حسابداری ملی آب ؛ مأموریت مجلس برای حل مسأله مدیریت آب کشور

مسعود عالمی نیسی :خوزستان در تابستان شاهد خشکی رودخانه¬ و هور و تالاب است و در زمستان، خسارات سیل را باید تحمل کند. این موضوع به سوء مدیریت آب و عدم تأمین به موقع حق¬آبه¬ها برمی¬گردد. راه حل در حسابداری ملی آب است. حسابداری ملی آب، در واقع استاندارد و معیاری است که از قبل […]

مسعود عالمی نیسی :خوزستان در تابستان شاهد خشکی رودخانه¬ و هور و تالاب است و در زمستان، خسارات سیل را باید تحمل کند. این موضوع به سوء مدیریت آب و عدم تأمین به موقع حق¬آبه¬ها برمی¬گردد. راه حل در حسابداری ملی آب است. حسابداری ملی آب، در واقع استاندارد و معیاری است که از قبل نشان می دهد در وضعیت های مختلفِ موجودیِ آب، در زمانهای مختلف، چه حجم از آب، به چه کاربری هایی اختصاص داده شود. به¬عنوان مثال در حسابداری ملی آب از قبل مشخص است که در وضعیت تَرسالی یا خشک سالی، چه میزان از آب و برای چه محصولاتی از کشاورزی تأمین می شود؟!پ

حسابداری ملی آب موجب انسان زدایی از تصمیمات آب می شود؛ بدین معنی که تصمیمات بیش از آن که برمبنای سلایق و منافع افراد باشد، مبتنی بر استانداردها خواهد بود. این استانداردها از قبل تعیین می شوند و مسؤولین مربوطه در صورت عدم رعایت باید پاسخگو باشند. بدین ترتیب مسؤول مربوطه نمی تواند در زمان سیل، کشت شلتوک یا خرما را ممنوع کند!

در وضعیت فعلی، «کمیته سازگاری با خشکسالی استان ها»(قبلاً شورای عالی آب استان ها) هر سال چنین تصمیماتی را می-گیرد. از آن جا که استانداردِ الزام آوری برای این تصمیمات وجود ندارد، لذا امکان نفوذ لابی های آب و تأثیر شرکت های پیمانکاری بر تصمیم گیری های مربوط به آب وجود دارد و حتی دیده شده است که در شرایط مشابه آبی، کمیته یا شورای مذکور تصمیمات متفاوت و در مواردی حتی متضاد گرفته است.

باید توجه داشت وزارت نیرو، الزامی برای تأمین آب کشاورزی ندارد، لذا ممکن است استانداردی که تعریف می¬کند، فقط در جهت منافع خودش باشد؛ لذا این استاندارد باید توسط مرجعی فرابخشی تدوین و به وزارت نیرو ابلاغ شود. شورای عالی آب یکی از مراجع ذی  صلاح برای موضوع است؛ اما تجربه شوراهای عالی نشان داده است که مصوبات آنها از ضمانت اجرایی برخوردار نیست و به طور خاص، شورای عالی آب، ضمانت اجرایی برای ملزم ساختن وزارت نیرو به تبعیت از مصوباتش را ندارد. از این رو مرجع مناسب تر مجلس شورای اسلامی است.

اما به شرطی که مجلس شورای اسلامی فقط در حد کلیات وارد نشود و با جزییات موضوع را تصویب کند. در غیر این صورت، باز هم تدوین آیین نامه و تصمیم گیری برعهده وزارت نیرو گذاشته می شود و مسأله سر جای اول خود بازمی گردد.از این رو یکی از مطالبات امروز از مجلس شورای اسلامی، ارایه طرح «حسابداری ملی آب» است تا از این به بعد شاهد تصمیمات سلیقه ای و متضاد در خصوص مدیریت منابع آب در کشور نباشیم.

****عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)