مصادره به مطلوب فعالیتها و قتلِ عمدی انگیزه ها در برخی موسسات !

علی عبدالخانی :وقتی استدلالی که خود نیاز به اثبات دارد، بدون ارائه هیچگونه شواهدی درست پنداشته شود، این نوع مغلطه، مصادره به مطلوب نامیده می شود. اگر در این نوع استدلالها دقت کنیم، خواهیم دید که مقدمه و نتیجه در آن یکی است.مصادره به مطلوب از مباحث نطری – منطقی است که با مقداری تسامح می تواند در عمل نیز کاربرد داشته باشد.

اینکه صدرصد فعالیتهای مفید و مثبت توسطِ شخصِ معینی به انجام برسد اما به نام شخص دیگری نوشته بشود و آن شخص از مزایای معنوی، اخلاقی یا مادی آن بهره مند شود، بدترین نوع مصادره به مطلوبهاست که مستقیماً انگیزه ی فعالیت را از انجام دهنده اصلی فعالیتِ مزبور می گیرد و‌ روح رشد، توسعه و خلاقیت را در آن از بین می برد.پدید آمدن حقوق معنوی همچون حق اختراع، حق نام و برند تجاری… حق تالیف از جمله حقوقی هستند که صاحبان‌ آنها بمنظور جلوگیری از مصادره ی به مطلوب شدنشان متوسل به ثبت رسمی آنها می کنند. سئوال این است که چگونه می شود فعالیتها و اقدامات مادی یا معنوی نیروی انسانی شاغل در موسسات مختلف را از مصادره به مطلوب شدنِ آن فعالیتها به نفع دیگران که نقشی در شکلگیری و انجام امور مزبور ندارند، رهانید و حاصل زحمات عده ای ذیحق را به عده ای دیگر نبخشید؟

این مبحث شاید موضوعی کم اهمیت جلوه بکند اما نگارنده از آن جهت که رواج و ترویج مصادره به مطلوب اتفاقی است که مستقیماً انگیزه و خلاقیت نزد فعالان اداری – موسساتی را به قربانگاه انتفاعات فردی و محفلی می کشاند و… از این جهت باید مورد توجه مراجع مسئول قرار بگیرد.با توجه به صراحتِ قوانین بالادستی و وقت و هزینه هایی که نظام اداری – موسساتی بخاطر ارتقای کیفی عملکرد نیروی انسانی می پردازد، انگیزه کُشی و به مسلخ بردن توانائیهای فردی و حاکم‌ کردن جو تضاد در میان نیروهای یک مجموعه ی کاری و… اموری ساده که بشود با بستن چشمانمان از کنار آنها بگذریم نیست و به نظر می رسد مراجع ناظر در کنار سایر وظایف خود، به این سرفصل بعنوان یک اولیت مهم بنگرند و زمینه ساز خشکاندن ریشه های کم یا زیاد آن باشند.همانطور که بیان شد این موضوع، مبحثی نظری که مصادیق عملی و عینی نداشته باشد نیست و نگارنده از مصادیق اثباتی جهت تحکیم آن برخوردار است.