غدیر جلوگاه “حاکمیت خردمندانه” برمحور وحی ،حکمت و معرفت

نعیم حمیدی : واقعه غدیر به مقتضای گستره تاریخی ، محتوای اساسی و پیوند آن با ابعاد زندگی و حیات انسانی ، تاکنون از زوایای گوناگون مورد بحث ، بررسی و مطالعه اندیشمندان حوزه های مختلف قرار گرفته است و هر کدام به فراخور توان و در پاسخ به پرسش ها و نیازهای جامعه واقعه […]

نعیم حمیدی : واقعه غدیر به مقتضای گستره تاریخی ، محتوای اساسی و پیوند آن با ابعاد زندگی و حیات انسانی ، تاکنون از زوایای گوناگون مورد بحث ، بررسی و مطالعه اندیشمندان حوزه های مختلف قرار گرفته است و هر کدام به فراخور توان و در پاسخ به پرسش ها و نیازهای جامعه واقعه غدیر را مورد بازخوانی قرار داده اند.واقعه غدیر همانند اقیانوس انیق و عمیق است و همچنان می توان از ژرفای آن موضوعات گوناگونی را استخراج و بعنوان رهاورد جدید در راستای بهتر شدن حیات بشری و بهبود حکمرانی ها به افکار عمومی عرضه کرد.از جمله مقوله های نهفته در واقعه تاریخی غدیر مساله “حاکمیت برتر” یا “زمامداری خردمندانه” است که هم در گفتمان غدیر و هم در مصداق آن یعنی حضرت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام می توان به مبانی ، معیار ها و ملاک های آن پی برد.

پیش از ورود به نظریات فلاسفه بزرگ و بررسی مبانی حکومت خردمندانه در چارچوب علوم عقلی اشاره ای به آیه ۲۴۷ سوره مبارکه بقره و محتوای آن بعنوان پیش نیاز بحث خواهیم داشت . وَ قالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طالُوتَ مَلِکاً قالُوا أَنَّی یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْتَ سَعَهً مِنَ الْمالِ قالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَیْکُمْ وَ زادَهُ بَسْطَهً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ وَ اللَّهُ یُؤْتی‏ مُلْکَهُ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلیمٌ۲۴۷ ) و پیامبرشان به آنان گفت: خداوند طالوت را براى شما به فرمانروایى برانگیخته است. گفتند: چگونه او را بر ما فرمانروایى باشد ؟ در حالى که ما به فرمانروایى از او سزاوارتریم، زیرا حکومت بر بنى اسرائیل در اختیار نیاکان ما بوده است. علاوه بر این او از گشایش مالى برخوردار نیست. پیامبرشان گفت: به یقین خدا او را برگزیده و بر شما برترى داده، و او را در دانش اداره امور و نیروى بدنى فزونى بخشیده است، و خدا فرمانروایىِ خود را به هر که بخواهد عطا مى کند، و خدا داراى بخششى گسترده است و مى داند چه کسى شایسته بخشش است.

در شان نزول و تفسیر این آیه از نگاه مفسران آمده است ؛ وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لکم طالوت ملکا و پیامبرشان به آنان گفت :همانا خداوند طالوت را به پادشاهی شما برگزید. طالوت از نوادگان بنیامین برادر تنی حضرت یوسف ع بود، و نبوت در خانه لاوی مستقر گردیده بودو پادشاهی در خانه یوسف ،ولی خداوند طالوت را برگزید. اما آنان به این تصمیم اعتراض داشتند و این روش بنی اسرائیل بود که به اوامر الهی و ابلاغ پیامبران سر به اطاعت نمی نهادند درحالی که به خوبی واقف بودند . قالوا انی یکون له الملک علینا ؛ گفتند:چگونه او بر ما فرمانروا باشد ، آنها می گفتند که خاندان نبوت وفرمانروایی در بنی اسرائیل دو دودمان بزرگ است که طالوت عضو هیچ کدام از این دو دودمان نیست ، و نحن احق بالملک منه و ما به پادشاهی از او سزاوارتریم ،چون خداوند فرمانروایی پادشاهی و نبوت را در خاندان ما قرار داده است ، لذا چگونه حاکمیت را به غیر خود انتقال دهیم ؟، و لم یؤت سعه من المال و مال چندانی هم ندارد؟

ریشه این گفتار بنی اسرائیل ریشه در نگاه آریستوکراسی به فرمانروایی و موروثی بودن دارد آنان بر این باور بودند که نباید خاندان فرمانروا از سلسله ای به سلسله دیگر تغییر کند،و از سویی معتقد بودند براساس معیارهای مادی نباید طالوت برگزیده شود . باید توجه داشت در نظام حاکمیت خردمندانه مبتنی بر وحی ملاک برتری حکمت ، دانش و کارآمدی است و ثروت معیار شایستگی نیست. قال ان الله اصطفه علیکم و زاده بسطه فی العلم و الجسم و پیامبرشان گفت : همانا خدا او را برشما مبعوث کرده است و اورا از جهت دانش و نیروی بدنی افزونی بخشیده است

پس فرمانروایی به جهت استقرار سلطه است و برای آن می باشد که امت تحت اراده واحدی تجمع یابد وفردی به ناحق مزاحم دیگری نگردد و این امر جز به وسیله علم به مصالح و مفاسد زندگی مردم وهمچنین قدرت جسمانی و ابهت برای اداره جامعه محقق نمی گردد. همچنین از جهت لغوی واژه استصفاء به معنای اختیار و انتخاب است ، اصل آن ماده : ( صاد – فاء – واو ) است که به معنای چکیده و خالص از هر چیز است ، و کلمه بسطه به معنای سعه و قدرت است ، و این کلام ، جواب به هر دو اعتراض بنی اسرائیل است پیامبر آنان به این هم جواب داده به اینکه : ((و زاده بسطه فى العلم و الجسم …)) یعنى فرمانروایی صرفا متکی به ثروت نیست بلکه نیروى فکرى و جسمى مى خواهد، که طالوت هر دو را بیش از آنها دارد.قال ان الله اصطفیه علیکم و زاده بسطه فی العلم و الجسم در اینجا شرط زمامداری شایستگی بر مبنای دانش ، حکمت و توانایی بر تحمل مسئولیت ناشی از وحی و عقلانیت است .

بدون تردید پذیرش بار امانت مسئولیت و مدیریت جامعه در حاکمیت خردمندانه کار بسیار شاق و طاقت فرسا است به همین دلیل در آیه ۷۲ سوره احزاب اشاره شده است : “إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَهَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُولًا” ما امانت (مسئولیت و زمامداری ) را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه کردیم پس از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناک شدند ولی انسان آن را پذیرفت ،راستى او ستمگرى نادان بود. اینجاست که می توان به دلالت ایه شریفه ابلاغ ولایت در روز غدیر خم پی برد آنگاه که خداوند متعال خطاب به رسول گرامی اسلام فرمود : “یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْکَ مِن رَّبِّکَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّـهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّـهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ .”

خداوند ابلاغ امر امامت که در واقع تبلور زمامداری خردمندانه است را بسیار سنگین و معادل رسالت ۲۳ ساله حضرت محمد مصطفی (ص) قلمداد می کند . در واقع بار امانت حکومت خردمندانه از جنس غدیر، امر ساده ای نیست که بتوان آنرا به هرکسی سپرد به همین سبب هنگامی که خداوند متعال خطاب به حضرت ابراهیم (ع) فرمود : “وَ إِذِ ابْتَلی‏ إِبْراهیمَ رَبُّهُ بِکَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّی جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتی‏ قالَ لا یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمینَ”. و چون ابراهیم را پروردگارش به کارهایى که او را بدانها امر فرمود بیازمود و وى را به انجام آنها موفق ساخت، گفت: من تو را پیشواى مردم قرار خواهم داد. ابراهیم گفت: آیا از فرزندان من نیز کسى را پیشواى مردم قرار مى دهى ؟ فرمود: امامت، عهدِ من است، و عهدِ من به کسانى از فرزندان تو که ستمکارند نمى رسد. یعنی زمامداری خردمندانه با محوریت وحی به هر فردی واگذار نمی شود.پس می توان از رهگذر مقدمه فوق و آیه شریفه ۲۴۷ سوره مبارکه بقره به نتیجه رسید که حاکمیت خردمندانه مهمترین رهاورد واقعه غدیر خم است که در امامت انسان کامل ، دانا ، توانمند ، معصوم و عادلی چون حضرت علی (ع) تجسم یافت .

 انواع مدل حکومتی در مقایسه با حاکمیت خردمندانه منبعث از غدیر

توجه داشته باشیم در دنیای امروز بشریت انواع حکومت ها با مدل های سیاسی گوناگون را تجربه و زمام امور خود و جهان را به انها سپرد که مهمترین آنها نظام های لیبرال دموکراسی و آریستوکراسی می باشند .فقط در قسم اول ما شاهد وجود ۸۵ نوع مدل دموکراسی در جهان امروز هستیم . در راستای فهم جایگاه و اهمیت نظام خردمندانه برخاسته از وحی ، اشاره به اشکالات و چالش های نظام های سیاسی مختلف از دیدگاه افلاطون بویژه در کتاب جمهوریت خواهیم داشت زیرا افلاطون نخستین کسی است که در کتاب جمهور حکومتهای مختلف را بیان و به آنها نقد و ایراد وارد می‏کند:

۱-اولین نوع حکومت تیموکراسی = timocratie است، تیمه در زبان یونانی به معنی شرف است و اساس این حکومت حس شرف و جاه و مقام است که بر هر چیز حتی عقل برتری می‏جوید و همه احساسات را تحت الشعاع خود قرار می‏دهد، قدرت در دست کسانی است که هدف نهایی آنها کسب مال دنیا است.

۲-حکومت دیگر اُلیگارشی = Oligarchie است که پلوتوکراسی هم گفته می‏شود، در این نوع حکومت عده معدودی از خانواده‏های مقتدر حکومت را در دست دارند و نزاع بین طبقه فقیر و غنی وجود دارد و شکاف طبقاتی بسیار عمیقی بر آن جامعه حاکم است.

۳-نوع سوم حکومت دموکراسی = DEMOCRATIE است و آن حکومتی است که بوسیله اکثریت مردم، نماینگانی انتخاب می‏شوند، تا بر آنان حکومت کنند. افلاطون به این نوع حکومت انتقاد می‏کند و آنرا مخالف با اصل عدالت می‏داند.

۵-نوع چهارم حکومت استبدادی است، و آن حکومتی است که قدرت در دست یک فرد واحد باشد و آن فرد طبق خواسته‏ های فردی خود، حکومت نماید.این چهار قسم حکومت را افلاطون ذکر می‏کند و به هر یک از آنها انتقاد می‏کند و معتقد است، حکومت کامل و عالی حکومتی است که در آن عدل حکمفرما باشد و در آن انسان کاملی یعنی به نظر او فیلسوف حاکم باشد.

۶-نوع دیگر حکومت تئوکراسی = THEOCRATIE است و آن حکومتی است که از قدرتهای سیاسی و دینی بوجود آید و حکومت بدست ارباب ادیان باشد و طبق عقاید آنها بر مردم حکومت کنند.

مهمترین چالش های نظام لیبرال دموکراسی

برای مقایسه و درک بهتر نظام خردمندانه غدیر به بررسی و مطالعه چالش های مهم حکومت های لیبرال دموکراسی بعنوان مدل غالب در دنیای امروز از جهت گستره می پردازیم تا بتوان به دلایل کارآمدی حاکمیت خردمندانه پی برد . برجسته ترین چالش های نظام لیبرال دموکراسی بدین شرح است :

۱. فردگرایی : یکی از ویژگی های اجتماعی نظام های لیبرال دموکراسی از سایر نظام ها، فردگرایی افراطی است. فرد گرایی افراطی، یعنی آن که مردان و زنانی که در جامعه زندگی می کنند، در شرایط عادی، مستقل از یکدیگر و مجزای از جامعه اند. در نتیجه، هر گونه تماس آن ها با یکدیگر به هیچ روی از ماهیت اجزا یا از سرشت این افراد برنمی خیزد، بلکه انواع مناسبات اجتماعی و روابط انسانی تابع مقاصد و منافع فردی است. بدین جهت، مناسبات و روابط، معنا و مفهوم ابزاری پیدا می کنند و نهادهای سیاسی، سازمان های اقتصادی و مؤسسه های فرهنگی به میزانی موجه و مشروع هستند که منافع افراد را بر آورند. تامین منافع فردی هم تنها در پرتو آزادی صورت می گیرد. در نتیجه اعمالی که آزادی را تحدید و یا تهدید می کنند، چون مانع آزادی عمل افراد برای دست یابی به خواسته های شان می شوند، مردود و مطروداند.

۲ – در حاشیه بودن مصالح منافع عمومی: در نظام های لیبرال دموکراسی، منافع عمومی عبارت است از هر آنچه که قواعد دموکراتیک (انتخاب جمعی) تولید یا برمی گزیند ف خواهد بود. گاه لیبرال دموکرات ها، منافع عمومی را با سخن و تعریف روسو از منافع اجتماعی برابر می نهند،در حالی که روسو، بین منافع عمومی و منافع همگانی و اجتماعی تفاوت قائل است.بنابراین، در نقد آن می گویند: نظام لیبرال دموکراسی، تلقی خاصی از منافع یا تعلقات عمومی دارد که بر پایه آن، خواسته ها و آرزوهای غیر معقول را نیز در بر می گیرد. هدف نظام لیبرال دموکراسی نیز تأمین بیشترین منافع است و قواعد دموکراتیک انتخاب جمعی ابزاری، برای نیل به این منافع اند.ولی لوین، مفهوم منافع عمومیِ به کار رفته در لیبرال دموکراسی را ابهام آمیز می داند و بر این باور است: در گفتمان لیبرال دموکراسی، منظور از کلمه عمومی، جمع بین فرد فرد، در حالی که مفهوم جمعی درمنافع جمعی، برآیند تک تک افراد جامعه است، درست به همان نحو که واژه عموم (عمومی) باجامعه (جمعی) تفاوت دارد

۳ – ولنگاری و روا داری زیر نقاب آزادی : تئوریسین های این نظام معتقدند آزادی حتی توسط لیبرال دموکرات ها به گونه های مختلف تعریف شده است. با این وصف می کوشند معدل تعاریف آزادی لیبرال دموکرات ها را عرضه کنند و آن این که در نظریه لیبرال دموکراسی، آزادی یعنی عدم وجود محدودیت اجباری در دسترسی به هدف ها. پس در این نظریه، بهترین تعریف از آزادی، به حال خود واگذاشتن افراد به صورت نامحدود و بدون قید و شرط است اما واقعیت آن است که دست یابی به بیشترین منافع فردی، همواره در گرو برخورداری بیشتر از آزادی نیست، همان گونه که در جامعه بدون دولت یا در وضع طبیعی به علت وفور هرج و مرج یا فراوانی آزادی، رسیدن به اهداف غیر ممکن است، یا لااقل به کندی حرکت لاک پشتی صورت می گیرد. بنابراین، به نفع افراد است که در تعقیب اهداف شان خود و دیگران را تحت محدودیت هایی قرار دهند.

۴ – قانون گذاری بشری : حق قانون گذاری در لیبرال دموکراسی با مردم است نه با خدا، ولی از نگاه حاکمیت خردمندانه، وضع قوانین از سوی بشر،نواقص فراوانی را برمی انگیزد.از جمله: الف – بشر نمی تواند برای انسان ها، قانون یاقوانینی جامع و کامل وضع کند.از آن رو که ابزارهای سه گانه شناخت انسانی، چون حس، تجربه و عقل، قادر به کشف نیازهای انسان نیستند. ب – اغلب قوانین وضع شده بشری، با منافع واضعین قانون پیوند می خورد، یعنی، تصویب قوانین توسط بشر، احتمالا، زمینه را برای پیوند بین منافع واضعین قانون و قانون، فراهم می آورد، این در حالی است که انسان یا انسان های قانون گذار، تمایلی به محدود کردن منافع خود ندارند.

۵ – اقلیت در قید اکثریت : اقلیت ها ناچارند قوانین تحمیلی اکثریت مخالف خود را تحمل کنند و آن را، علی رغم میل باطنی شان به اجرا بگذارند. د – قوانین بشری، اغلب ریشه در فطرت انسان ها ندارند، لذا هم از مقبولیت عامه بی بهره اند، و هم، به همین دلیل، مرتب به تصویب قوانین جدید یا توسل به سر نیزه نیاز پیدا می کنند، تا قابلیت و ضمانت اجرایی بیابند.

۶ – امکان انتخاب ناصالحان:در لیبرال دموکراسی، مجریان حکومتی تنها با رأی مردم، و بدون توجه به اوامر دینی برگزیده می شوند.به بیان دیگر،در این راه، کافی است که به هر صورتی، نظر مردم را به سوی خود جلب کنند،تا از سوی اکثریت آنان برای تصدی پست های دولتی،انتخاب گردند. بر این نحوه انتخاب، حداقل دو اشکال وارد است. اول: اگر با آرای مردم، فردی هوس ران، بی تقوا، بی سواد و بی عرضه به مسؤولیت دست یابد، ناگفته پیداست که جامعه دچار تباهی و انحطاط خواهد شد. بی شک، عقل، این استدلال را نخواهد پذیرفت که بگذارد جامعه تباه شود، تنها به این دلیل که مردم رأی داده اند.دوم: در چنین پروسه انتخاباتی، کم تر افراد لایق شرکت کرده، نامزد و یا انتخاب می شوند، زیرا، تنها کسانی که ثروت مندتر و با نفوذترند، با صرف پول بیش تر و انجام تبلیغات افزون تر،به پست و مقام دست می یابند و صالحان به علت عدم دسترسی به مراکز ثروت و قدرت، منزوی می گردند.

۷- تبلیغات عوام فریبانه: رأی سازی یا جلب آرای مردم، به وسیله تبلیغات عوام فریبانه، از معایب عمده لیبرال دموکراسی است.در این شرایط، یعنی شرایطی که اکثریت مردم، به وسیله تبلیغات دروغین گمراه می شوند، آیا می توان آرای به دست آمده را،نظر واقعی مردم دانست؟این مسأله، مؤید جمله ای معروف از ژان ژاک روسو است که گفت: «هرگز نمی توان ملتی را فاسد نمود، ولی می توان، اغلب آن ها را گمراه کرد، آن وقت، چنین به نظر می رسد که ملتی،زیان خود را می خواهد.در واقع، سه اشکال در تبلیغات غربی به چشم می خورد: ۱ – به دست آوردن آرای اکثریت مردم به هر شیوه و وسیله ممکن،تداعی کننده این جمله است: هدف، وسیله را توجیه می کند. ۲ – هدف تبلیغات، گرفتن قدرت تفکر از مخاطبین است.در این صورت، هر فرد رأی ایی را می دهد که قبلا در ذهن او پدید آورده اند.۳ – در میدان رقابت انتخابات، تنها کسانی پیروز خواهند شد که امکانات تبلیغی بیش تری دارند.

۸-  بحران مشارکت سیاسی: در نظام های لیبرال دموکراسی که اساسا بر نمایندگی استوارند، در فواصل بین انتخابات، گردش کار بر عهده نمایندگان است، و انتخاب کنندگان، منفعل و از چرخه قدرت دورند.به این معنا که،علی رغم،وجود نهادهای مدنی، چون احزاب سیاسی، ویژگی و ماهیت نظام لیبرال دموکراسی، مباین مشارکت سیاسی است.شاید این مسئله، موجب کاهش مشارکت سیاسی یا بی تفاوتی سیاسی رأی دهندگان، حتی در پاره ای از موارد به سطوحی پایین تر از استاندارهای قابل قبول شده است. البته این بحران در دهه های اخیر، حادتر شده است.

۹- انسان محوری صرف و عدم پیوستگی با وحی: اصل بنیادین نظام های لیبرال دموکراسی، انسان محوری است و آن بدین معناست که انسان خردمند است، و با بهره گیری از خرد خویش می تواند زندگی فردی و اجتماعی را بدون کمک مابعدالطبیعه به بهترین نحو اداره کند. از این رو، در این راه بی نیاز از راهنمایی خدا در عرصه زندگی اجتماعی است و به همین دلیل،بدون الهام و استمداد از قدرت دیگری، از حق مطلق در تشریع و قانون گذاری برخوردار است. بنابراین، در مبانی اندیشه لیبرال دموکراسی، جایگاهی برای نقش آفرینی و تأثیر گذاری خداوند و مقولات دینی نظیر وحی و معاد وجود ندارد

۱۰- نابرابری: جان رالز فیلسوف سیاسی آمریکا و نظریه پرداز عدالت اجتماعی – معتقد است که در نظام لیبرال دموکراسی، نابرابری اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. حذف این نابرابری برای نظام های لیبرال دموکراسی، نه ممکن است و نه مطلوب. زیرا پیروان این نظام ایمان دارند که نابرابری باعث ایجاد رقابت و آن هم، به افزایش قدرت و ازدیاد ثروت می انجامد، اما پیروان لیبرال دموکراسی نمی گویند که ، این افزایش ها، به کاهش فقر و توزیع عادلانه خدمات و ثروت نمی انجامد. البته رالز آرزو می کند، نابرابری ها به گونه ای کنترل و هدایت شود که بیشترین منفعت و سود را نصیب فقیرترین و محتاج ترین افراد جامعه نماید. بنابراین، رالز خواهان رفع نابرابری نیست، بلکه در صدد توزیع عادلانه نابرابری و بهینه سازی آن است

۱۱- محدودسازی آزادی: تفاوت دموکراسی حقیقی با دموکراسی لیبرال، تلاش لیبرال دموکراسی در محدود کردن آزادی به معنای بی قیدی است.از این رو دموکراسی را می توان به دموکراسی آزاد و متعهد تقسیم کرد و دموکراسی آزاد یا غیر متعهد را همان حکومت های آزادی دانست که با رأی مردم روی کار می آیند و تعهدی جز خواست مردم ندارند. در چنین دموکراسی، که همان دموکراسی های لیبرال امروز غرب است، آزادی به معنای رهایی از قید و بندهای انسانی و دینی تعریف می شود. این معنا از آزادی، محدود کردن آزادی حقیقی و تکامل دهنده است که یکی از علت های آن، جایگزینی دموکراسی رأی ها(مردم)به جای دموکراسی رأس ها(نخبگان)یا شایسته ها و شایستگان است.

حکومت خردمندانه و شایستگان در نگاه فلاسفه

برای ریشه یابی و شناخت مبانی حکومت خردمندانه می توان به آرا فلاسفه بزرگ همچون ابونصر فارابی و افلاطون مراجعه تا بخوبی به حقانیت و برتری حاکمیت منبعث از غدیر پی برد .ابونصر فارابی معتقد است اگر سلسله مراتب اجتماعی و سیاسی به حسب شایستگی و صلاحیت علمی و اخلاقی افراد تشکیل شود، مدینه فاضله تحقق پیدا می کند. او حکمت را شرط اساسی مدیریت مدینه فاضله می داند. از آنجا که فارابی به واحد بودن منشأ دانایی و علم پیامبر و حکیم معتقد است؛ در حاکمیت آرمان شهر اسلامی برای رئیس حکیم نیز همان جایگاه و وظایف پیامبر را قائل است. به زعم وی رهبر مدینه فاضله باید دارای فضایل چهاگانه نظری، فکری، خلقی و عملی باشد.افلاطون عمل سیاست را تنها در خور حکیم می پنداشت و غایت اصلی حکمت را حسن سیاست می شمرد. او حکمت بی سیاست را ناقص و سیاست بدون حکمت را باطل می خواند و با این استدلال که استقرار دولت منوط به فضایل و مکارم اخلاق است مشهورترین ایده ی سیاسی خود را چنین بیان می کرد: «بهترین دولت ها آن است که بهترین مردم حکومت کنند یعنی یا حاکم حکیم باشد و یا حکیم حاکم گردد.» افلاطون برای ایجاد و استقرار عدالت در جامعه نیز بر حضور حکمت در حکومت تأکید داشت.

افلاطون با تألیف اثر جمهوریت و رساله های دیگر شرح مبسوطی از یک جامعه آرمانی را ترسیم نمود. وی عمل سیاست را تنها در خور حکیم می پنداشت و غایت اصلی حکمت را حسن سیاست می شمرد. او حکمت بی سیاست را ناقص و سیاست بدون حکمت را باطل می خواند و با این استدلال که استقرار دولت منوط به فضایل و مکارم اخلاق است مشهورترین ایده ی سیاسی خود را چنین بیان می کرد: «بهترین دولت ها آن است که بهترین مردم حکومت کنند یعنی یا حاکم حکیم باشد و یا حکیم حاکم گردد.» افلاطون برای ایجاد و استقرار عدالت در جامعه نیز بر حضور حکمت در حکومت تأکید داشت. او وظیفه دولت ها را تعلیم و تربیت ملت ها می دانست. افلاطون در فلسفه جمهوریت خود معتقد بود که سیاست یک هنر است و مانند تمامی هنرها کارکرد موفقیت آمیز آن به دانش کارشناسی نیازمند است. وی عالی ترین شکل دولت را دولتی می دانست که در آن، آنها که داناترند حاکمیت داشته باشند. فضیلت های آرمان شهر افلاطون عقل، شجاعت و خویشتن داری می باشد . عقل، خرد و دانایی ویژه طبقه فرمانروا، شجاعت ویژه نظامیان و خویشتنداری ویژه اصناف و توده مردم می باشد. او معتقد بود افراد عادی که از حکومت برخود ناتوانند توانایی مدیریت جامعه را ندارند. به عقیده او بسیاری از مفاسد اجتماعی و عقب ماندگی ها در پرتو حکومت حکیمان بر طرف خواهد گردید.بنابراین در اسلام و مکتب غدیر حکومت خردمندانه از آن کسانی است که صاحب حکمت، دانش توانمندی و تقوی باشند، بعد از پیامبر اسلام (ص) حکومت به ائمه اطهار علیهم السلام منتقل و در دوران غیبت، امام زمان (عج)، شیعیان را به مجتهدین جامع الشرائط ارجاع داده‏اند و آنها را حجت خود و خدا معرفی کرده‏اند. ولایت فقیه در عصر غیبت یعنی حکومت علم و تقوی. و مادامی که فقیه جامع الشرائط در رأس نظام جمهوری اسلامی باشد، فرمان او را باید پذیرفت.? مهمترین شاخص حاکمیت خردمندانه متبلور در غدیر :

۱-مقدم بودن شایستگان و دانایان

۲-دفاع از مظلومان و انسان دربند یوغ طاغوت و استعمار

۳-مبارزه با ستمگران

۴-عدالت اجتماعی و برابری منزلت ها

۵-آزاداندیشی و نوآوری

۶-احترام به مخالف و تجلیل از منتقد

۷-پاسداشت حقوق شهروندی و کرامت مردم

۸-قضاوت بر مبنای حق و انصاف

۹-اخلاق محوری و احترام به مردم

۱۰-نظم و برنامه ریزی و دوراندیشی

۱۱-احساس مسئولیت در برابر شهروندان ، طبیعت ، محیط زیست

۱۲-توجه به نظام بهره وری و مبارزه با مظاهر اسراف و تبذیر

۱۳-پاسداشت حقوق اقلیت ها و مخالفین و عدم تعدی از قانون و شرع

نتیجه : در جامعه اسلامی تنها راه نجات و پیشرفت سپردن حاکمیت به دانایان و شایستگان است و در صورت عدم سر نهادن به حاکمیت خردمندانه انگاه شاهد سیر به قهقرا و استحاله حکومت ها خواهیم بود . حضرت علی علیه السلام و صاحب اصلی غدیر در فرمایشی اینگونه دلایل سقوط دولت ها را بیان می فرماید : «یستدلّ على ادبار الدول باربع تضییع الاصول، والتمسک بالغرور، تقدیم الاراذل و تأخیر الافاضل؛ دولت‏ ها و جوامع زمانى به انحطاط گرایش پیدا مى‏کنند که اصول ارزشى از بین برود و نیرنگ به عنوان اصل ارزشى مورد قبول قرار گیرد، فرومایه گان سمت‏ها و مسئولیتها را به عهده گیرند و کسانى که فاضلند منزوى شوند.

بنابراین اگر در جامعه و تار و پود حاکمیت ها جای شاخص های شایستگی و ارزش ها ، نیرنگ و غرور و فریب را بگیرد و همچنین زمامداری در اختیار فرومایگان قرار گرفته و انسان ‏هاى خردمند و صاحب فضل و شایستگی و کارآمدی به کنار نهاده شوند آنگاه جامعه به سوى سقوط و انحطاط می رود و در مقابل اگر عقلانیت و ارزش های والا بر ارکان جامعه حاکم باشد و نیز صداقت و امانت دارى و تلاش و کوشش و عدالت و آزادى در آن جامعه برجسته و انسان‏ هاى شریف و فاضل مسئولیت‏ هاى گوناگون را به عهده بگیرند آن جامعه پیشرفت خواهد کرد.در بیان دیگرى امام على (ع) فرمود: «یستدل على الادبار باربع، سوء التدبیر وقبح التبذیر و قله الاعتبار وکثره الاعتذار؛(۲) سقوط و عقبگرد حکومت ها بر چهار عامل مبتنی است :

۱- فقدان برنامه و بدى تدبیر

۲- زشتى اسراف و تبذیر

۳- کاهش آستانه اعتماد

۴- بسیار مغرور شدن و یا بسیار پوزش خواستن

بر اساس این آموزه های صاحب مکتب غدیر اگر جامعه‏ اى از مدیریت خردمندانه بهره‏ مند نباشد و گرفتار اسراف و تبذیر و ریخت و پاش مالى باشد و از حوادث درس عبرت نگیرد و براى حوادث پیش بینى نشده، چاره اندیشی و برنامه نداشته و به دلیل خطاهایى که مرتکب می ‏شود پیوسته پوزش بطلبد یا پیوسته در دام غرور باشد. آن جامعه و دولت سقوط خواهد کرد. ولى در مقابل آن اگر جامعه از مدیریت و برنامه ریزى خوب برخوردار و از حوادث و رویدادها درس عبرت بگیرد رو