انتخاب هیات رییسه شورا در مهر ماه غیرقانونی است! / علی عبدالخانی

درجه انعطاف قوانین ومقررات بنا به نوع واوضاع واحوال حاکم بر هر کدام از آنها متفاوت است.برخی قوانین همچون نوع اساسی آنها در مقام تغییر یا تعدیل سخت وانعطاف ناپذیر وبرخی که نوعا عادی شمرده میشوند ملایم تر جلوه میکنند.گاهی هم پیش می آید که بنا به یک ضرورت یا حالت پیش بینی نشده،قانون یا […]

درجه انعطاف قوانین ومقررات بنا به نوع واوضاع واحوال حاکم بر هر کدام از آنها متفاوت است.برخی قوانین همچون نوع اساسی آنها در مقام تغییر یا تعدیل سخت وانعطاف ناپذیر وبرخی که نوعا عادی شمرده میشوند ملایم تر جلوه میکنند.گاهی هم پیش می آید که بنا به یک ضرورت یا حالت پیش بینی نشده،قانون یا قانونی از حالت شمول تطبیقی خود در مکان وزمانی معین خارج شود.بعنوان مثال منطقه یا بخشی از قلمرو جفرافیایی کشور،همزمان با شروع سال تحصیلی(اول مهر) دچار حادثه ای قهری یا غیرمترقبه شود،در چنین حالتی چه باید کرد؟

بطور طبیعی قانون از قبل تعیین شده آغاز سال تحصیلی در همه مناطق به قوت خود باقی می ماند اما مناطق حادثه دیده در حالت استثنایی(بواسطه فورس ماژور)قرار میگیرند واز قاعده فراگیر قانونی خارج میشوند.بدیهی است که پس از رفع موانع پیش آمده،قاعده فراگیر قانونی مجددا حاکم میشود وشرایط استثنایی جای خود را به شرایط طبیعی میدهد.سوال قابل طرح این است که با وجود رفع موانع تاخیری،آیا جایز است که به بهانه تاخیر در سال تحصیلی مفروض یا گذشته، سال تحصیلی آینده را به زمانی بعد از اول مهر ماه موکول کنیم؟

چنانچه گفته شده قاعده عام بر اول مهر بعنوان آغاز سال تحصیلی بنا واستوار شده وموارد دیگر استثنایی بیش نیستند بنابراین نمی توان استثناء را با توجیهاتی از قبیل مدت زمان حاکم بر یک دوره استثنایی وامثال آن را جایگزین قاعده اصلی وفراگیر نمود.این مثال در حقیقت بهانه ای بود تا از طریق آن بتوانیم به موضوع انتخابات هیات رییسه شورای شهر اهواز واحتمال تاخیر دوباره آن بپردازیم.بر اساس مقررات فراگیرو جاری در کل کشور این انتخابات در نیمه اول شهریور ماه برگزار میشود.انتخابات سال نود و سه با استدلالها وتوجیه هایی که در صدد پرداختن به آنها نیستیم در حالتی استثنایی وبا یک ماه تاخیر انجام شد.اکنون این سوال مطرح میشود که آیا شورا می تواند با مبنا قرار دادن مدت منقضی شده از تاریخ انتخابات سال نود وسه،انتخابات پیش رو را باتاخیر یک ماهه مواجه سازد؟

چنانچه در مثال مربوط به زمان بازگشایی مدارس متذکر شدیم،تاخیر در موعد مقرر در یک سال دلیل تکرار در سال دیگر نیست زیرا با این کار حالات استثنایی جای قواعد زمانی تعریف شده را خواهند گرفت که این امر درحقیقت موجبات نقض غرض قانونگذار وفلسفه تعیین مواعید قانونی را فراهم میکند.اینکه در قانون به مدت دوازده ماه بعنوان مدت فعالیت هیات رییسه شورا اشاره شده درحقیقت این امر توصیف شرایط طبیعی وعادی(ونه استثنایی) مدت فعالیت یک هیات رییسه است ونمی توان به بهانه قید دوازده ماه ،قاعده موسوم به موعد مقرر را نادیده انگاشت و وقعی بر آن ننهاد.تغییر زمان مندرج در قانون حالتی نادر و استثنایی و تبدیل کردن آن بعنوان یک رویه تکراری ولازم الاتباع عملی غیرعقلایی و متضادبا عقلانیت حقوقی بنظر میرسد.در پایان از اعضای شورای شهر اهواز برگزاری انتخابات در زمان مقرر واجتناب از بکارگیری هرگونه توجیه تاخیری مورد استدعاست.

علی عبدالخانی
روزنامه سرآغاز
سه شنبه دهم شهریور1394