انحصار خودروسازی دست کمی از انحصار وکالت ندارد

علی عبدالخانی :خودروسازان معروف کشور با بهره مندی از امتیازِ حمایت از صنایع داخلی و در فقدان رقیبان جدی، بدترین نوع انحصار را بر مصرف کنندگان داخلی تحمیل کرده اند. منطق حمایت از صنعت داخلی زمانی قابل قبول است که انضباط مالی و خلاقیت مستمر جزء لاینفک تشکیلات خودروسازان باشد همچنین در ساخت محصولات داخلی به دو بُعد ” قیمت مناسب و کیفیت مطلوب ” نیز توجه ویژه بشود. این در حالیست که طبق اعلامهای رسمی چنین امور مهمی اتفاق نیفتاده است.

با بهایی که مردم بابت خرید خودروهای ساختِ داخل می پردازند براحتی می توان نمونه های خارجی از نوع کیفیتر و با قیمت بسیار مناسبتر خریداری کرد، لذا تحمیل محصولات گران و کم کیفیتِ داخلی با ” اصل آزادی انتخاب و اصل حاکمیت عدالت ” در تضادِ کامل است.یکی دیگر از انحصارهای معروف در کشورمان، ایجاد محدودیت و ظرفیت سازی غیرواقعی در رابطه با آزمون وکالت است. گفته می شود که هدف کانون از ایجاد اختلال در عرضه و تقاضا، گران ماندن همیشگی این نوع خدمات ضروری است.

سرانه وکیل در ایران به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت، ۷۶ وکیل، در حالی که متوسط سرانه ی جهانی ۲۴۰ وکیل است بنابراین می توان ایران را از جهت سهولت دسترسی به وکلا در وضعیت بسیار نامناسب تلقی کرد و به همین علت بسیاری از پرونده های مطرح شده در دادگستری ( از سوی طبقات کم درآمد ) فاقد وکیل هستند که این امر در ذات خود نوعی بی عدالتی است.دانش آموختگان حقوق در طول دهه های گذشته نسبت به ظرفیت گذاری کاذب و ناصحیح آزمون وکالت از سوی کانون بشدت معترض بوده و موضوع اشباع بازار را بهانه ای جهت استمرار انحصار و شکلی از اشکال بازارگرمی تلقی می نمایند.

از طرفی اقدام قوه قضائیه در صدور مجوزهای وکالت اقدامی در راستای عدالت محوری ارزیابی می شود. با این وجود این اقدام قوه قضائیه اگرچه تا حدودی به تعدیل بازار وکالت انجامید اما نمی تواند مانعی در مسیر شکستنِ مُهر و موم های انحصاری کانون وکلا باشد. اقتضای عدالت بر ازبین بردن هرگونه امتیاز به ناحق و هر نوع انحصار ظالمانه بویژه در موضوع وکالت خواهد بود.در بیشتر مناطق جهان عناصری همچون ” تجربه، خوشنامی و دانش وکلا ” بر حوزه ی کسب و‌کار و درآمد آنها اثر مستقیم دارد لذا وکلای پایه یکم وابسته به کانون به هیچ تکیه گاه غیراخلاقی همچون محدودیت و انحصار نیاز ندارند. اصولاً روند حرفه ای وکالت باید به چنین سمتِ مشروع و طبیعی هدایت شود.

ظاهراً مجلس در چارچوب اصلاح سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قصد تسهیل اعطای مجوز کسب و کار ( وکالت ) و منع تکیه دادن عده ای به ظرفیتهای خودساخته و غیرواقعی همچنین فرو ریختن دیوار چندین دهه ای انحصار و خودکامگی کانون، در این زمینه را دارد.انتظار آن است که پارلمان در کنار این انحصارشکنی تاریخی، در رابطه با حصارچینی به دورِ صنعت خودرو نیز وارد شود و این تصور غیرواقعی و غلط مبنی بر مفید بودن انحصارِ خودروسازی در کشور و بی رقیب گذاشتن این صنعت را بی اثر نماید چرا که چنین اقدامی به منزله ی پایان عمرِ رانت و فساد در یکی از حیاط خلوتهای مهم دولتی خواهد بود.واقعاً با هیچ منطق اقتصادی جور در نمی آید که بدون وجود رقیب جدی در ساخت و واردات خودرو، بتوان به دو آیتم مهم ” قیمت مناسب و کیفیت مطلوب ” در صنعت خودروسازی دست یافت.