک برسی ساده و بدون هزینه مشخص میشود که بیشترین مناطق، محلات و فضاهای مناسب شهری اهواز بطور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به موسسه نفت و حتی بخش قابل توجهی از خودروهای در حال تردد در سطح شهر اهواز مربوط به آن موسسه عظیم است،تاسیسات نفتی ووابسته، چاههای پراکنده در محیط جغرافیایی آن، شعله های آتشی که از دیرباز به علم وعلامت اهواز تبدیل شده اند و...در مقابل چیست؟

سکاندار موسسه خدمات رسان اهواز (شهردار)در اظهاراتی (درسال 93) گفته بود:شرکت ملی نفت درخصوص پرداخت عوارض ،همکاری مناسبی نداشته و در ازای دویست و یک حلقه چاه موجود در محدوده شهر باید دو میلیارد تومان عوارض به شهرداری بپردازد، نکته قابل تامل ان است که این مبلغ بغیر از عوارض عبور تاسیسات از شهر و عوارض آلایندگی (یک درصد ازتولید) بوده که بدون هیچ دلیل قانونی پرداخت نمیشود.نکته مهم که پرده از اوج مظلومیت شهر اهواز برمیدارد، آنجاست که شهردار اهواز به صراحت از ؛ بی اعتقادی شرکت ملی نفت نسبت به پرداخت عوارض از محل فروش نفت و موارد پیش گفته به شهرداری سخن بمیان می آورد که این امر در نوع خود امری نگران کننده بشمار می آید.

سوال اساسی این است که، چنانچه چنین استحقاقاتی بموجب قانون از وجه مشروع برخوردارگردیده ،چرا و با کدامین استدلال امکان پرداخت بخود نمی گیرد؟! ایا این نقض غرض قانونگذار از وضع قانون نیست؟! عوامل فرا قانونی و سنگ انداز و به تعبیری اراده های مانع از اجرایی شدن چنین مصوباتی در کدام رکن و زاویه از زوایای نفوذ مستقر شده اند، بگونه ای که نه تنها میتوانند حق و حقوق یک شهر و شهروندان آنرا به سخره بگیرند بلکه عملا قانون را در روز روشن متوقف وکن لم یکن نمایند !

نمایندگان استان (ازباب مرکزیت و اهمیت شهر اهواز) چرا در برابر چنین ظلم و اجحافی دست بردست گذاشته اند؟ آیا معادله ای مهمتر از احقاق چنین حقی وجود دارد؟ استاندار هم از باب ارشدیت دولتیتش و فراتر از محاسبات دوری ونزدیکی با این یا آن مدیر نفتی نیز نباید نسبت به چنین تضییع حق آشکاری تمکین کند.ذکر این نکته ضروری است که نباید این نوشتار را نوعی جانبداری از مدیران موسساتی شهرداری تلقی کرد بلکه همه آنچه گفته شد چیزی جز دفاع از حق وحقوق شهر وشهروندان اهوازی وانتقاد از عملکرد موسسه نفت در تعامل با موضوع مطالبات متعلق به شهروندان اهوازی نیست